دفاع زیباکلام از تیم اقتصادی دولت
زیباکلام معتقد است که "به جای سیف، آدام اسمیت هم می آمد کاری نمی توانست انجام دهد" وی این سئوال را مطرح کرده است که "اگر مشتری از خرید نفت امتناع کند، سیف چه کار کند؟"
آفتاب‌‌نیوز :
من تا به امروز ندیده و نخوانده ام که این افراد همیشه منتقد دست بر روی یک سیاست مشخص بگذارند و بگویند که این سیاست این فرد باعث به وجود آمدن این بحران ارزی شده است و در واقع به متهم کردن های کلی و ابراز گلایه بدون ذکر جزئیات و دلیل بسنده می شود.
به گزارش آفتاب‌‌نیوز؛ صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی در روزنامه آفتاب یزد نوشت: سوالم از افرادی که تیم اقتصادی دولت را نقد می کنند این است که مشخصا کدام بخش از سیاست های این اعضای کابینه بوده که باعث به وجود آمدن این مشکلات اقتصادی شده است؟ چه باید انجام می‌دادند که نکردند و کدام تصمیم‌شان تاثیرات مخرب ماندگار برجای گذاشته است؟
*من تا به امروز ندیده و نخوانده ام که این افراد همیشه منتقد دست بر روی یک سیاست مشخص بگذارند و بگویند که این سیاست این فرد باعث به وجود آمدن این بحران ارزی شده است و در واقع به متهم کردن های کلی و ابراز گلایه بدون ذکر جزئیات و دلیل بسنده می شود.
*بنده معتقدم که هیچ تغییر یا هیچ بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور به وجود نمی آید، دلیل هم این است که این مسائل اقتصادی که به وجود آمده است به خاطر سوءمدیریت و نحوه عملکرد کرباسیان وسیف نیست.
*اگر به جای سیف، آدام اسمیت هم بود وضع اقتصادی فرقی نمی کرد. اگر به جای این تیم اقتصادی، کینز و ریکاردو هم بودند نمی توانستند در این شرایط معجزه کنند. اگر به دلیل تحریم ها، خریداران نفت از ایران نفت نخرند سیف و کرباسیان چه کاری می توانند انجام دهند.
*آنچه باعث می شود تا اوضاع بهتری داشته باشیم همدلی و همراهی همه گروه هاست. بدون وحدت این تیم اقتصادی نمی تواندکاری انجام دهد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۲
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
چون اقتصاد ايران قرباني هجوم محتكرين شده است
تنها راه چاره موثر و عملي هم در شرايط فعلي " تصويب قانون محدوديت مالكيت كالاها براي اشخاص و اصناف " است.
محتكر ، محتكر است چه با ده ميليون تومان چه با صد ميليون تومان
تحريم خارجي هم همه دليل گرانيها و بي ثباتي اقتصاد نيست
اگر مجلس يا دولت قانوني وضع كنند كه مانع تملك بيش از حد كالاها براي اشخاص شود اين بحران به طور حتم و بدون شك فروكش خواهد كرد چون دليلي بر گراني كالاها به جز عامل رواني و قصد سرمايه گذاري بيشتر به هدف نفع در آينده ، نيست
فلذا تنها راه چاره تصويب " قانون محدوديت مالكيت كالاها" هست كه براي هر كد ملي يا صنفي مقدار خاصي از كالا را مجاز و مابقي را محدود و مشمول جريمه سنگين و در خور و حتي توقيف بدون اغماض كند تا هيچكسي به خود اجازه ندهد كه سرمايه خود را سلاحي براي به گروگان گرفتن زندگي همنوعان خود كند.
طبق اين قانون پيشنهادي ميتوان براي هر كدملي مثلا حداكثر دو خودروي ايراني يا خارجي و مثلا براي هر صنف تجاري مثلا نگهداري و تملك موقت تعداد 10 دستگاه يخچال را مجاز نمود. كه بقيه تبصره ها را هم ميشود اضافه كرد.
اگر اين قانون اجرا شود همه كالاها بطور عادلانه و در حد نياز همه در دسترس خواهد بود و چيزي به نام گراني و افزايش قيمت حتي با سنگين شدن تحريم ها بي معني خواهد بود.