الیاس نادران در مقاله‌ای تشریح کرد
پشت پرده انقلاب در سازمان مدیریت!
آفتاب‌‌نیوز : 
نماینده تهران در این مقاله، اختلافات اخیر بین فرهاد رهبر و احمدی نژاد را ناشی از «تلاش رئیس جمهور برای تقویت استانداری ها و توسعه اختیارات استانداران با تحت کنترل در آوردن معاونین برنامه ریزی استانها و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، توسط استانداران» دانسته است.
نادران معایب این موضوع را به ترتیب اینگونه برشمرده است:
1. روسای سازمان مدیریت در استانها نسبت به حسن اجرای پروژه‌های عمرانی و تخصیص و توزیع اعتبارات و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها ـ از جمله استانداریها ـ مسئولیت دارند. در حال حاضر علی‌رغم تفکیک سازمانی این دو نهاد، روسای سازمان از اقتدار لازم در اعمال مدیریت و نظارت در اجرای صحیح قوانین برنامه و بودجه برخوردار نیستند. اگر این افراد معاون استاندار بودند همین مختصر نظارتی که حداقل اطمینان را برای مجلس فراهم می‌کند از دست خواهد رفت . نگاهی به وضع ذیحسابی‌های دستگاه‌های اجرایی و دولتی این واقعیت تلخ را بهتر آشکار می‌کند.
2. به این ترتیب سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور به صندوق دارایی تبدیل می‌شود که در ابتدای هر سال اعتبارات مربوط به هر استان را در اختیار آنها قرار می دهد و یا حق جابجایی اعتبارات، امکان تعقیب اهداف تعریف شده در قانون برنامه و قوانین بودجه فراهم نشده و اساساً برنامه ریزی بی معنا می شود.
ممکن است سازمان مدیریت ایراداتی را نسبت به کارشناسی و نحوه رسیدگی به طرحها و پروژه‌ها داشته باشد، اما اگر به این دلیل بخواهیم دستگاهی را بی‌خاصیت کنیم و اختیاراتش واگذار کنیم، کدام دستگاه اجرایی باقی می‌ماند؟ آیا وضع در استانداریها بهتر است؟ بنابر این برای آنکه دولت در مقابل مجلس و افکار عمومی نسبت به انجام تعهدات برنامه چهارم توسعه، ضمن اصلاحات ساختاری در دستگاه‌ها و از جمله سازمان مدیریت در جهت تقویت آنها بکوشد، تمرکز مدیریت و حذف نظارت سازمان مدیریت چاره کار نیست.
3.با آنچه از ابتدای دولت نهم در ارتباط با سازمان مدیریت اتفاق افتاده است، عملاً سازمان بسیاری از اختیارات خود را از دست داده است [شورای عالی اشتغال، طرح‌های عمرانی ویژه، اعتبارات عمرانی استانها و ...] این اقدام تیر خلاصی خواهد بود بر تشکیلات سازمان مدیریت.
البته با وجود معاونت اجرایی ریاست جمهوری و ارجاع پاره‌ای از وظایف سازمان مدیریت به ایشان این ابهام در تقسیم وظایف وجود دارد، اما واگذاری کار به فردی که برای تصدی وزارت نفت از مجلس رای کافی بدست نیاورد، ایرادات را از سازمان مدیریت به شخص ریاست محترم جمهوری منتقل خواهد کرد و به مصلحت نیست که ایشان خود را برای این دست ایرادات هزینه نماید.
4. متاسفانه در کشور رویه‌ای به وجود آمده که دستگاه‌ها بخشی‌نگری می‌کنند و از کلان نگری غافل شده‌اند.
بنابراین اگر نهادهایی چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد و دارایی (ستاد اقتصادی دولت) بعنوان نهادهای کلان نگر، منافع ملی را مورد نظر قرار ندهند و نسبت به عواقب تصمیماتی که اتخاذ می شود (و یا طرف مشورت قرار می‌گیرند) نظرات کارشناسی خود را صادقانه ابراز نکنند، به کشور و شخص ریاست محترم جمهوری خیانت کرده‌اند.
بنابراین وجود سازمانهای نظارتی این چنین در داخل قوه مجریه برای نظارت بر عملکرد مدیریت‌های اجرایی و هماهنگ سازی مالی و برنامه‌ای آنها ضروری است و باید بیش از پیش تقویت شود و تبدیل آن به یک نهاد ستادی بی خاصیت و بدون ابزارهای اعمال مدیریت به مصلحت کشور و دولت نیست.
نماینده تهران در مجلس هفتم و رئیس کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران در پایان، هشداری به دولت و شخص رئیس جمهور هم در این رابطه می‌دهد: «مجلس نمی‌تواند نسبت به این نکات بی‌تفاوت باشد».
نماینده تهران در این مقاله، اختلافات اخیر بین فرهاد رهبر و احمدی نژاد را ناشی از «تلاش رئیس جمهور برای تقویت استانداری ها و توسعه اختیارات استانداران با تحت کنترل در آوردن معاونین برنامه ریزی استانها و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، توسط استانداران» دانسته است.نادران معایب این موضوع را به ترتیب اینگونه برشمرده است:
1. روسای سازمان مدیریت در استانها نسبت به حسن اجرای پروژه‌های عمرانی و تخصیص و توزیع اعتبارات و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها ـ از جمله استانداریها ـ مسئولیت دارند. در حال حاضر علی‌رغم تفکیک سازمانی این دو نهاد، روسای سازمان از اقتدار لازم در اعمال مدیریت و نظارت در اجرای صحیح قوانین برنامه و بودجه برخوردار نیستند. اگر این افراد معاون استاندار بودند همین مختصر نظارتی که حداقل اطمینان را برای مجلس فراهم می‌کند از دست خواهد رفت . نگاهی به وضع ذیحسابی‌های دستگاه‌های اجرایی و دولتی این واقعیت تلخ را بهتر آشکار می‌کند.
2. به این ترتیب سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور به صندوق دارایی تبدیل می‌شود که در ابتدای هر سال اعتبارات مربوط به هر استان را در اختیار آنها قرار می دهد و یا حق جابجایی اعتبارات، امکان تعقیب اهداف تعریف شده در قانون برنامه و قوانین بودجه فراهم نشده و اساساً برنامه ریزی بی معنا می شود.
ممکن است سازمان مدیریت ایراداتی را نسبت به کارشناسی و نحوه رسیدگی به طرحها و پروژه‌ها داشته باشد، اما اگر به این دلیل بخواهیم دستگاهی را بی‌خاصیت کنیم و اختیاراتش واگذار کنیم، کدام دستگاه اجرایی باقی می‌ماند؟ آیا وضع در استانداریها بهتر است؟ بنابر این برای آنکه دولت در مقابل مجلس و افکار عمومی نسبت به انجام تعهدات برنامه چهارم توسعه، ضمن اصلاحات ساختاری در دستگاه‌ها و از جمله سازمان مدیریت در جهت تقویت آنها بکوشد، تمرکز مدیریت و حذف نظارت سازمان مدیریت چاره کار نیست.
3.با آنچه از ابتدای دولت نهم در ارتباط با سازمان مدیریت اتفاق افتاده است، عملاً سازمان بسیاری از اختیارات خود را از دست داده است [شورای عالی اشتغال، طرح‌های عمرانی ویژه، اعتبارات عمرانی استانها و ...] این اقدام تیر خلاصی خواهد بود بر تشکیلات سازمان مدیریت.
البته با وجود معاونت اجرایی ریاست جمهوری و ارجاع پاره‌ای از وظایف سازمان مدیریت به ایشان این ابهام در تقسیم وظایف وجود دارد، اما واگذاری کار به فردی که برای تصدی وزارت نفت از مجلس رای کافی بدست نیاورد، ایرادات را از سازمان مدیریت به شخص ریاست محترم جمهوری منتقل خواهد کرد و به مصلحت نیست که ایشان خود را برای این دست ایرادات هزینه نماید.
4. متاسفانه در کشور رویه‌ای به وجود آمده که دستگاه‌ها بخشی‌نگری می‌کنند و از کلان نگری غافل شده‌اند.
بنابراین اگر نهادهایی چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد و دارایی (ستاد اقتصادی دولت) بعنوان نهادهای کلان نگر، منافع ملی را مورد نظر قرار ندهند و نسبت به عواقب تصمیماتی که اتخاذ می شود (و یا طرف مشورت قرار می‌گیرند) نظرات کارشناسی خود را صادقانه ابراز نکنند، به کشور و شخص ریاست محترم جمهوری خیانت کرده‌اند.
بنابراین وجود سازمانهای نظارتی این چنین در داخل قوه مجریه برای نظارت بر عملکرد مدیریت‌های اجرایی و هماهنگ سازی مالی و برنامه‌ای آنها ضروری است و باید بیش از پیش تقویت شود و تبدیل آن به یک نهاد ستادی بی خاصیت و بدون ابزارهای اعمال مدیریت به مصلحت کشور و دولت نیست.
نماینده تهران در مجلس هفتم و رئیس کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران در پایان، هشداری به دولت و شخص رئیس جمهور هم در این رابطه می‌دهد: «مجلس نمی‌تواند نسبت به این نکات بی‌تفاوت باشد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید