تدابیر دولت ترکیه برای مقابله با تحریم‌های آمریکا
وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه در اطلاعیه ای، تدابیر اقتصادی و مالی دولت این کشور برای مقابله و بی اثر کردن تحریم و فشار‌های اقتصادی آمریکا را اعلام کرد.
آفتاب‌‌نیوز :
در اطلاعیه وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه آمده است که در راستای تداوم سیاست‌های مقابله جویانه با تحریم‌های آمریکا، تدابیر آرامش دهنده‌ای برای رفع نگرانی در خصوص وام‌های بانکی تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بخش‌های صنعتی، کشارورزی و خدمات اقتصاد ملی اتخاذ شده که از امروز به اجرا در می‌آید.
در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است: با آغاز فشار آمریکا علیه اقتصاد ترکیه، شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز‌های خارجی در بازار و افت ارزش پول ملی لیر بودیم که این موضوع نگرانی‌ها و اضطراب را در امور بانکی به ویژه در بخش اعتبارات ایجاد کرد، ولی وزارت خزانه داری و دارایی تدابیری برای ایجاد آرامش در خصوص موضوع وام بانکی تولید کنندگان و مصرف کنندگان بخش اصلی خدمات، صنعت و کشاورزی اقتصاد ملی، اتخاذ کرد.
بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه ترکیه، کانال‌ها و مجاری دریافت وام بانکی همچنان باز خواهد بود و برای اطمینان از پایداری جریان تامین مالی و نقدینگی جاری در شرکت ها، سیاست انعطاف پذیری در قیمت گذاری‌ها ادامه خواهد یافت.
این اطلاعیه می‌افزاید: ارزش ضمانت‌های گرفته شده از متقاضیان وام‌های ارزی، پس از جهش نرخ ارز‌های خارجی به کمتر از وام داده شده تقلیل یافت، اما از وام گیرندگان تقاضای ارایه ضمانت‌های جدید نخواهد شد.
بر اساس تدابیر اعلامی این وزارتخانه، هزینه بیش از حد مجاز کارت‌های اعتباری بانکی شرکت‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز‌های خارجی نادیده گرفته می‌شود و اقدامی از سوی بانک برای ابطال آن صورت نمی‌گیرد.
بنا بر اطلاعیه منتشره وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه، جریمه تاخیر در بازپرداخت وام‌ها و بدهی کارت‌های اعتباری شرکت‌ها پس از تاریخ هشتم ماه جاری میلادی به دلیل رشد ناگهانی نرخ ارز‌های خارجی اخذ نخواهد شد و نقد نشدن چک‌های صادر شده از سوی آنها پس از این تاریخ نیز با ضمیمه شدن اسناد معتبر به بانک مرکزی ارسال خواهد شد تا در ادامه، در زمینه دریافت وام و خدمات بانکی دچار مشکل نشوند.
مصطفی وارانک وزیر صنعت و فناوری ترکیه نیز روز گذشته در راستای مقابله با تحریم‌های آمریکا، بسته حمایتی از تولیدکنندگان داخلی این کشور را تشریح کرد که از مهمترین مفاد این بسته می‌توان به ارایه زمین رایگان و اختصاص بودجه‌های حمایتی چندین میلیون لیری نام برد.
وارانک در مصاحبه با خبرنگاران به تشریح مفاد ۱۶ ماده‌ای این بسته حمایتی و پیشگیرانه پرداخت و اظهار کرد: فرآیند طراحی اقدامات پیشگیرانه و بسته حمایتی از صنعتگران، کارفرمایان و کارآفرینان داخلی با هدف مقابله با حملات اقتصادی آمریکا و پشتیبانی از تولید کنندگان، در وزارت صنعت و فناوری و مطابق با سیاست‌های اجرایی در شرایط کمبود منابع مالی تدویبن شده است.
وی گفت: با اجرای این بسته حمایتی، فشار بر تولیدکنندگان داخلی در دوران سخت تحریم کاهش می‌یابد.
وی افزود: وزارت صنعت و فناوری بیش از دو هزار و ۷۳۹ قلم کالای واسطه‌ای وارداتی را بررسی کرده که در نهایت با برنامه ریزی و بومی سازی، تولید حدود ۳۰ میلیارد دلار از این کالا‌ها در داخل ترکیه آغاز می‌شود.
وزیر صنعت و فناوری ترکیه طراحی مکانیزمی برای پیگیری و ارایه حمایت قیمتی از محصولات تولیدی داخل در مزایده‌های عمومی، حمایت و پشتیبانی از طراحی و اجرای پروژه‌های مشترک صنایع و شرکت‌های مختلف، افزایش اقدامات کنترلی در زمینه کیفیت کالا‌های وارداتی و جلوگیری از قربانی شدن تولید کنندگان داخلی در بازار رقابتی نابرابر، استفاده از زمین رایگان برای تولید کنندگان داخلی به منظور توسعه کسب و کار در محدوده منطقه ساماندهی شده صنایع و تسریع در عملیاتی شدن زمینه سرمایه گذاری برای شرکت‌های دارای برگه صلاحیت تشویقی را از جمله بخش‌های دیگر این بسته حمایتی اعلام کرد.
وی اختصاص ۵۰۰ میلیون (حدود ۸۰ میلیون دلار) لیر برای بالفعل کردن ظرفیت‌های تولید محلی و ایجاد تعادل رفاهی در سراسر کشور، اختصاص ۱۰۰ میلیون لیر (حدود ۱۸ میلیون دلار) به مناطق توسعه فناوری تا پایان سال، اختصاص ۶۰ میلیون یورو اختصاص یافته از سوی صندوق اتحادیه اروپا به بخش صنایع خلاق و نوآور برای افزایش قدرت رقابتی آنها، تخفیف ۲۵ درصدی در هزینه ثبت اختراعات، برند و طراحی صنعتی، تخفیف ۲۵ درصدی در هزینه‌های مربوط به تایید کیفیت کالا‌ها از سوی سازمان استاندارد ترکیه و حذف هزینه ثبت نام و مراجعه سرمایه گذاران برای دریافت مشوق‌های دولتی را از جمله سایر مفاد این بسته حمایتی از صنعتگران و تولید کنندگان ترکیه اعلام کرد.
وارانک، اختصاص کمک مالی معادل حداقل حقوق پایه به استخدام هر فارغ التحصیل علوم پایه، موکول کردن هزینه‌های پرداختی کارفرمایان کسب و کار‌های کوچک به سازمان حمایت و پشتیبانی از کسب و کار‌های کوچک و متوسط به سال ۲۰۱۹، اختصاص ۵۰ میلیون لیر (حدود هشت میلیون دلار) برای کمک به تولید انبوه و صادرات محصولاتی دانش بنیان و افزایش بودجه ماهانه تحقیقات و پژوهش در راستای توسعه تکنولوژی و علم تا ۶۰۰ میلیون لیر (۱۰۰ میلیون دلار) را از دیگر سیاست‌های حمایتی از بخش صنعت در برابر فشار اقتصادی آمریکا ذکر کرد.
به گزارش ایرنا، پس از ایجاد تنش میان روابط آنکارا و واشنگتن و آغاز فشار‌های اقتصادی آمریکا، دولت ترکیه اقدامات گسترده‌ای را برای مقابله با تهدیدات کاخ سفید آغاز کرد که می‌توان از برنامه ریزی برای تجارت تهاتری با سایر کشورها، مذاکره با چین و روسیه و چندین کشور دیگر برای استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری و همچنین افزایش تعرفه گمرکی واردات محصولات آمریکایی نام برد.
بحران اقتصادی و افزایش سرسام آور نرخ ارز‌های خارجی از زمان بروز تنش بین آنکارا ـ. واشنگتن بر سر زندانی شدن کشیش آمریکایی در شهر ازمیر ترکیه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
تداوم تنش در روابط میان آنکارا و واشنگتن موجب وارد آمدن شوکی به بازار ترکیه به ویژه بازار معاملات ارز این کشور شده به طوری که ارزش دلار و یورو اوایل هفته گذشته به ترتیب به ارقام بی سابقه ۶.۹۴ و ۷.۸۶ لیر افزایش یافت.
این رویداد‌ها به مانند شوکی در بازار ارز ترکیه، موجب کاهش ارزش لیر در برابر ارز‌های خارجی شد به طوری که هم اکنون هر دلار آمریکا به قیمت ۵.۹۹ لیر و هر یورو نیز به قیمت ۶.۹۲ لیر به فروش می‌رسد که حدود ۱۳ درصد کمتر از بالاترین رقم ثبت شده است.
مجموع افت ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار طی سال جاری میلادی به ۶۲.۵ درصد و در برابر یورو به حدود ۵۳.۱ درصد رسیده است.
آندرو برونسون کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه در حال طی کردن دوران بازداشت موقت خود بود، ولی دادگاه شهر ازمیر ترکیه دو هفته پیش با توجه به وضعیت جسمانی، حکم زندان وی را به حبس خانگی تبدیل کرد.
در پی تبدیل حکم بازداشت موقت در زندان به حبس خانگی این کشیش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری تهدید کرد که به دلیل بازداشت طولانی مدت این کشیش، ترکیه را هدف تحریم‌های سنگین قرار می‌دهد.
واشنگتن به علت آزاد نشدن کشیش آمریکایی بازداشت شده در ترکیه، عبدالحمید گل وزیر دادگستری و سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه را که نقش محوری در بازداشت و محاکمه این کشیش داشتند، تحریم کرد و دولت آنکارا نیز به طور متقابل وزرای کشور و دادگستری آمریکا را تحت تحریم قرار داد.
رایزنی و مذاکره مقامات ترکیه و آمریکا برای حل اختلاف به وجود آمده در پی زندانی شدن این کیشش آمریکایی و اقدام متقابل دو کشور در تحریم وزرای کشور و دادگستری همدیگر ادامه یافت، ولی با رد درخواست آمریکا برای آزادی وی از سوی دادگاه ترکیه، رییس جمهوری آمریکا در اقدامی دیگر، تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه را دو برابر کرده و بر شدت تنش‌ها افزود.
هفته گذشته، جفری هونیر کاردار سفارت آمریکا در آنکارا با این کشیش در محل زندان خانگی وی دیدار ملاقات کرده و خواستار آزادی وی شده بود.
روز گذشته برای سومین بار، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده این کشیش، درخواست آزادی وی را رد کرد.
آندرو برونسون کشیش آمریکایی در شهر ازمیر ترکیه تحت محاکمه بوده، به اتهام همکاری با کودتاگران ترکیه، همدستی با گروه‌های تروریستی، همکاری با گروه گولن و پ. ک. ک. و نیز جاسوسی به نفع آمریکا به ۳۵ سال زندان محکوم شده و از نهم دسامبر ۲۰۱۶ (۱۹ آذرماه ۱۳۹۵) در بازداشت موقت به سر می‌برد.
برونسون در حال طی دوران بازداشت موقت خود بود، ولی دادگاه ازمیر دو هفته پیش با توجه به وضعیت جسمانی، حکم زندان وی را به حبس خانگی تبدیل کرد.
جلسه بعدی دادگاه برونسون ۵۰ ساله اهل کارولینای شمالی که از دو دهه پیش در ترکیه زندگی می‌کند، قرار است ۱۲ اکتبر سال جاری (۲۰ مهر ماه ۹۷) برگزار شود و ممکن است به تحمل حداکثر ۳۵ سال زندان محکوم شود.
دولت آمریکا در یک سال و نیم سال گذشته همواره خواهان آزادی این کشیش بوده و محاکمه وی در این مدت جزو اختلافات آنکارا و واشنگتن بوده است.
مقامات واشنگتن معتقدند که این کشیش به علت خودداری آمریکا از استرداد فتح الله گولن متهم کودتای دو سال پیش، گرو گرفته و با هدف فشار بر دولت آمریکا زندانی شده است ادعایی که مقامات آنکارا آن را رد کرده و پرونده ان را یک پرونده حقوقی عادی و قضایی اعلام می‌کنند.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید