آفتابنیوز : حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در مراسم معارفه دادستان اصفهان که صبح امروز برگزار شد، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، اصفهان را شهر شهیدان بزرگ و نامدار معرفی کرد و با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مدافع حرم محسن حججی، از دادستان جدید مرکز استان اصفهان خواست که کار را با برنامه پیش ببرد تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کند.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، وی با اشاره به گستردگی دامنه وظایف دادستانها با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری افزود: دادستان مرکز استان نیز مطابق این قانون علاوه بر وظایفش باید بر دادسراهای استان نیز نظارت داشته باشد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه وظایف دادستان در سیستم قضایی کشور بسیار گسترده است به برخی از این وظایف اشاره کرد.
وی به مقوله امنیت پرداخت و خاطرنشان کرد: امنیت برای کشور و مردم از هر موضوعی مهمتر است و اقتصاد، فرهنگ و آسایش و آرامش مردم و مراکز آموزشی همه تحت لوای امنیت میتوانند به وظایف و رسالت خودشان جامعه عمل بپوشانند.
منتظری امنیت را مهمترین و بالاترین عنصری دانست که همه پیشرفت کشور مرهون آن است و با اشاره به حادثه تروریستی اهواز، یادآور شد: رژیم صهیونیستی و آمریکا با پشتوانه دلارهای سعودی و امارات عناصر خبیث و خودفروخته داعش را از سالهای گذشته در رژیم صهیونیستی پرورش و آموزش داده و برای آنها برنامه ریزی کردند و هدفشان ایران بود و این ایران بیدار اجازه نداد که دشمن خونخوار غدار به مرزهایش برسد و وقتی در عراق و سوریه شکست خوردند، عناصری از اینها را به افغانستان در همسایگی ایران برده و در آنجا پرورش میدهند.
این مسئول عالی قضایی بر لزوم هوشیاری مسئولان امنیتی و اطلاعاتی برای تامین امنیت تاکید کرد و اشراف نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی بر این عناصر و تلاشهای صورت گرفته را قابل توجه و تقدیر دانست.
دادستان کل کشور از دادستانها، نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و سپاه پاسداران خواست که با یکدیگر تعامل، هماهنگی و هم افزایی داشته باشند و افزود: دادستان قاضی ایستاده است و باید همیشه در صحنه حضور داشته باشد و اطلاعاتش به روز باشد.
وی با اشاره به توجه به حقوق عامه و اقدامات موثر در این زمینه برای فعالترشدن نسبت به مصادیق حقوق عامه، اظهار کرد: جایی که بحث حقوق عمومی مطرح است دادستان وظیفه دارد در آنجا حضور داشته و دفاع کند و دفاع به این معنا است که دستگاههای ذیربط برای پیشگیری از تجاوز و تخریب و تعدی به منابع طبیعی، هماهنگی و همکاری داشته باشند.
منتظری گفت: اگر تعدی صورت گرفت حتما دادستان وظیفه دارد تعقیب و پیگیری کند و اگر در مرحله دادسرا نتوانست قضیه را حل کند، پرونده تشکیل داده و به دادگاه بفرستد.
وی با اشاره به تدوین دستورالعمل حقوق عامه بیان داشت: این دستورالعمل ۲ هفته است که در جلسه مسئولین عالی قوه قضاییه تحت بررسی قرار گرفته و امید است که ظرف یک یا دو ماه به نتیجه نهایی برسد که میتواند در رابطه با حقوق عامه و دفاع از آن موثر باشد؛ چرا که وظایف هر ارگان در آن مشخص شده است.
منتظری بیان داشت: در صورت تصویب و ابلاغ این دستورالعمل مردم آثار آن را خواهند دید که ان شاءالله به نفع آنان خواهد بود.
وی ادامه داد: نکته سوم که برای دادستانها، به ویژه مراکز استانها حائز اهمیت قرار دارد بحث نظارت است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه مدعی العموم باید در هرجا که حق مردم مطرح است حضور داشته و مدافع باشد، گفت: این موضوع زمانی امکان پذیر است که ما اول از خود شروع کنیم و دادستان و قاضی به خاطر جایگاه رفیع خود آنچنان باید مبرا از هر گونه اتهام باشد که با جرات، شهامت و شجاعت بتواند با هر فاسد و مفسدی برخورد کند.
منتظری با بیان اینکه نظام دچار فساد سیستمی نیست، گفت: امروز سیستم ما فاسد نیست و بسیاری از مدیران و مسئولین عالی کشور پاکدست هستند، البته در لابلای مدیریتها یکسری افراد و عناصری هستند که به لحاظ ضعف دین و ایمان، طمع ورزی و به دلایل مختلف آلودگیهایی پیدا میکنند.
منتظری گفت: دشمن به دنبال این است که در جامعه القا کند نظام دچار فساد شده است درحالیکه نظام دچار فساد سیستمی نیست و اگر فسادهایی در جایی مشاهده شد، به معنای آلودگی سیستم نظام اسلامی نیست لذا می توان با فساد برخورد و مبارزه کنیم و در بین مدیران کسانی هستند که وضعیت فساد را گزارش میدهند و میخواهند به عنوان دادستان رسیدگی کنیم.
دادستان کل کشور بیان کرد: یکی از وظایف دادستانها این است که مراقبت کرده و با فسادی که کمابیش در گوشه و کنار در سطح ادارات هست با جدیت مبارزه کنند، البته در این باره همه مسئولین خصوصا دستگاههای حراستی، امنیتی، وظیفه دارند و باید همکاری کنند.
منتظری با تاکید بر هم افزایی دستگاهها برای مبارزه با فساد اظهار کرد: از مردم نیز میخواهیم اگر جایی فسادی مشاهده کردند آن را منتقل کنند و در پرتال دادستانی کل کشور سامانهای را تعیین کردیم که در سراسر کشور هر فردی میتواند با ورود به آن هر فسادی که در بخش دادسراها مشاهده کرد گزارش کند و مطمئن باشد که رسیدگی خواهد شد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر افراد و قضاتی را مکلف کردم تا شکایتها را بررسی کنند، البته شاکی باید مشخص باشد.
دادستان کل کشور با اشاره به اظهارات معاون اول رییس جمهور در رابطه با راه عبور از شرایط فعلی و اینکه تلاش کنیم با راههای خوب و مدیران با انگیزه از این دوران عبور کنیم، اظهار کرد: این سخن معاون اول رئیس جمهور که بعد از ریاست جمهور مقام اول بر مجموعه دستگاه اجرایی دارد را قبول داریم و شرایط امروز میطلبد مدیران سالم و با انگیزه باشند و اگر کسی خیانت کرد مهر آن بر پیشانی اش زده و به مردم معرفی شود و ما صددرصد این موضوع را قبول داریم.
دادستان کل کشور با طرح این سوال که شما چند نفر از مدیران خائن را تاکنون به دستگاه قضایی معرفی کردید؟ ادامه داد: رئیس دیوان محاسبات در یک مصاحبه تلویزیونی در ارتباط با مسائل اقتصادی و ارز نکتهای گفتند مبنی بر اینکه طی بررسیها و اقدامات کارشناسی انجام شده در دی ماه سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که رئیس بانک مرکزی و برخی از معاونین او مقصر هستند و آنها را محکوم کردهایم ولی به دلایلی این حکم را ابلاغ نکردیم و اجرا نشد، حال سئوال اینجاست که حکم انفصالی که دیوان محاسبات صادر کرده اگر قطعی نبوده چرا میگویید و اگر بوده چرا اجرا نشده است؟
این مسئول عالی قضایی ادامه داد: ادعا کردند که به لحاظ اینکه نخواستیم بر مسایل اقتصادی تاثیر بگذارد، درحالی که باید گفت التهابات ارزی از اواخر فروردین به وجود آمد و این حکم دی ماه صادر شده است.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این حکم اجرا نشد تا زمانی که رییس بانک مرکزی استعفا داد و بعد از هشت ماه آقای رییس دیوان محاسبات این موضوع را رسانهای کرد.
منتظری با گلایه از رییس دیوان محاسبات و با طرح چند پرسش، بیان داشت: رییس دیوان محاسبات کشور چرا حکم رییس بانک مرکزی که محکوم به انفصال کردید را اجرا نکردید؟ چرا این موضوع را به بنده به عنوان دادستان کل کشور و عضو شورای پول و اعتبار اعلام ننمودید؟
وی اضافه کرد: این از آن مسایلی است که با هیچ منطقی سازش ندارد، اگر به این نتیجه رسیدید که یک مدیر کارش در برخورد با وظایف و مسئولیتهایش به گونهای است که باید منفصل شود به چه حقی اجازه میدهید مدتها در آنجا همچنان باشد و بعد هم شاهد التهابات بیشتری در عرصه ارز باشیم.
این مسئول عالی قضایی خاطرنشان کرد: انتظار داریم دولتمردان و مدیران مراقبت کنند و بخشی از اشکالات ناشی از ضعفهای مدیریتی است.
منتظری با اشاره به کمبودها گفت: از سویی فعالیت دستگاه قضایی روز به روز بیشتر می شود و برای اینکه مردم بدانند دستگاه قضایی با فساد مبارزه می کند چند نمونه از پرونده ها را برای شما قضات مطرح می کنم تا مشاهده کنید ما در چه وضعیتی قرار داریم.
دادستان کل کشور ادامه داد: در پروندهای ۱۱۱۷ خودرو وارد کرده که ۴۰۰ مورد تحویل داده و ۱۱۹ خودرو در گمرک توقیف و مابقی معلوم نیست کجا قرار دارد.
وی گفت: ۶۰۰ خودرو خارجی گرانقیمت توسط یک کلاهبردار فروخته شده در حالی که موجود نیست و مردم شکایت کرده اند و از این فرد شاکی بودند.
منتظری بیان کرد: در پرونده دیگری ۵ هزار و ۹۸۰ خودرو پیش فروش شده و تابه حال ۱۱۰ نفر شاکی مراجعه کردهاند و ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از مردم پول دریافت کردهاند که اموال توقیف شده از آنها فقط ۲۶۰ میلیارد است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در پرونده دیگری یک شرکت ۶۰۰ شاکی دارد، ۷۲۹ میلیارد از مردم پول دریافت کردهاند و شرکتی دیگر از ۱۰۰ درصد تا ۴۰۰ درصد به مردم برای جذب سرمایه آنها سود میداد.
وی خاطر نشان کرد: یک فردی طلافروش با همکاری همسر خود از مردم تحت عنوان فروش طلا پول دریافت می کرد که تاکنون ۴ هزار شاکی از آنها به دادسرا مراجعه کرده اند. همچنین ۲۴۶ میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کردهاند.
حجتالاسلام و المسلمین منتظری گفت: شرکت دیگر خودرو ۱۲۰۰ شاکی دارد و اموالی که از او توقیف شد ۶ میلیارد است درحالی که ادعای شکات ۱۲ میلیارد تومان است.
دادستان کل کشور اظهار کرد: همچنین شرکتی تحت عنوان گردشگری از مردم پول گرفته که تاکنون ۱۸۶ شاکی دارد و حدود یکصد و ۵۰ میلیارد تومان کلاهبرداری داشته که فقط ۵ میلیارد آن را توانستیم شناسایی و ضبط کنیم.
منتظری بیان کرد: واقعا کار بسیار سختی است، البته مردم به حق انتظار دارند اما ما عرض می کنیم که قبل از اینکه به دام این کلاهبرداران گرفتار شوند، چشمان خود را باز کرده و با دقت سرمایه گذاری کنید.
وی با بیان اینکه نظارت دستگاه ها بسیار مهم است بر مراقبت مدیران تاکید کرد و گفت: ما نیز کوتاه نمی آییم و و آمادگی داریم با همکاری افراد دلسوز، علاقمند و با انگیزه به وظایف خودمان عمل کنیم.
دادستان کل کشور ضمن تاکید بر تلاش بیان داشت: نباید اجازه داده شود در جامعه افرادی که کمابیش دنبال سود هستند با خلاهای موجود به اهداف خود برسند.
در پایان این مراسم از زحمات حسن رحیمی دادستان سابق مرکز استان اصفهان تکریم و علی اصفهانی از قضات عالی دیوان عالی کشور به عنوان دادستان جدید مرکز این استان معرفی شد.
منبع: ایسنا