آفتابنیوز : «چهارشنبه هفته قبل آخرین روز کاری علی ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود و آنچنان که در خبرها خواندیم، حسن روحانی در حکمی انوشیروان محسنی بندپی، رییس بهزیستی و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوران وزارت ربیعی را بهطور موقت و به عنوان سرپرست، جایگزین او کرده است.
ربیعی که خود را وزیر بیکاران مینامید، حالا اولین وزیر استیضاح شده در دولت دوازدهم و مجلس دهم است و خود، یکی از میلیونها بیکار ایرانی. با این همه، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این چند روز بیش از گذشته فعالیت رسانهای داشته و به تعبیری فعالیتهایش در عرصه رسانه بازتاب یافته است.
ربیعی که گویا پس از استیضاح، از استفاده از خودروی وزارتخانه خودداری کرده و با اسنپ خود را برای جمع کردن وسایلش به محل وزارتخانه رسانده و پس از آن نیز در نشست انجمن صنفی خبرنگاران تهران به مناسبت روز خبرنگار حاضر شد، این مدت بیش از هر زمان دیگری در فضای مجازی فعال شده است. شاید تاثیر همنشینی چندساعته با خبرنگاران، او را این چنین به فعالیت در توییتر ترغیب کرده و شاید این علاقه ناگهانی به توییت کردن و از قضا جنجالی توییت کردن دلیل دیگری دارد. این وزیر برکنار شده که روز جمعه نیز به تحریریه روزنامه «کار و کارگر» رفت و در جلسه شورای تیتر این روزنامه شرکت کرد، اخیرا به شدت نسبت به عملکرد علی لاریجانی، رییس مجلس انتقاد کرده و در حساب کاربری توییترش نوشت: «کتاب شازده کوچولو را برای علی لاریجانی میفرستم. زیر این متن خط میکشم. فرمانروا به شازده گفت: تو را وزیر دادگستری میکنم. شازده: کسی نیست که من او را محاکمه کنم. فرمانروا گفت: خودت را محاکمه کن. سختترین کار دنیاست این که بتونی درباره خودت قضاوت درستی داشته باشی و عادلانه خودت را محاکمه کنی.»
با این حال شاید توییت مهمتر ربیعی وقتی بود که ضمن اشاره به حضورش در نشست روزخبرنگار انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران و جلسه شورای تیتر روزنامه «کار و کارگر» و البته «سخنرانی در جمع تعاونگران» نوشت: «مایل به قبول پست در دولت نیستم. در مسیر مبارزه با فساد و ارتباط ساختارمند با مردم با انگیزه بیشتر در حوزه عمومی خواهم بود.»
با این حساب علاوه بر این که حالا کاملا مشخص شده که ربیعی دیگر وزیر کار نیست، روشن است که او در دولت روحانی نیز حضور نخواهد داشت. اما قاعدتا مهمتر از این که ربیعی چگونه ایام میگذراند، این است که چه کسی قرار است در آینده کارش را به عنوان جایگزین ربیعی آغاز کند و «وزیر کار» شود.
ایلنا، خبرگزاری کار ایران که به واسطه نزدیکی به تشکیلات «خانه کارگر» رابطه خوبی هم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته و در سالهای اخیر شاید مهمترین حامی رسانهای علی ربیعی نیز بود، شامگاه جمعه، در خبری مختصر و مفید و بدون ارایه توضیحات و حتی ذکر منبع، از ٣ گزینه احتمالی جایگزینی ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نام برد و جالب آن که در تیتر و متن این خبر، این ٣ گزینه را افرادی که به حسن روحانی پیشنهاد شدهاند، معرفی کرد و جالبتر این که هر ٣ گزینه ایلنا، معاونان علی ربیعی در این وزارتخانه بودند. ایلنا نوشت: «سیدتقی نوربخش، مدیر عامل کنونی سازمان تامین اجتماعی، احمد میدری، معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انوشیروان محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی، ٣ گزینه پیشنهادی برای سرپرستی وزارت هستند که در حال بررسی از سوی رییسجمهور قرار دارند.» انتشار این خبر تنها ساعاتی پیش از صدور حکم سرپرستی وزارتخانه برای یکی از این ٣ نفر اما اهمیت خبر بیمنبع و ماخذ ایلنا را دوچندان کرد.
هر چند انتخاب محسنی بندپی در میان این ٣ معاون ربیعی از سوی حسن روحانی، برخی ناظران را بر آن داشت که این اقدام را به نوعی واکنش رییسجمهور به فضای پرالتهاب جلسه استیضاح ربیعی تحلیل کنند؛ چرا که محسنی بندپی بیش از سایر نزدیکان ربیعی در جلسه استیضاح مورد انتقاد قرار گرفت. به ویژه آنجا که علی رستمیان، نماینده سلسله و دلفان در مقام نخستین ناطق متقاضی استیضاح اتهاماتی را نیز علیه این معاون پیشین وزیر و سرپرست فعلی وزارت کار مطرح کرد.
فارغ از این جزییات اما این ٣ گزینه تنها کسانی نیستند که در همین مدت اندک پس از برکناری ربیعی، در محافل سیاسی مجلسیها و دولتیها به عنوان جایگزین ربیعی مطرح شدهاند. این در حالی است که برخی شنیدهها از راهروهای پارلمان، حکایت از احتمال حضور یکی از نمایندگان فعلی مجلس در این جایگاه دولتی حکایت دارد و در این بین، باز هم غلامرضا تاجگردون، رییس اصلاحطلب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که هر از گاه، شایعاتی درباره احتمال حضورش در وزارت تعاون به گوش میرسد، مطرح شده است. تاجگردون که از جمله جدیترین مخالفان ربیعی بود و به خصوص در استیضاح اسفندماه ٩٦ یکی از صریحترین نطقها علیه وزیر کار را ایراد کرد، روز استیضاح دوم ربیعی اصلا به مجلس نیامد؛ غیبتی معنادار و سوالبرانگیز که البته با وجود سپری شدن چند روز از آن جلسه، پاسخی نیافته است. آن چه این غیبت را عجیبتر کرد اما پست اینستاگرامی تاجگردون بود که چند روز قبل از استیضاح منتشر شد. تاجگردون که یکی از فعالترین نمایندگان در اینستاگرام است و اتفاقا در مدت اخیر، پستهای بسیاری در انتقاد از ربیعی منتشر کرده بود، در این پست با انتشار عکس یادگاری خود با ربیعی، از مخاطبانش پرسید: «آیا به استیضاح رای مثبت دهم؟» سوالی که با پاسخهای متفاوت کاربران اینستاگرام روبهرو شد اما در نهایت تاجگردون در جلسه استیضاح حاضر نشد که رای مثبت بدهد یا منفی!
البته تاجگردون تنها نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیست که این روزها گمانهزنیهایی درباره حضورش در وزارت کار مطرح شده است. محمدرضا تابش، نماینده اصلاحطلب اردکان و نایبرییس نخست فراکسیون امید، دیگر عضو این کمیسیون است که برخی شنیدهها از احتمال حضورش در این وزارتخانه حکایت دارد. کاظم جلالی، رییس فراکسیون مستقلین ولایی و مرکز پژوهشهای مجلس و از نزدیکترین چهرههای سیاسی به علی لاریجانی نیز نماینده دیگری است که بعضا از احتمال حضورش در این وزارتخانه مهم صحبت میشود. این احتمال در حالی مطرح شده که حتی پیش از استیضاح نیز برخی ناظران با اتکا به طی نشدن ساز و کار قانونی بررسی استیضاح در کمیسیون اجتماعی و اعلام وصول ناگهانی این طرح استیضاح از سوی هیاترییسه مجلس، از حضور جلالی یا نمایندهای از نزدیکان لاریجانی در این وزارتخانه صحبت میکردند.
همزمان برخی نیز از احتمال حضور جمشید انصاری، معاون رییسجمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحبت و او را جدیترین گزینه برای تصدی وزارت تعاون معرفی میکنند. این شنیدهها همچنین مرتضی بانک که در ابتدای کار دولت دوازدهم نیز صحبتهایی از احتمال حضورش در این وزارتخانه شنیده میشد را در نظر دارند و علاوه بر این دو عضو دولت روحانی، از محمد نهاوندیان، مشاور اقتصادی حسن روحانی و سیاستمدار نزدیک به علی لاریجانی به عنوان گزینهای دیگر یاد میکنند.
هر چند که همواره خطری جدی در بیان و تحلیل این دست گمانهزنیهای رسانهای که صحت آن را تهدید میکند، آن است که ممکن است اینها نه صرفا یک گمانهزنی رسانهای، بلکه خبرسازی برخی رسانهها برای طرح یک گزینه برای تصدی یک پست مهم دولتی باشد؛ چه این گمانهزنیها درباره یک نماینده مجلس باشد، چه درباره یک عضو فعلی دولت، چه درباره معاونان وزیر برکنارشده و چه حتی درباره کسی که حداکثر تا ٣ ماه آینده، با حکم رییسجمهور سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده گرفته است.»
منبع: روزنامه اعتماد