در دوران انتخابات رياست جمهوري اول بنابر ملاحظات و مصلحتهايي، نامزدهاي جدي در برابر بنيصدر وارد ميدان نشدند نه اينكه در درون نيروهاي نظام، كانديدايي قويتر، مشهورتر و معتمدتر از بنيصدر وجود نداشت.
در دورههاي دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم، دو تن از چهرههاي درجه اول نظام وارد عرصه انتخابات شدند كه نوعي وفاق عمومي در مورد آنان وجود داشت و به همين دليل از آنجا كه نامزدهاي مذكور مورد تأييد غالب جناحهاي درون نظام بودند، انگيزهاي براي رقابت بين جناحها وجود نداشت، هرچند در دوره مربوط به انتخاب آقايهاشمي رفسنجاني، احمد توكلي با ديدي انتقادي وارد عرصه شد ولي وفاق عمومي متمركز برروي نامزد ديگري بود.
در دوره هفتم كه رقابت جدي بين دو جناح چپ و راست كه بعدها دوم خردادي و محافظهكار و اكنون اصولگرا خوانده ميشوند، بهوجود آمد، نشانه اي از نامزدهاي ميانه بهطور جدي ديده نميشد و رقابت به نوعي دوقطبي بود. اين وضعيت در دوره هشتم (1380) به سمت رقابت كمتر سوق يافت زيرا پيش از انتخابات معلوم بود كه آقاي خاتمي بار ديگر به اين سمت انتخاب خواهد شد و فقط مقايسه ميزان آراي كسب شده از سوي وي در دور اول و دوم مطرح و مسأله جدي بود.
اما اكنون فضاي ديگري بهوجود آمده است. از يكسو نامزدهاي جدي از سوي هر سه جناح اصلاح طلب، ميانه و محافظه كار (اصولگرا) وارد ميدان شده و يا نشانه ورود جدي آنان به ميدان ديده مي شود و هم مهمتر آن كه در درون هر يك از جناحها و جريانات موجود، اختلاف نظرات درون جناحي كه در گذشته پوشانده مي شد، اكنون به صورت معرفي نامزدهاي متعدد و درون جناحي خود را بروز داده است. در درون جناح محافظه كار يا اصولگرا، حداقل پنج نامزد جدي، در حال رقابت براي تعيين شدن به عنوان نامزد نهايي اين جناح هستند و هر يك از گروهها و احزاب تشكيل دهنده شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب و جبهه پيروان خط امام و رهبري برخي از اين نامزدهاي پنج گانه را بر ديگران ترجيح مي دهند.
در درون جريان اصلاح طلب نيز تفاوت ديدگاههاي درون جناحي كه از همان ابتداي پيروزي خاتمي در دوم خرداد 76 وجود داشت و نشانههاي جدي تر آن در انتخابات مجلس ششم و نحوه پيشبرد اصلاحات به چشم مي خورد، باعث معرفي دو نامزد متفاوت از سوي مجمع روحانيون مبارز از يك سو و جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب از سوي ديگر شده است.
علاوه بر اين در جريان ميانه نيز علاوه برهاشمي رفسنجاني، سخن از نامزدي حسن روحاني نيز مطرح است و اين درحالي است كه به نظر نمي رسد در اين دوره از انتخابات، در صورت حضورهاشمي وي به سمت راست يا چپ گرايش يابد و دو جناح مذكور نيز گمان نمي رود كه از نامزدهاي اصلي خود به نفعهاشمي گذشت كنند اگرچه هم در جناح راست و هم در جناح اصلاح طلب، برخي گروهها و شخصيتهاي سياسي و ذينفوذ بههاشمي تمايل دارند.
نكته مهمتر آنكه، برخي از شخصيتهاي مستقل خارج از جناحهاي موجود نيز براي دستيابي به سمت رياست جمهوري اعلام نامزدي كردهاند و حتي براين باورند كه به دليل وجود جمعيت جوان و چندين ميليون ورزشكار حرفهاي، شانس آنان براي پيروزي در انتخابات بسيار جدي و بالا است.
شواهد موجود، نشانگر يك فضاي رقابتي ويژه و كم نظير است، مشروط بر آنكه ناظران و برگزاركنندگان انتخابات نيز كه داراي اختيارات نظارتي و اجرايي هستند، اجازه دهند كه اين فضاي رقابتي تا انتها و تا زماني كه مردم با رأي خويش، نامزد اصلح را برگزينند، ادامه يابد.
فراهمسازي شرايط عادلانه براي نامزدهاي تمامي جناحها از سوي دستگاههاي نظارتي و اجرايي و تعهد تمامي جناحها و نامزدهاي آنان به اثبات خويش و نه تخريب رقبا، در كنار شرايط كمسابقه فوقالذكر، فضا و بستر را براي رقابتيترين انتخابات رياست جمهوري و مشاركت حداكثري مردم كه خواسته مقامات ارشد و عاليه نظام و كشور است، فراهم خواهد كرد.