آفتابنیوز : احمد خرم، وزیر راه دولت خاتمی در تحلیلش از مصاحبه تلویزیونی دیشب رییسجمهور در شرق نوشت: "آقای رییسجمهور دیشب بعد از مدتها با مردم صحبت کردند. در این رویارویی و مواجهه رییسجمهور با مردم نکاتی وجود داشت که باید به آن توجه کرد. نکته نخست اینکه ما عهدشکنی امریکا و قابل اتکا نبودن اروپا، چین و روسیه را تجربه کردیم. قطعا باید با این کشورها روابط سیاسی و اقتصادی داشته باشیم اما در عین حال باید بدانیم که قابل اتکا نیستند و از مسیر اصلی و راهحل اساسی غافل نشویم. در سال ٨٢ که تقابل ایران و امریکا و اروپا بر سر انرژی هستهای شروع شد، اروپا مقابل ما بود و چین و روسیه نیز در هر قطعنامهای به ضرر ما رای دادند لذا باید در عین حال که با آنان روابط داریم، در اتکا به اینها دقت کنیم.
نکته دوم در سخنان دیشب آقای روحانی این بود که بحران اقتصادی است که کشور را در برگرفته است. آقای رییسجمهور فرمودند که بحران موجود مربوط به این دولت و دولت قبل از آن است. که از نظر من فقط اقتصادی نیست و بحران اجتماعی و لطمات فرهنگی و سیاسی نیز دست کمی از بحران آن ندارد. آقای رییسجمهور گفتند که این وضعیت ناشی از نابسامانیهایی است که مزمن شده و از قبل انقلاب به ارث رسیده است. با حواله دادن بحرانهای موجود به قبل از انقلاب یا دولتهای قبل و مبرا کردن خود نمیتوانیم راهکار اساسی ارایه کنیم. باید باور کنیم که بسیاری از مشکلات ریشه در بعد از انقلاب دارند. نقدینگی به عنوان عامل و دلیل اصلی بحران اقتصادی موجود قبل از انقلاب یک روند رو به رشد داشت و در دهه اول انقلاب نیز با آهنگ کندتر اما رو به افزایش بود. در دولت سازندگی نیز میانگین رشد نقدینگی ٢٦ یا ٢٧ درصد بود. در دولت اصلاحات بین ٢٠ تا ٢٢ درصد افزایش نقدینگی داشتیم اما از سال ٨٤ به بعد رشد سالانه نقدینگی به بالای ٧٠ درصد رسید . مجددا در چهار سال دولت یازدهم شاهد رشد ٢٥ درصدی نقدینگی بودیم و رقم نقدینگی به ١٤٠٠ هزار میلیارد تومان رسید. البته در عددهای بالا الان ١٦٠٠ میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود دارد که اگر ظرف چهار سال دو برابر شود با یک حجم عظیم نقدینگی مواجه خواهیم بود. وقتی فاصله نقدینگی و تولید ناخالص داخلی زیاد شود دیگر نمیتوان آن را مهار کرد. بنابراین از سال ٨٤ تاکنون شاهد این بودیم که نقدینگی ٣٠ برابر شده است. آیا تولید و خدمات مولد نیز ٣٠ برابر شده است که این نقدینگی ما به ازا داشته باشد. از سال ٨٤ تاکنون رشد تولید ناخالص داخلی حداکثر ٥ برابر شده است. فاصله ٣٠ تا ٥٠ در نرخ تورم و برابری ریال با ارزهای خارجی بازتاب دارد. آقای رییسجمهور فرمودند این معضلات و چالشهای اقتصادی را باید با راهحلهای علمی سامان داد. این درحالی است که در سه یا چهار ماه گذشته شاهد دو مرتبه برخورد امنیتی با مساله ارز بودیم. از روز اعلام رقم ٤٢٠٠ تومانی تا امروز خرید، فروش و واردات ارز و سکه ممنوع شده است. این یک راهحل امنیتی به جای راهحل اقتصادی است. راهحل فعلی یعنی بسته ارزی ارایه شده یک راهحل قطعی نیست. قبل از اعلام نرخ ارز ٤٢٠٠ تومانی نمایندگان بخش خصوصی در جلساتی که به همین منظور تشکیل شده بود اعلام کردند که باید ارز کالای اساسی و دارو کنارگذاشته شود و دولت واردات و توزیع آن را به عهده بگیرد. حتی گفته شد که در توزیع کالاهای اساسی و دارو میتوان از روش سهمیهبندی ارایه کرد. البته همانطور که آقای رییسجمهور گفتند هرگوند سوبسید موجب فساد میشود و باید آن را از عرصه اقتصاد خارج کرد. اینکه ما اکنون با بحران اقتصادی مواجه شدیم به این خاطر است که چهل سال است بدون استفاده از نظر مشاوران و کارشناسان ذیصلاح تصمیم میگیریم. مطلب دیگر این است که آقای روحانی درسخنان خود به موضوعات حوزه سیاسی اشاره جدی نداشتند. اکنون نیازمند یک سری آزادیهای اجتماعی هستیم. آقای روحانی در سال ٩٢ و ٩٦ گفتند که در زمینه رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی تلاش میکنند. اینکه هنوز نظارت استصوابی بر انتخابات حاکم باشد و افراد متدین به بیدینی و عدم التزام به جمهوری اسلامی و قانون اساسی متهم شوند، درست نیست. آقای روحانی دیشب تاکید کردند بر وعدههای خود پایبند هستند اما لازم است که این پایبندی در عمل دیده شود. چهارمین نکته قابل توجه این است که جامعه در شرایط ویژهای قرار دارد. اکنون نیازمند امید و بازگشت اعتماد مردم به دولت و حاکمیت هستیم. این بحثی که آقای رییسجمهور در مورد انسجام داخلی طرح کردند ناظر بر همین ضرورت است. مملکت نمیتواند همزمان در دو جبهه داخلی و خارجی بجنگند. هر چه سریعتر باید برای حل مشکلات اقدام کرد. لازم است که همه نیروها، دولت و مردم در کنار هم متحد وارد صحنه حل مشکلات شوند. این انسجام اگر ایجاد شود قطعا ترمز امریکا کشیده خواهد شد. نکته دیگری هم بود که فکر میکنم آقای رییسجمهور فرصت نکردند مطرح کنند و تاثیر معجزه آسایی در توسعه کشور دارد، کوچکسازی بدنه دولت و حاکمیت است. لازم است که دولت به این نکته نیز توجه کرده و حقوق بگیران خود را کم کند."