آفتابنیوز : سید یاسر رایگانی افزود: این سازمان با تشکیل کمیته ای شامل نمایندگان دستگاه های مسئول از 2 روز پیش فعالیت خود را برای رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل آغاز کرده است.
وی ادامه داد: میزان واردات کالاها را از گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شفاف سازی واردات با ارز دولتی استعلام کرده ایم.
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات افزود: شرکتی 22 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل دریافت کرده بود، اما از این رقم فقط 13 میلیون یورو گوشی تلفن همراه وارد و 9 میلیون یورو آن بلاتکلیف است و این شرکت همه گوشیهای تلفن همراه را به یک نفر فروخته است.
وی گفت: شرکتهایی در استانهای گیلان، خراسان رضوی، فارس و قم مجوز واردات گوشی تلفن همراه را دارند و در این زمینه بر آنها نظارت میشود.
رایگانی با بیان اینکه تعداد شرکتهای واردکننده گوشی همراه از 40 به 22 شرکت کاهش یافته است، افزود: به شکایات مردم درباره گوشیهای تلفن همراه با ارز دولتی وارد میشود حداکثر در یک هفته رسیدگی و حکم آن صادر میشود.
وی تصریح کرد: من خواهش می کنم رسانه ها این مطالبه مردمی در خصوص گوشی تلفن همراه را پیگیری کنند و ما نیز به عنوان بازوی اجرایی دولت به جد پیگیر حقوق مردم هستیم.
به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، رایگانی گفت: اگر این تعامل و همکاری خوب دستگاه های اجرایی ادامه داشته باشد در سریعترین زمان ممکن که پرونده تخلف و مستندات آن تکمیل و تشکیل شود، نهایتا طی یک هفته حکم پرونده را در سراسر کشور صادر می کنیم.