صفحه نخست » عمومی
کد خبر: ۵۴۱۷۸۴
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۰۳ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۹
نعل وارونه تندروها/خودسری‌ها را بخشكانيم
ناگهان در يك تجمع كه كسي مسووليتش را به عهده نمي‌گيرد، پلاكاردي بالا مي‌رود و فضاي سياسي كشور را در حيرت فرو مي‌برد! گويي طراحان و شعارنويسان اين پلاكارد مي‌خواسته‌اند با يك تير چند هدف را بزنند!
آفتاب‌‌نیوز :
عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: بنده پيش از اين نظرم را درباره عملكرد اين دولت اعلام كرده‌ام. از همان ابتدا نيز ارزيابي مورد انتظار را از آن نداشتم و دليل آن را نيز نوشته‌ام و اكنون هم تكرار مي‌كنم. علت حمايت از آقاي روحاني چه در سال ١٣٩٢ و ١٣٩٦ نيز روشن است در برابر كساني كه رقيب او بودند و مي‌توانستند دوران زيانبار ٨ ساله ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ را براي چند سال ديگر تمديد كنند! كه در اين صورت با تكرار فاجعه روبه‌رو مي‌شديم؛ از اين رو وظيفه داشتم از رقيبي حمايت كنم كه مسير كشور را تا حد ممكن تغيير دهد.
اعتراضم به برنامه‌هاي اين دولت از ابتدا اين بود كه كليد دولت بايد بتواند سه قفل سياست داخلي، خارجي و اقتصادي را باز كند. اتفاقا اين قفل‌ها تودرتو هستند و اول بايد قفل سياست داخلي را باز كرد و در پرتو آن به گشودن دو قفل ديگر مشغول شد؛ در حالي كه آقاي روحاني و دوستانش گمان مي‌كردند كه قفل‌هاي سياست خارجي واقتصادي را بدون باز كردن قفل سياست داخلي مي‌توانند بگشايند و ديديم كه هر دو مورد به نتيجه نرسيد. علت بي‌توجهي آنان به سياست داخلي را در نوشته‌هاي ديگر توضيح داده‌ام و در اين يادداشت مورد بحث نيست. از سوي ديگر كيفيت تعلق‌خاطرم به جناح مقابل نيز نيازمند بازگويي نيست. همين كه از ترس حضور دوباره آنان از نامزد مقابل حمايت كرده‌ام معرف اين مساله است. به همين علت و اگر برحسب مواضع ايجابي، جناحي و شخصي بخواهم موضع‌گيري كنم هيچ مخالفت و مساله‌اي با پرسش از رييس‌جمهور در مجلس ندارم، چون دو طرف ماجرا به اندازه كافي مي‌توانند عليه يكديگر سخن بگويند. در عمل نيز درست يا نادرست بودن اين گفتارهاي عليه يكديگر چندان مهم نيست، زيرا با شكست انحصار رسانه‌هاي رسمي، اكنون و در فضاي مجازي و ماهواره و افواه عمومي كسي در پي رد و اثبات اتهامات نيست، كافي است اتهامي عنوان شود، مردم چند مورد هم خودشان اضافه و حكم صادر مي‌كنند و البته تقصير چنداني هم متوجه مردم نيست، زيرا هيچ نهاد بي‌طرفي كه نظرش فصل‌الخطاب و مورد اعتماد مردم باشد باقي نگذاشته‌اند. از سوي ديگر افزايش شكاف درون هر ساختار قدرت يكي از زمينه‌هايي است كه منتقدان وضع موجود آن را مطلوب مي‌دانند زيرا اين پديده از جمله مواردي است كه منتقدان را از حيث عملي و نظري و اخلاقي در جايگاه برتر قرار مي‌دهد. بنابراين چندان غيرمنطقي نيست كه منتقدان از هر اتفاقي كه موجب افزايش شكاف‌هاي داخلي ساختار رسمي شود، استقبال كنند. ولي اين ماجرا سويه ديگري نيز دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
اجازه دهيد كه ابتدا يكي از پاسخ‌هاي مردم درباره اقدام اساسي براي حل مشكلات كشور را مرور كنيم. در نظرسنجي ملي كه از سوي ايسپا و در پي حوادث دي‌ماه انجام شد، از مردم پرسيده مي‌شود كه: «به نظر شما براي حل مشكلات كشور چه اقدامي بايد انجام داد؟» پاسخ مردم به شرح زير است.
اين پاسخ مربوط به زماني است كه اميد مردم به آينده نيز اندك بود. مشكل از اينجا آغاز مي‌شود كه اگر قرار است اميد مردم كه نسبت به آن زمان كمتر نيز شده است، بازسازي شود، به‌طور قطع يك راه آن، جلوگيري از افزايش تنش در ساختار رسمي است؛ تنشي كه تندروهاي اصولگرا، كه حتي بايد آنان را از دايره جناح اصولگرا نيز بيرون محسوب كرد، در پي آن هستند. اگر مردم هيچ كورسوي اميدي نسبت به آينده نداشته باشند، هيچ نيروي سياسي نمي‌تواند راهگشاي موثري باشد، به همين علت است كه مخالف استيضاح و سوال و از اين قبيل امور هستم. نه به اين علت كه سوال‌شوندگان يا استيضاح‌شوندگان ايرادي ندارند، كه دارند، بلكه به علل ديگر. اول اينكه پرسش‌كنندگان يكي از عوامل مهم عامل بروز بحران در كشور هستند.
آنان هستند كه يكي از ريشه‌هاي انسداد سياسي و حذف هستند و اكنون مي‌خواهند نعل وارونه بزنند. علت ديگر اثرات مخربي است كه اين گونه رفتارها بر اميد و اعتماد مردم به جا مي‌گذارد و علت ديگر نيز تعارضات رفتاري كساني است كه اين بازي‌ها را راه مي‌اندازند. كساني كه در برابر بزرگ‌ترين تخلفات از قانون ساكت بودند و هستند و حتي حمايت مي‌كنند، اكنون مي‌خواهند خود را از انتهاي صف به ابتداي صف برسانند و پرچم به ظاهر بر زمين مانده دفاع از مردم را به دوش بكشند!! با همه اينها به نظر بنده مشكل اصلي؛ پرسش‌كنندگان نيستند. مشكل اين است كه نوعي تبعيض نهادينه شده در جامعه مي‌بينيم كه يكي از اثرات آن همين پرسش است. تبعيض چنان است كه حتي نمي‌توان مصاديقش را بدون هزينه ذكر كرد. در واقع چنين رفتاري در بستر تبعيض‌آميز شكل مي‌گيرد. تبعيض موجب از ميان رفتن تقارن قدرت، اطلاعات و داوري خواهد شد. تبعيض يعني اينكه يك نفر سخن نادرست و حتي مجرمانه‌اي بزند، به ١٠ سال زندان محكوم شود، ولي گروه ديگر به طور ضمني مسووليت يك قتل را بپذيرند و ديگري را تهديد به قتل كنند، ولي هيچ‌كس مورد سوال واقع نشود. يكي در فيضيه هر برنامه‌اي بخواهد راه بيندازد و ديگري در تهران خيلي مدني رفتار كند ولي فوري بازداشت شود.
اينكه در مجلس از كسي پرسش شود ولي يك طرف هرچه بخواهد بگويد و ديگري با دستان بسته به دفاع بپردازد، هرچه باشد نه اخلاقي است و نه به نفع جامعه؛ حتي اگر سوال‌شونده خطاكار باشد. ولي هر قدر هم خطاكار باشد به اندازه عامل تبعيض مستحق سرزنش يا مجازات نيست. ريشه بسياري از مشكلات را بايد در مجلس جست‌وجو كرد. اگر مجلس معتبري داشتيم، دولت‌ها هم به همان نسبت معتبر بودند. دولت در برابر مجلس متغير وابسته است و نه مستقل، پس مسووليت اصلي برعهده مجلس و برنامه‌ريزان شكل‌گيري آن است. نبايد فريب نعل وارونه را خورد و اجازه داد كه متهم خود را در جاي دادستان قالب كند.
خودسري‌ها را بخشكانيم
محمد كاظمي، نیز در روزنامه اعتماد نوشت: ناگهان در يك تجمع كه كسي مسووليتش را به عهده نمي‌گيرد، پلاكاردي بالا مي‌رود و فضاي سياسي كشور را در حيرت فرو مي‌برد! گويي طراحان و شعارنويسان اين پلاكارد مي‌خواسته‌اند با يك تير چند هدف را بزنند! از طرفي خطاب تهديدآميزشان متوجه رييس‌جمهور باشد، از سوي ديگر سخنران تجمع، حوزه‌هاي علميه را مورد تهاجم قرار مي‌دهد و در نهايت ترديدي عميق را متوجه چگونگي در گذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني مي‌كند و اين همه در حالي صورت مي‌گيرد كه جامعه بيش از هر زمان ديگري نيازمند ثبات و آرامش است.اگر چه نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي موظفند كه پشت پرده اين ماجرا را به دقت مورد بررسي قرار دهند و عاملان و طراحان آن را شناسايي و به مردم معرفي كنند ولي در اين زمينه نكات بسيار مهمي وجود دارد كه نبايد از آن غافل ماند.مشابه ماجراي تجمع چند روز پيش در قم كه برخي از مراجع معظم تقليد آن را فاجعه دانسته‌اند تاكنون در كشور ما زياد اتفاق افتاده است. حوادث منفي و آسيب‌رساني كه خسارات مادي و معنوي بسياري را متوجه نظام و كشور كرده است ولي ما به هر دليل نخواسته‌ايم كه ريشه اين بي‌قانوني‌ها و خسارت‌هاي بزرگ را براي هميشه بخشكانيم. هنوز يك سال از اغتشاشات دي ماه سال ٩٦ نگذشته است كه ظاهرا قرار بود يك تجمع محدود و مديريت شده در شهر مشهد عليه دولت شكل بگيرد و ديديم چه پيامدهايي پيدا كرد و چه خسارت‌هاي عظيم مستقيم و غيرمستقيم را متوجه كشور كرد؟ قبل از آن ماجراي حمله به سفارت عربستان در تهران پيش آمد كه آن هم ضربات سهمگيني متوجه اعتبار بين‌المللي ايران كرد و بهانه بسيار مناسبي به بيگانگان داد كه عليه ملت ايران ياركشي كنند و فشارهاي خود را افزون كنند. راستي تا كي ما بايد از اين ناحيه آسيب ببينيم و جلوي به ظاهر خودسري‌هاي كوچك و بزرگ را نگيريم؟ اكنون كه حوزه‌هاي علميه و مراجع تقليد هم از اين ناحيه احساس خطر كرده‌اند آيا سزاوار نيست كه يك بار براي هميشه اين پرونده باز شود، ابعاد آن شكافته شود و مسببين و مباشرين و عاملان و آمران افشا شوند و يك محكوميت ملي متوجه آنان شود؟ نكته بسيار مهم اينكه هر عمل غيرقانوني و تبعيض‌آميز و مبهم كه در جامعه شكل بگيرد، ممكن است براي مدتي برخي هدف‌ها را براي آمران و رضايت‌دهندگان برآورده كند ولي ديديم كه به سرعت دامن خودي و غيرخودي را مي‌گيرد و چون شمشير دو دم عمل مي‌كند.
برگزاري تجمع بايد طبق قانون و با اجازه از وزارت كشور باشد و ترتيب‌دهندگان آن كاملا مشخص باشند و مسووليت اقدام خود را هم بپذيرند و در برابر قانون و جامعه پاسخگو باشند. متاسفانه در حال حاضر يك تجمع حتي براي اعتراضات صنفي در دانشگاه‌ها تحمل نمي‌شود ولي مي‌بينيم كه عده‌اي آزادانه و بدون ترس و مزاحمت تجمع مي‌كنند و به تهديد رييس‌جمهور مي‌پردازند و هنوز هيچ‌كس به صورت رسمي مورد تعقيب قانوني قرار نگرفته است! تا زماني كه اين دوگانگي آشكار وجود داشته باشد؛ اولا مردم احساس آزادي نمي‌كنند و همين امر باعث بروز ناآرامي‌هاي غيرقانوني چون دي ماه سال گذشته مي‌شود كه بسيار خطرناك است و در ثاني خودسران اگر روزي موافق اهداف نظام حركت كنند، روز ديگر با تحليل‌هاي غلط خود خسارت‌آفرين و دردسر‌ساز مي‌شوند. چاره اصلي در عمل دقيق و بدون تبعيض به قانون براي همه و شفافيت فعاليت‌هاي سياسي است. همه بايد از آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي بهره ببرند و امنيتشان هم حفظ شود. هر كس مي‌خواهد كار سياسي كند بايد با شناسنامه مشخص و ثبت شده در وزارت كشور اقدام نمايد و با اصطلاحاتي چون خودجوش بودن نهاد قانون و نظم و عدالت و پاسخگويي در كشور را مخدوش نكند. از اين طريق هم تظاهرات آرام هر گروه يا دسته‌اي هيچ‌گاه به خشونت كشيده نمي‌شود و هم گروه‌هاي فشار و مخالف قانون و نظم به اسم دفاع از نظام اهداف مشكوك خود را پيگيري نخواهند كرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۱
ناشناس
| 
۱۰:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
پاسخ
تنها راه خشکاندن خودسری ها شرکت در انتخابات و ادامه راه با همه مشکلات و سنگلاخ ها راه را ادامه خواهیم داد 
لینک های مفید