آفتابنیوز : وی در عین حال گفت: دولت و مجلس درباره این مسأله باید خویشتنداری بیشتری به خرج میدادند تا این موضوع ساده به این اندازه پیچیده و حساس نشود.
قربانی افزود: در حالی پافشاری دولت بر طرح تغییر ساعت بانکها از یک سو و اسرار مجلس بر دوفوریتی بودن آن از سوی دیگر موضوع تغییر ساعت بانکها را به وضع خاصی کشانده است که یک راهحل میانه امکان از میان برداشتن مشکلات این طرح را به سادگی میسر میکرد.
نماینده قائنات تصریح کرد: در نظر ابتدایی مجلس موظف است که نظر شورای نگهبان را تأمین کند اما در این مورد اگر مجلس نظر شورای نگهبان را بپذیرد در واقع از طرح دو فوریتی خود گذشته است و اگر بر آن پافشاری کند و مقاومت به خرج دهد این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام میرود.
وی افزود: پیشنهاد من این است که این طرح به هر طریق ممکن به کمیسیون اجتماعی برود تا هم بحثهای کارشناسانهتری بر روی آن انجام پذیرد و هم شورای نگهبان که در جلسات کمیسیون حضور دارند قانع شوند.
به گفته موسی قربانی در نظر گرفتن دو فوریت برای طرح بازگشت ساعت کار بانکها علت اصلی رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان بود.
وی افزود: در صورتی که امکان حذف یک فوریت از این طرح وجود داشته باشد و به کمیسیون اجتماعی برود با مباحثی که در آنجا با نمایندگان دولت و شورای نگهبان مطرح میشود امکان خواهد داشت طرح را به سرانجامی که به سود مردم باشد برسانیم.
قربانی در عین حال خاطرنشان کرد: در حال حاضر به لحاظ قوانین نمیدانم امکان حذف فوریت از این مصوبه وجود داشته باشد یا خیر اما با مسکوت گذاشتن این طرح برای دو هفته شاید این مسأله به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده نشود.