آفتابنیوز : کمال سیدعلی در ادامه یادداشت خود در روزنامه «اعتماد» نوشت: هر کالایی (چه گران و چه ارزان) مصرف نهایی مشخصی دارد. واردات کالا و خدمات از سایر کشورها، مصرف نهایی ارز و پولهای خارجی برای کشور است. قیمت ارز روی مصرف نهایی کالاها و خدمات تاثیر میگذارد. هر چه ارز گرانتر شود، کالاها و خدمات کمتری خریداری میشود. زمانی که نرخ ارز به حدد ۱۹ هزار تومان رسید، عملا خرید کالا یا خدمت از سوی تقاضاکنندگان با مشکلات عدیدهای همراه شد و نوعی سردرگمی در جامعه به وجود آمد.
به گزارش آفتابنیوز؛ در ادامه این یادداشت آمده است: نتیجه منتج شده از رفتارها در آن برهه حساس، عدم کشش جامعه برای قیمتهای بالاتر بود. همواره با دو گروه تقاضاکننده ارز روبهرو هستیم. دسته اول کسانی که از بیم کاهش ارزش پول ملی اقدام به خرید و نگهداری ارز میکنند. این دسته بالا رفتن نرخ ارز را نه در کاهش قدرت خرید کالا و خدمات که در تبدیل سرمایههای ریالی به ارزی میبینند و گاها به خروج سرمایه از کشور اقدام میکنند تا هر زمان که نرخ ارز بالاتر رفت، دلار را به ریال تبدیل کرده و سود کنند. دسته دوم افرادی هستند که نیاز فوری به کالاهایی (مثلا دارو) دارند که با نوسان ارز، تغییر قیمت میدهد. طبعا با هر نوسانی در نرخ ارز، تقاضای این گروه نیز دچار نوسان میشود تا جایی که استفاده از کالا یا خدمت به صفر نزدیک شود.
زمانی که پالسهای کاهشی نرخ ارز در بازار پدیدار شد (بعد از دلار ۱۹ هزار تومانی و ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز)، افرادی که برای حفظ ارزش داراییهای خود، ارز نگهداری میکردند، از بیم زیان و کاهش شدیدتر قیمت ارز، به بازارها آمدند تا ارزها را به ریال تبدیل کنند. دست به دست چرخیدن عکسهای صفهای طولانی برای فروش ارز و انتشار اخبارهای مبنی بر کاهش بیشتر ارز در روزهای آتی، سیگنالهای بیشتری به باقی نگهداران ارز داد تا آنها هم به بازار بیایند و ارزهای خود را بفروشند. تداوم این روند باعث کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر شد.
مورد دیگری که در کاهش نرخ ارز تاثیر داشت، اشباعشدن بازارهای موازی از جهش نرخ ارز بود. جهشهای نرخ ارز نه فقط در ارزش داراییها که بر قیمت سایر کالاهای سرمایهای و مصرفی مانند سهام و مسکن نیز تاثیر گذاشته بود. کاهش قدرت خرید خانوارها در پی افزایش بیرویه ارز، با کاهش تقاضا برای بازارهای موازی همراه بود. دلیل دیگر کاهش نرخ ارز، ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ساز و کار جدید تامین ارز خدماتی بود. البته این بخشنامه به تازگی ابلاغ شده و هنوز نمیتوان با یقین از تاثیرش بر بازار ارز سخن گفت ولی بانک مرکزی به عنوان اهرم کنترلگر، با انتقال بیشتر و بهتر فعالیتهای ارزی (اعم از خرید و فروش) به بانکها و صرافیها، زمینه کاهش بیشتر قیمت را فراهم کند.
با اجرای بخشنامه بانک مرکزی، شاهد کاهش گستردهتری در نرخ ارز خواهیم بود. چرا که حباب ارزی کشور زیاد است و باید اختلاف بین نرخ ارز سامانههای ارزی و بازار غیررسمی پر شود.