آفتابنیوز : اهميت خبر براي بنده استعفاي نماينده مزبور نبود، بلكه دايمي شدن قانون آيين دادرسي كيفري و بياطلاعي خودم از آن بود. چون گمان ميكردم كه چنين چيزي شدني نيست و اگر هم شده بود خبرش آن قدر مهم بود كه جامعه نسبت به آن واكنش نشان دهد. از اين رو رفتم و اخبار مربوط را پيدا كردم. تعجب كردم كه نه فقط اين قانون، بلكه قانون مجازات اسلامي نيز دايمي شده است.
هر دو قانون در يك جلسه و در ٩ خرداد ماه دايمي شدهاند! اين دو قانون براي سالهاي سال است كه به صورت موقتي و آزمايشي و با استناد به اصل ٨٥ قانون اساسي در كميسيون مرتبط تصويب و براي ٥ سال به صورت آزمايشي اجرا ميشوند.مهمترين متن قانوني هر كشور، قانون مادر يا قانون اساسي است. ولي چند قانون ديگر هم هست كه پايهاي و بسيار مهم هستند. قانون مدني، قانون مجازات، قوانين آيين دادرسي كيفري و مدني و قانون تجارت و قانون خانواده وقانون كار از جمله اينها هستند. تصويب و اصلاح آنها مهمترين اقدامات دستگاه قانونگذاري كشور است. متاسفانه قانون مجازات و آيين دادرسي تاكنون در صحن علني مجلس مورد رسيدگي قرار نگرفتهاند و مردم نيز در جريان جزييات آنها و حقوق و تكاليف خودشان و نيز علل موافقت و مخالفت با مواد آن قرار نگرفتهاند. مردم بايد از اين قوانين اطلاع كافي داشته باشند. بهترين امكان براي اطلاع مردم طرح علني آن در مجلس و بحث درباره جزييات هر ماده است. متاسفانه اين قوانين هميشه در پس پرده كميسيون ويژه يا قضايي تصويب و با توافق شوراي نگهبان اجرايي شده است.
جالب آنكه در مقاطعي از زمان حتي قانون هم نداشتهايم. براي نمونه اعتبار قوانين موجود مجازات تا اول ارديبهشت سال ١٣٩٧ بوده و هنوز هم از تصويب نهايي نگذشته است و هميشه از روي استيصال و عجله اين قانون تمديد شده است. معلوم نيست در اين فاصله بيقانوني چگونه افراد را محاكمه ميكنند؟ اينبار حتي زحمت تمديد را هم به خود ندادند و بدون آنكه يك ماده آن را در صحن علني مجلس به بحث بگذارند، اين قانون را دايمي كردند! در قانوني كه نقدهاي بسيار زيادي به آنها وارد است و يكي از مشكلات مهم اجتماعي ما نقايص و تناقضات اين دو قانون پايه است.
تصويب و اجراي آزمايشي براي اين است كه پس از گذشت زمان مقرر، ايراداتش گرفته شود ولي بدون رفع اشكالات آن را دايمي كردند! بهطور قطع و يقين اكثريت قاطع نمايندگان كه دايمي بودن آنها را تصويب كردهاند، با اين قانون آشنايي كافي ندارند و چيزي را تصويب و نهايي كردهاند كه نميدانند چيست؟ البته انتظار هم نميرود كه نمايندگان با همه اين قانونها آشنا باشند، ولي برخي از مواد آنها و فلسفه حاكم بر آنها بسيار مهم است و بايد در صحن علني مجلس مورد بحث و گفتوگو قرار گيرد. خبر ديگري كه در هفته پيش مطرح شد و باز هم مورد توجه كسي قرار نگرفت، تصميم به پرداخت پول به بخشي از صاحبان سپرده در موسسات اعتباري غيرمجاز است. پيش از اين از امكانات بانك مركزي با صاحبان سپرده زير ٢٠٠ ميليون تومان تسويه كرده بودند و اكنون از ٢٠٠ ميليون تا يك ميليارد تومان را ميپردازند. هيچ كس اعتراضي نكرد كه اين رقم پول كه شايد حدود ٨ هزار ميليارد تومان شود (حدود ٢ ميليارد دلار) از كجا و از حساب چه كسي پرداخت ميشود؟ آيا مشكلات موجود درباره قيمت ارز و سكه و... تا چه حد متاثر از پرداخت قبلي ١٤ هزار ميليارد توماني و نيز پرداخت اخير ٨ هزار ميليارد توماني (هر دو تقريبي است) از سوي بانك مركزي است؟ منطق قانوني پرداختهاي موجود چيست؟ مشابه اين اتفاق در ايالات متحده رخ داد و فردي به نام برنارد ميدوف حدود ٦٥ ميليارد دلار با استفاده از همين شيوهها سپرده گرفت و پولها سوخت شدند. آيا از خزانه دولت امريكا به سپردهگذاران پولي پرداخت شد؟ هيچ. جالب است كه وي را در آنجا به ١٥٠ سال زندان محكوم كردند و در اينجا ميگويند كه زندان كردن مديران متخلف براي مردم پول نميشود.
گويي كه اعدام قاتل براي خانواده مقتول، موجب زنده شدن مقتول ميشود!! اين دو خبر در سه هفته اخير رخ داده است ولي دريغ از توجه اجتماعي و خبري جامعه نسبت به آن. اكنون مقايسه كنيم كه اخبار مورد توجه جامعه ما چيست؟ براي شناخت هر جامعهاي ميتوانيم حساسيتهاي خبري آن را تحليل كنيم. هر دو مورد فوق اثرات عميق و ريشهاي در اقتصاد و اجتماع دارند و در واقع بسياري از اتفاقات ديگر ناشي از اين موارد هستند ولي بيتوجهي ما به ريشهها موجب شده است كه سرگرم شاخهها و ميوهها شويم. حتي ميتوان گفت كه شاخههاي بسيار كوچك و بيبار اين درخت تنومند ما را سرگرم خود كرده است.
منبع: روزنامه اعتماد/ عباس عبدی