آفتابنیوز : «مالکان ویلاهای تفریحی از خردادماه باید مالیات بپردازند. طرح دریافت مالیات از خانههای خالی سالیان سال بر زمین مانده بود؛ آن هم تنها به این دلیل که یک بهانه بزرگ برای اجرای این طرح وجود داشت: «املاک ایران شناسایی نشده است و چون بانک اطلاعاتی نداریم، نمیتوانیم مالیات بگیریم.» حالا بهانه رفع شده است و وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون موظف شده است که «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را به سرعت راهاندازی کند.
مصطفی قلیخسروی، رئیس اتحادیه املاک به «شهروند» توضیح میدهد که طرح مالیات بر خانههای خالی از خرداد امسال اجرایی خواهد شد و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی اجرای این طرح در حال شناسایی خانههای خالی است. او با بیان این که با اجرای این طرح، صاحبان ویلاهایی که خالی است باید مالیات پرداخت کنند، ادامه داد: در سامانه املاک و اسکان تمام املاک مسکونی ایران با مشخصات دقیق اعم از متراژ، کاربری و نشانی دقیق شناسایی و ثبت میشود. هر چند شناسایی خانه های خالی به گفته مسئولان کار چندان راحتی نیست اما تشخیص خالی بودن بخشی از املاک برای ماموران مالیاتی آن قدرها هم دشوار نیست. به عنوان مثال ویلاهای تفریحی یکی از این دسته املاک است که سکونت دایمی ندارند یا مالکانی که چند خانه دارند و گزارش اجاره دادن آن در سامانه معاملات ملکی وجود ندارد.
چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد
تعداد خانههای خالی در فاصله سالهای ۹۰ تا ۹۵ رقمی معادل ۶۳درصد افزایش پیدا کرده که این میزان رشد، ۵/ ۴ برابر نرخ رشد واحدهای مسکونی در حال استفاده است. طبق آخرین آمارها، در کل شهرهای کشور ۲میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی بلااستفاده وجود دارد که این تعداد خانه خالی حدود ۹درصد از کل موجودی مسکن را شامل میشود. حالا بعد از کلی وعده و وعید، حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که قانون مالیات بر خانههای خالی از خرداد امسال اجرایی میشود؛ قانونی که در سال ٩٤ به تصویب رسید و قرار بود سال ۹۵ و حداکثر پارسال اجرایی شود اما حالا طبق وعده دولتمردان کمتر از یک ماه به زمان اجرایش باقی مانده است.
در قانون چه آمده است
براساس قانون مصوب مجلس - قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم - مالکان خانههای خالی در صورت شناسایی در سال اول، از سال دوم خالی بودن، مشمول مالیاتی معادل نصف مالیات بر اجاره خواهند شد. نرخ این مالیات ۱۵درصد است و پایه آن، یکسوم اجاره واقعی آپارتمان در شهرهاست. مبلغ دریافتی از مالکان خانههای خالی بر اساس این فرمول، به طور متوسط حدود یکهزار تومان در هر مترمربع خواهد بود که این رقم حدود ۰۲/ ۰درصد بهای فعلی هر متر مربع واحد مسکونی است. این میزان مالیات در مقایسه با سود بلندمدت مالکان ناشی از تورم مسکن، نمیتواند ریسک بلااستفاده گذاشتن خانهها را به سطح مناسب برساند. اخیرا وزارت اقتصاد در مطالعهای که با هدف آسیبشناسی برنامه اخذ مالیات از خانههای خالی انجام داده، پیشنهادهای خود برای اصلاح فرآیند تعریف شده را مطرح کرده است. یکی از پیشنهادها، تعریف اجاره بهای واقعی به عنوان پایه مالیات ۱۵درصد است که در این صورت، رقم جزیی مالیات سه برابر خواهد شد. هر چند با همین اصلاح نیز بعید است که انگیزه احتکار مسکن به دلیل بالاتربودن سود آن در مقایسه با مبلغ مالیات کاهش پیدا کند. کارشناسان شرط موفقیت را در استفاده از ابزارهای مالیاتی برای تنظیم بازارها در پارامتر «اثرگذاری نرخ و فرمول مالیات» عنوان میکنند.
بیشترین خانههای خالی کجا هستند
گزارشهای مرکز آمار در سال ٩٥ حاکی از آن است که استان تهران با ١٨,٩ درصد، بیشترین سهم از خانههای خالی را به خود اختصاص داده است. در این بررسی استانهای اصفهان با ٩.٣درصد و خراسان رضوی با ٧.٥درصد در مرتبههای بعدی به لحاظ واحدهای خالی مسکونی قرار دارند. به گفته عباس آخوندی امروز در تهران ٤٩٠هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد؛ در حالی که در سال ٩٠، این میزان ٣٢٧هزار واحد مسکونی بود. بررسیهای اولیه مرکز آمار ایران از سرشماری سال ٩٥ بیانگر آن است که تعداد واحدهای مسکونی خالی در سال ١٣٩٠ برابر با یکمیلیون و ٦٦٣هزار و ٤١٢ واحد بوده به عبارتی طی پنج سال گذشته ٩٢٤هزار و ١٩٥ واحد خالی به واحدهای مسکونی خالی کشور اضافه شده است.
اما در حالی تعداد خانههای خالی طی سالهای گذشته روند افزایشی داشته که به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تعداد خانههای نوساز افت ١٠درصدی را تجربه میکند. او با بیان این که بیشترین خانههای خالی در مناطق ١، ٥ و ٢٢ است، ادامه داد: در برخی از مناطق پرجمعیت پایتخت به دلیل کمبود شدید خانه شاهد هستیم که تراکم شهری بشدت رو به افزایش است و ساکنین این مناطق با کمبود خانه دستوپنجه نرم میکنند.
چند درصد خانوارهای ایرانی صاحب خانه هستند
نتایج سرشماری از نحوه تصرف خانوارهای کل کشور در واحدهای مسکونی نشان میدهد که ٦٠,٥درصد خانوارها صاحب خانه بوده و ٣٠.٧درصد ایرانیها نیز به صورت رهن یا استیجاری ساکن هستند؛ سهم سایر موارد از این طبقهبندی ٨.٨درصد بوده است. این در حالی است که در سال ٩٠ معادل ٦٢.٧درصد تصرف خانوارها در واحدهای مسکونی ملکی عرصه و اعیان، ٢٦.٦درصد رهن و استیجاری و ١٠.٧درصد سهم سایر موارد بود. در واقع اگر تعداد خانوارهای ایرانی را ٢٤میلیون و ١٩٦هزار و ٣٥ خانوار در نظر بگیریم، متوجه میشویم که ٧میلیون و ٤٢٨هزار و ١٨٢ خانوار مستاجر بوده و ١٤میلیون و ٦٣٨هزار و ٦٠١ خانواده هم صاحب ملک هستند.
تجربه کشورهای موفق
در انگلیس نرخ خانههای خالی (نسبت تعداد خانههای خالی به کل موجودی مسکن) معادل یکپنجم متوسط نرخ کشورهای اروپایی (حدود ۱۵درصد) است. در این کشور فقط ۳درصد خانهها، برای بیش از یک سال، خالی نگهداری میشود. آن چه موفقیت دولت این کشور را در مهار این نوع از سوداگری ملکی باعث شده، واگذاری سکان مدیریت بازار مسکن به دولت محلی و در عین حال مسئولیتپذیری شهرداریها در تنظیم بازار مسکن شهرها است. در انگلیس مالیات بر خانههای خالی، نوعی مالیات شهری است و پایه آن نیز بر اساس سایر مالیاتهای شهرداری محاسبه و دریافت میشود.»
روزنامه شهروند