رییس اتاق اصناف ایران: بازار مقصر گرانی نیست/ نوسان نرخ ارز سالی ۵ درصد است نه ماهی ۳۰ درصد
کالای داخلی با ۱۰ درصد افزایش قیمت که از سوی کارخانجات اعمال شده فروخته می‌شود اما برای افزایش قیمت کالای خارجی نرخ ارز را ملاک قرار می‌دهند. طی این مدت به اندازه کافی اطلاع‌رسانی کردیم.
آفتاب‌‌نیوز :
رییس اتاق اصناف ایران ضمن تاکید بر اینکه بازار را با زد و بند نمی‌توان مدیریت کرد و بازار در گرانی کالاها مقصر نیست، گفت: نوسان نرخ ارز سالی ۵ درصد است؛ نه ماهی ۳۰ درصد!
علی فاضلی امروز در جمع رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌های کشور، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در ساختار اصناف کشور اظهارکرد: اصناف نسبت به شرایط روز بازار واقف هستند. دلیلی وجود ندارد که با دمیدن دشمنان در شیپور جنگ برآشفته شویم، چرا که ما امتی هستیم که در بدترین شرایط توانسته‌ایم مقاومت کنیم و از بحران‌ها عبور کنیم.
وی به موضوع حل مشکلات و معضلات فعالان بخش خصوصی در شرایط فعلی پرداخت و تصریح کرد: علیرغم وجود برخی از ناملایمات باید توجه داشت که اکنون قهر کردن و بداخلاقی کردن به نفع نظام و انقلاب و شرایط اقتصادی کشور نخواهد بود. سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی‌ها در عرصه اقتصاد خیلی خوب نیست. اینکه ما بگویم تنها مشکل ما نرخ ارز است و در یک شرایط عالی هستیم، دور از واقعیت است.
رییس اتاق اصناف به بروز برخی مشکلات در عرصه اقتصادی کشور طی ماه‌های گذشته اشاره کرده و افزود: در سه ماهه گذشته اشتباهاتی رخ داد و ارز رسمی کشور را به دست کسانی سپردیم که ملاحظات و الزامات نظام پولی و بانکی را رعایت نکردند. هیچ‌کس هم خبر نداشت که این ارزها چگونه به ساختارهای غیرتخصصی تحویل داده شد.
فاضلی گفت: متأسفانه در بدنه اصناف هم گرفتار برخی بداخلاقی‌ها شده‌ایم. البته ترجیح می‌دهم در شرایط فعلی به آن نپردازم. در چند ماه گذشته فرصت خوبی را از دست داده‌ایم و این بداخلاقی‌ها وزن اصناف را پایین آورد. با کمال تأسف بازیچه دست برخی افرادی شدیم که در اصناف نقشی نداشتند. البته در همین مدت نیز اقدامات موثری انجام شد. به عنوان نمونه، بیش از ۹ جلسه با حضور وزیر صمت و اتحادیه‌های صنفی برگزار شد. حتی در یک مورد با ۴۸ اتحادیه جلسه داشت و نزدیک به ۸۰ اتحادیه به طور مستقیم با وزیر صحبت کردند و مسائل و مشکلاتشان را عنوان کردند.
بازار مقصر گرانی‌ها نیست
وی افزود: تمام مشکلات و مسائل اصناف را در جلسات شورای اقتصاد بازگو کردم و بارها گفته‌ام بازار در گرانی کالاها مقصر نیست. باید دید دلایل گرانی‌فروشی چیست کالا داخلی است یا خارجی؟ کالای داخلی با ۱۰ درصد افزایش قیمت که از سوی کارخانجات اعمال شده فروخته می‌شود اما برای افزایش قیمت کالای خارجی نرخ ارز را ملاک قرار می‌دهند. طی این مدت به اندازه کافی اطلاع‌رسانی کردیم.
رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: وقتی حدود دو میلیون و ۴۵۰ هزار بنگاه رسمی داریم و ۷۰۰ هزار واحد غیررسمی و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد دست‌فروشی داریم که در نظام اقتصادی کشور فعالیت دارند و فقط ۱۸۰۰ بازرس داریم که حقوقشان را درست دریافت نمی‌کنند و ۳۰ درصدشان ستادی هستند، چطور می‌خواهیم کل بازار کشور را نظارت و کنترل کنیم کدام عقل سلیمی این موضوع را قبول می‌کند.
فاضلی تصریح کرد: از همه طرف فشار وجود دارد و باتحریم های موجود برای اقلامی که اعلام شده مجموعه های عظیمی که این نوع کالاها را وارد می کردند بیکار خواهند شد و شغل و سرمایه شان از بین می روند. خانواده اصناف باید بداند که در برخی موارد نیز رانت موجود در بدنه نظام اجرایی کشور هم اجازه توسعه بخش خصوصی را نمی دهد. برخی از مقامات بخش خصوصی را باور ندارند اما تا جایی که توانسته ایم تلاشمان را کرده ایم و هر چه مشکلات بیشتر شود و ما به عنوان سپر دفاعی از کشور و اصناف دفاع خواهیم کرد.
وی گفت: جنگی که در حال حاضر ایجاد شده یک جنگ واقعی است، اشتباه ما این است که هنوز دنبال ایده آل ها هستیم باید بگویم که ما این مهم را خیلی جدی نگرفته ایم که دشمن به دنبال تسلیم ما است. آقایان باید توجه داشه باشید که دوران سخت را گذرانده ایم و اینکه بخواهیم اسیر دست دشمن بشویم خیلی خوب نیست. ایرادات در حوزه تصمیم گیری را کسی نفی نمی‌کند.
دو راهی نان و لغو دستوری افزایش قیمت آن
رییس اتاق اصناف ایران همچنین به موضوع افزایش قیمت به خصوص در مورد افزایش قیمت نان گفت: خیلی از اتحادیه‌ها در این مباحث حرف دارند. سال قبل طی ابلاغیه‌ای جلوی افزایش قیمت را گرفتیم اما این وضعیت نگران‌کننده است. هنوز نتوانتسیم در بحث نان کاری کنیم و فکر می‌کنیم بحث افزایش نرخ نان را نباید داشته باشیم و این خواست مردم است اما از طرف دیگر صاحب بنگاه باید مورد حمایت قرار بگیرد.
وی ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور بررسی ممنوعیت واردات کالا را داده تا مشخص شود در کدام سرفصل ها می توانیم تولید داخلی داشته باشیم و در کدام سرفصل ها باید واردت صورت گیرد. اولویت تخصیص ارز دولتی شامل واردات اقلام و کالاهای اساسی که در گروه سبد خانگی است، قرار می‌گیرد که منبع واردات آن توسط خود دولت تامین می شود.
بنا به گفته وی، واردات کالاهایی مانند برنج، روغن و … خیلی در بخش خصوصی کار ساز نیست و باید ارز این گروه کالایی جدا از دیگر گروه ها تخصیص یابد.
نوسان نرخ ارز سالی ۵ درصد است؛ نه ماهی ۳۰ درصد!
فاضلی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که ارز با نرخ ترجیحی به اصناف اختصاص پیدا کند و نوسان نرخ ارز باید با پنج درصد در طول سال باشد نه اینکه در طول دو - سه ماه افزایش قیمت ۶۰ تا ۷۰ درصدی را شاهد باشیم. جلسه امروز برای مشارکت بیش از پیش اصناف است که می بایست اصناف به عنوان محور اصلی در کنار دولت نقش ایفا کنند و اصناف چه در بحث تولید و چه در بحث توزیع همراهی داشته باشند.
وی با بیان اینکه شاخه اصلی نظام توزیع در دست اصناف است و کسی نمی تواند آن را کتمان کند و نظام توزیع را مدیریت کند، افزود: به همین جهت تمام تلاش اتاق اصناف ایران در جهت وحدت رویه و اتحاد و انسجام است. دشمن به دنبال تسلیم ماست و این مساله در قاموس ما نیست و با برگزاری جلسات متعدد و و مشارکت های اتاق های اصناف و ایجاد همفکری، مشکلات و مسائل را حل خواهیم کرد.
وی درباره برخی مشکلات تامین ارز واحدهای اصناف، با حضور برخی از روسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور نیز گفت: درمورد نظام ارزی باید بگویم که ارز در اختیار صنایع بزرگ است و این مشکل بین صنایع کوچک و بزرگ است، چرا که افزایش قیمت مواد اولیه مورد اعتراض بنگاه‌های کوچک است. با تشکیل ستاد ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت این معضل را حل خواهیم کرد. در بخش توزیع هم اینگونه است، به خصوص بحث توزیع گروه اول و کالاهای اساسی؛ البته در مباحث توزیعی نظارت بر عهده اصناف و اتحادیه ها است. این هماهنگی به عهده اتاق‌های اصناف است و این اتاق‌ها حتی بیشتر از ظرفیت موجود به این مهم می‌پردازند.
رییس اتاق اصناف ایران در ادامه به بروز برخی مسائل طی ماه‌های گذشته پرداخت و تصریح کرد: بازار کشور در این دو سه ماه اخیر دستخوش ناملایمات بوده و دلیل تشکیل کارگروه حل مشکلات به خصوص در بحث تامین است. در بحث تامین بنگاه‌های کوچک و متوسط در موضوع تخصیص ارز اتفاقی نیافتاد و مواد اولیه در این زمینه به دست بازار نرسید. همه ما در حل مشکل باید متحد باشیم و به گله نپردازیم و به راهکار بپردازیم. ساز و کار هم ایجاد هماهنگی است. این هماهنگی هم در تامین مواد اولیه است و هم در سایر موارد؛ این کارگروه در راستای حل مشکلات است.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید