آفتابنیوز : در ادامه براي پرداختن به موضوع زمين در مناطق آزاد لازم است اشاره كنم که براساس ماده 24 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در چارچوب مقررات مصوب هيئت دولت در اختيار سازمان منطقه آزاد مربوطه است؛ اما با توجه به اختيار تام سازمانهاي مناطق آزاد در نحوه استفاده از اراضي دولتي در محدوده اين مناطق، سازوکار قيمتگذاري و فروش اين اراضي به متقاضيان چيست؟ آيا سازمانهاي مناطق آزاد براي بهرهبرداري از اراضي نظم و نسق خاصي دارند؟
آييننامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد در سال 1372 به تصويب وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد رسيد. در ماده 11 اين آييننامه، ملاک قيمتگذاري براي هر مترمربع زمين تعريف شد. در اين ماده اشاره شده که بهاي فروش هر مترمربع زمين با درنظرگرفتن موقعيت اقتصادي و کاربري زمين بهعلاوه هزينه آمادهسازي از قبيل تفکيک، تسطيح، خاکبرداري، خيابانبندي و زهکشي از سوی سازمان منطقه آزاد تعيين ميشود.همانگونه که روشن است، در ماده 11 اشارهشده در بالا دو نکته مورد توجه بوده است: اولا قيمتگذاري از طرف سازمان منطقه آزاد صورت ميگیرد و هيچ دستگاه اجرائي ديگري حق دخل و تصرف در اين زمينه را ندارد. ثانيا ملاک قيمتگذاري، کسب سود از فروش زمين نیست؛ بلکه توجه و پيشگيري از ارزانفروشي زمين است؛ همچنان که در اين ماده عنوان شده است که هزينههاي صورتگرفته از متقاضي زمين حتما دريافت شود. اين موضوع حتي در دستورالعمل اجرائي اين آييننامه که از طرف دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تدوين و ابلاغ شده نيز مورد توجه قرار گرفته؛ زيرا در بند 6 ماده 3 اين دستورالعمل به صراحت ذکر شده است که قيمت فروش زمين نبايد از قيمت تمامشده آن کمتر باشد.
قيمتگذاري اراضي در محدوده مناطق آزاد مستند به بند 2 ماده 3 دستورالعمل اجرائي آييننامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد، در اختيار کميته پنجنفره ارزيابي قيمت زمين است که رياست اين کميته با معاون اقتصادي سازمان منطقه آزاد است.
شيوه قيمتگذاري اراضي نيز بر اساس بند 3 ماده 3 همان دستورالعمل با توجه به قيمت تمامشده و ارزش روز املاک يا بناهاي محدوده مد نظر صورت ميگیرد و اعضا در فرايند رأيگيري که به صورت مخفي است، نظرات کارشناسي خود را درباره اراضي مربوطه در جلسه مطرح كرده و پس از بازگشايي نظرات، ميانگين قيمت اعلامي همه اعضا، قيمت نهايي زمين خواهد بود. به این شکل شائبه هرگونه سوءاستفاده دراينباره منتفي ميشود.
همانگونه که در قوانين و مقررات مشاهده ميشود، براي حداقل قيمت هر مترمربع زمين، ملاک تعيين شده و سازمان منطقه آزاد مجاز به ارزانفروشي به مبلغي کمتر از قيمت تمامشده نیست؛ اما درباره حداکثر قيمت و ارزش هر مترمربع زمين، سازمانهاي مناطق آزاد مبسوطاليد هستند. طبيعتا هر سازمان منطقه آزاد متناسب با آن نوع از سياست توسعهاي که دارد، ميتواند در اين حوزه اعمال نظر کند؛ هرچند که بديهي است قيمتگذاري اراضي با کاربري تجاري متفاوت از قيمتگذاري با کاربري صنعتي با رويکرد ايجاد اشتغال مولد خواهد بود.
بههرروي دراينباره با توجه به اداره سازمان منطقه آزاد به صورت شرکت با سرمايه دولتي، تصميمگيرنده نهايي درباره نحوه انعقاد قرارداد واگذاري زمين با متقاضي آن، اعضاي هيئتمديره سازمان منطقه آزاد هستند که در چارچوب مقررات ابلاغي شورايعالي مناطق آزاد تصميمگيري ميکنند.
منبع: روزنامه شرق/ اباذر آذربون . کارشناس ارشد حقوقي دبيرخانه مناطق آزاد