کد خبر: ۵۵۷۱۷
تاریخ انتشار : ۱۳ دی ۱۳۸۵ - ۱۸:۱۰
هشدارهای سخنگوی سابق مذاکرات اتمی

بحران باید همین‌جا متوقف شود

آفتاب‌‌نیوز :

در این نشست، موسویان با تاکید بر این که «ما باید بدانیم گفتن اینكه قطعنامه‌ غیرقانونی و غیر مشروع است كمكی به مشكل ما در پرونده هسته‌‌ای نمی‌كند» یادآور شد: طبق ماده ‌٢٥ منشور سازمان ملل همه كشور‌های عضو ملزم به اجرای مصوبات سازمان ملل هستیم. ما می‌توانیم در داخل این قطعنامه را غیرقانونی بدانیم، اما باید درك درستی از آنچه جامعه جهانی می‌فهمد داشته باشیم.

وی ادامه داد: تعهدات دولت‌ها در مقابل مصوبات شورای امنیت فراتر از تعهدات آنها در مقابل كنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی است؛ یعنی اگر طبق ماده ‌٤ NPT ایران حق استفاده از تكنولوژی هسته‌‌ای را دارد طبق مفاد منشور ملل متحد باید به قوانین این منشور عمل كند؛ مگر اینكه ایران اعلام كند از عضویت در سازمان ملل انصراف داده است.

معاون پژوهش‌های بین‌الملل مركز تحقیقات و استراتژیك مجمع تشخیص در عین حال تصریح كرد: همه گروه‌ها و احزاب داخلی بر اینكه این قطعنامه‌ غیرعادلانه و غیرحقوقی و با انگیزه‌های سیاسی است اجماع دارند. ما شكی نداریم كه انگیزه سیاسی پشت سر این قطعنامه‌ است و از سوی كشور‌های غربی حمایت می‌شود. آنها هدفی جز اینكه ایران توان هسته‌یی نداشته باشد ندارند.

وی ادامه داد: در عین حال باید دیدگاه داخلی ایران مبنی بر اینكه قطعنامه ناعادلانه است را با دیدگاه جامعه جهانی كه معتقد است صلح و امنیت جهان به خطر افتاده است از یكدیگر جدا كرد. به هر حال شورای امنیت بالاترین مرجع بین‌المللی است و علیه مصوبات آن نمی‌توان به هیچ مرجع بین‌المللی مراجعه كرد. ما نظر خود را داریم و بر آن نیز اجماع داریم، اما باید از مقررات بین‌المللی نیز فهم صحیحی داشته باشیم.

سخنگوی سابق تیم مذاکرات هسته‌ای در پاسخ به سوالی دیگر خاطرنشان كرد: مهمترین مساله نشان‌دادن وحدت ملی واقعی در این باره است. اگر احساس اختلاف نظر و دوگانگی و تفرقه در داخل شود به روند حل و فصل مساله در آینده لطمه می‌زند. ما باید واقعیت حقوقی و واقعی پرونده‌ هسته‌یی‌مان را از نظر جامعه جهانی به طور صحیح بشناسیم و خودمان را گمراه نكنیم.

موسویان با بیان این اعتقاد كه حل و فصل مساله هسته‌‌ای را كار دیپلماسی می‌داند گفت: پرونده‌ هسته‌‌ای نباید تا اینجا می‌آمد. معتقدم روسیه، چین و اروپا در این مسیر اشتباه كردند كه به خواست آمریكا برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت تن دادند؛ چرا كه تا اینجای كار این آمریكا بود كه باید موافقت آنها را به دست می‌آورد، اما از اینجا به بعد برای هرگونه بازگشت و یا تجدید نظر در مواضع‌شان باید منت آمریكا را بكشند.

وی خاطرنشان كرد: اینكه آنها به گذراندن قطعنامه علیه ایران ادامه دهند و ما هم اینجا آن را رد كنیم مسیر را متشنج می‌كند. باید تدابیری بیندیشیم كه مسیر بحرانی‌تر شدن پرونده همین‌ جا متوقف شود.

موسویان گفت: ما هیچ چیزی را بالاتر از به رسمیت شناختن حق ایران و اجرای بدون تبعیض این حق نداریم؛ هر چند كه می‌توانیم در مسایلی دیگر انعطاف لازم را داشته باشیم. آنچه كه باید نسبت به آن حساس باشیم، حق، اجرای آن حق و عدم تبعیض در اجرای آن حق (هسته‌‌ای) است. این سه نكته به طور روشن در توافقنامه‌ی پاریس آمد و اتحادیه اروپا و شورای حكام آن را تایید كردند.

وی ادامه داد: فكر می‌كنم الان هم باید اولویت همین مساله باشد. این موضوع مهمتر از تعلیق است. پذیرش یا عدم پذیرش تعلیق به عهده مسوولان كشور است. مساله آن است كه در شورای امنیت حق ایران طبق ماده چهار NPT منوط به اجرای ماده یك و دو NPT شده است.

موسویان در پاسخ به سوالی دیگر خاطرنشان كرد: این واقعیت را باید بپذیریم كه ورود به شورای امنیت ساده است، اما خارج شدن از آن سخت. همچنان كه تاریخ نشان داده كه كشور‌هایی كه به شورای امنیت رفته‌اند، مفتخر و پیروز از آن خارج نشده‌اند. این به آن معنا نیست كه در این مسیر فقط ایران ضرر می‌بیند، بلكه كشور‌های‌١+5 نیز خسارت می‌بینند. معتقدم مسیر حل و فصل مساله در چارچوب مذاكره به نفع هر دو طرف است. 

وی با اشاره به سه نكته كه در آخرین پیشنهاد ‌١+5 به ایران داده شد و در قطعنامه‌ی شورای امنیت نیز به ایران مورد تایید قرار گرفت، گفت: اول آنكه آژانس اعلام كند همه مسایل حل و فصل شده است. دوم آژانس اعلام كند هیچ مواد هسته‌‌ای اعلام نشده در ایران وجود ندارد و سوم اعتماد جامعه جهانی نسبت به ایران حاصل شود. این سه مورد به طور مرموزانه در قطعنامه‌ی شورای امنیت مورد تایید قرار گرفته است و متاسفانه مسوولان به این مساله توجهی نكرده‌اند.

موسویان گفت: كشور‌های ‌١+5 مواردی را در قطعنامه‌ لحاظ كرده‌اند كه اساسا حل آنها زمان‌بر است. لذا پیشنهاد می‌كنم مساله هسته‌ای را بدون شتابزدگی دنبال كنیم.

سخنگوی سابق تیم مذاکرات هسته‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری كه از وی پرسید، شما معتقدید در خصوص روسیه و چین، ایران اشتباه كرده است گفت: دیدگاه ما این است كه روسیه و چین از تابستان ‌٨٥ اشتباه استراتژیك مرتكب شده‌اند؛ چرا كه به تدریج، ریش و قیچی را به دست آمریكایی‌ها سپردند و این مساله برای دو قدرت جهانی خوب نیست. معتقدم‌ كه آنها نقششان را در روند پروند هسته‌ای تضعیف كرده‌اند و اگر اجازه دهند روند مساله تشدید شود این اشتباه دوباره تكرار می‌شود.

وی خاطرنشان كرد: روسیه و چین چنانچه به نقطه تصمیم‌گیری برسند بین ایران و آمریكا و اروپا قطعا ما را انتخاب نخواهند كرد. ما نیز باید قبل از آنكه مساله به نقطه تصمیم‌گیری برسد واقع‌بین باشیم و از قبل تشخیص دهیم كه تصمیم‌ آنها چه خواهد بود. معتقدم ما بیش از حد روی روسیه تكیه كرده‌ایم. این در حالیست كه اساسا نباید مساله را به گونه‌ای مدیریت كنیم كه به سمت نقطه‌ی انتخاب برویم.

این عضو تیم مذاكره كننده سابق ادامه داد: اروپا همان زمان هم كه مذاكرات مستمری را با ما داشت تصمیماتش را منوط به نظر آمریكا می‌كرد و ما این را به خوبی می‌دانستیم كه در این مذاكرات اروپایی‌ها تنها نیستند.

موسویان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه به نظر می‌آید آن اجماع و وحدت نظر در بین مسوولان ذیربط و دولت نباشد، گفت: خیلی تناقض وجود ندارد. معتقدم هیچ عضوی از دولت نهم نیست كه از قطعنامه‌ی اخیر خوشحال باشد و یا اهمیت آن را دست كم بگیرد. اینكه قطعنامه‌ مهم و تاثیر‌گذار است و علاوه بر ایران برای ‌١+5 نیز خسارت در بر دارد موضوعی روشن است و اینكه این قطعنامه‌ می‌تواند ایران را از حق مشروع خود در دستیابی به تكنولوژی صلح‌آمیز هسته‌یی محروم كند مساله‌ای دیگر. فكر می‌كنم در هر دو موضوع، اجماع نظر در كشور وجود دارد. رهبری نظام، دولت، مجلس و شورای عالی امنیت ملی، اجازه محروم كردن كشور را از این فناوری نمی‌دهد. اما اینكه این قطعنامه مهم است و اثرات منفی خود را دارد باید مورد توجه باشد. معتقدم این كه می‌گویند قطعنامه تاثیری بر ایران ندارد به معنی رد آن و یا نادیده‌گرفتن اثرات منفی آن نیست. در عین حال كه ایستادگی در برابر اثرات منفی قطعنامه‌ منافاتی با مورد توجه قرار دادن قطعنامه ندارد.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینكه در مقطعی ما به اروپایی‌ها اعتماد كردیم و در مقطعی به روسیه و چین، گفت: در مساله هسته‌‌ای مرجع تصمیم‌گیری سران كشور هستند و هر تصمیمی به صورت جمعی اتخاذ می‌شود. اگر ایران در مقطعی مسیر سیاست هسته‌ای را تغییر داده مبنی بر نصیحت‌اندیشی یا تصمیم‌گیری سران كشور بوده است. 

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تبعات سیاسی اقتصادی قطعنامه ‌١٧٣٧ گفت: اینكه گفته می‌شود این قطعنامه مهم نیست یعنی اهمیت این قطعنامه در حدی نیست كه ایران از حق خودش بگذرد و اینكه كشور در موقعیتی است كه تبعات قطعنامه‌ را تحمل می‌كند اما به هیچ وجه به معنی رد تبعات منفی قطعنامه نیست. 

وی گفت: معتقدم نظام در حال حاضر دارد دور دیگری از سیاست‌ها را تجربه می‌كند؛ در عین حال كه در هر سیاستی زیان و مزایای خاص خود وجود دارد. این رویكرد هم باید اعمال شود تا در یك نقطه‌ای نظام نسبت به هر دو رویكرد تصمیم‌ بگیرد. در هر حال هر تصمیمی كه در كشور اتخاذ می‌شود بر اساس مستندات و صلاح‌دید‌هاست و صرفا به یك شخص منوط نمی‌شود. 

ابعاد حقوقی قطعنامه
وی در خصوص ابعاد حقوقی این قطعنامه خاطرنشان كرد: فصل ‌‌٧ منشور ملل متحد چهار ماده دارد كه ماده ‌‌٤١ آن تحریم‌های سیاسی، اقتصادی را مد نظر دارد و ماده ‌‌٤٢ آن اعمال زور و به كار گیری نیروی نظامی در ابعاد زمینی، هوایی و دریایی. ماده ‌‌٣٩ و ‌‌٤٠ این فصل به ترتیب تهدید را تشخیص و احراز می‌كند و نیز شورای امنیت می‌تواند هر اقدام لازمی را برای جلوگیری از وخامت اوضاع انجام دهد. قطعنامه‌ی ‌‌١٦٩٦ ماده ‌‌٣٩ و ‌‌٤٠ را در خود داشت و قطعنامه فعلی ماده ‌‌٤١.

موسویان با بیان اینكه فرض شورای امنیت بر این است كه تهدید را احراز كرده و الزامات تعلیق فعالیت‌های هسته‌‌ای از سوی ایران بر اساس قطعنامه‌ی قبلی انجام نشده لذا وارد ماده ‌‌٤١ شده است. وی خاطر نشان كرد: انتهای ماده ‌‌٤١ می‌تواند تا مرز تحریم‌های كامل اقتصادی و قطع روابط دیپلماتیك پیش رود.

معاون پژوهش‌های مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به خواسته‌های قطعنامه‌ی ‌‌١٧٣٧ شورای امنیت علیه ایران گفت: از نظر حقوقی تصمیمات شورای امنیت در قالب فصل ‌‌٧ برای تمام كشور‌ها الزام‌آور است. در این قطعنامه ابتدا اجرای قطعنامه‌ی ‌‌١٦٩٦ را از ایران خواسته كه در آن تعلیق كلیه فعالیت‌های غنی‌سازی، تجدیدنظر در ساخت راكتور آب سنگین و تصویب و اجرای قبل از تصویب پروتكل و دسترسی‌های فراتر از پروتكل و دسترسی به اشخاص و اسناد خرید كالا‌های با كاربرد دوگانه خواسته شده است. بنابراین قسمت اول قطعنامه‌ فعلی ایران را به اجرای قطعنامه ‌‌١٦٩٦ ملزم می‌كند.

وی در مقایسه‌ قطعنامه‌ ‌‌١٧٣٧ با قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت و شورای حكام گفت: این قطعنامه نه تنها ابعاد تعلیق را گسترده و الزامی ساخته است بلكه توقف ساخت راكتور آب سنگین را نیز به همراه تصویب پروتكل الحاقی از ایران خواسته است؛ در حالیكه در قطعنامه‌های شورای حكام و ‌‌١٦٩٦ درخواست‌های درباره‌ی آب سنگین مبنی بر تجدید نظر بوده است و سایر اقدامات داوطلبانه و غیر الزام‌آور.

وی با بیان اینكه قطعنامه‌ی ‌‌١٧٣٧ دو نوع تحریم اجباری و اختیاری را شامل می‌شود، تصریح كرد: اولا اینكه به لحاظ حقوقی هر نوع همكاری با ایران مستقیم یا غیر مستقیم در زمینه فعالیت غنی‌سازی، باز فرآوری، آب سنگین و برنامه‌های موشكی به طور كامل تحریم شده است. نكته قابل توجه این است كه در این بخش كالا‌هایی كه مستقیم به مسایل فوق مربوط است را مورد نظر قرار نمی‌دهد بلكه می‌گوید كالا‌هایی كه به این بخش‌ها كمك می‌كند. به این ترتیب دامنه تحریم‌ها بسیار گسترده شده است.

موسویان با اشاره به دو سند مهم s/٢٠٠٦/٨١٤ و s/٢٠٠٦/٨١٥ كه در این قطعنامه چندان به آن توجه نشده است، گفت: سند ‌‌٨١٤ سندی است كه توسط عرضه‌كنندگان تجهیزات و فناوری هسته‌یی تهیه شده است كه شامل ‌‌١٢٠ صفحه است. در قطعنامه ‌‌١٧٣٧ هفتاد صفحه اول این سند كه شامل لیست اقلام و كالا‌هایی است كه در چارچوب تحریم‌های اجباری قرار می‌گیرد و نیز ‌‌٥٠ صفحه دوم آن اقلامی را شامل می‌شود كه تشخیص در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم بودن با فعالیت‌های هسته‌‌ای را به عهده كشور‌ها قرار می‌دهد. در سند ‌‌٨١٥ در شصت صفحه نیز اقلام كالا‌های مورد تحریم را به طور اجباری مد نظر قرار می‌دهد.

موسویان گفت: در این قطعنامه استثنائات هسته‌‌ای و موشكی نیز در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به تعیین كمیته‌ تحریم برای فعالیت‌های هسته‌ای و موشكی ایران گفت: اولا آنكه در این قطعنامه‌ كمیته‌ تحریم را برای ایران تعریف كرده‌اند. این كمیته نهادی است كه اختیاراتی مثل اختیارات شورای امنیت را دارد و می‌تواند لیست تحریم‌ها را افزایش یا كاهش دهد. همچنین این كمیته می‌تواند لیست شركت‌ها و افراد مشخص شده در قطعنامه‌ را افزایش دهد.

موسویان با اشاره به بخشی از این قطعنامه كه مطرح می‌كند كسانی‌ كه مستقیما در فعالیت‌های هسته‌‌ای و موشكی ایران دخالت، كمك و یا حمایت دارند را كمیته تحریم می‌تواند شامل شود. این مساله مهم است كه واژه حمایت را مطرح كرده است. بر این اساس دامنه شمول این مساله اگر نگوییم كه آحاد ملت را بر اساس حمایتشان از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌یی كشور در بر می‌گیرد حداقل تمام مسوولان كشور را شامل می‌شود.

عضو سابق تیم مذاكره كننده هسته‌‌ای كشورمان خاطرنشان كرد: قطعنامه مواردی از جمله بوشهر و فعالیت‌هایی كه به مسایل غذایی، دارویی، كشاورزی و غیره را شامل می‌شود را استثنا كرده است كه این نیز از موارد دیگر شیطنت‌های غرب در این قطعنامه‌ است.

موسویان در خصوص منع آموزش كلیه اتباع ایرانی در سراسر دنیا كه مرتبط با فعالیت‌های هسته‌یی و موشكی باشد گفت: اثر این اقدام بلند‌مدت است و در تحصیل دانشجویان ایرانی در سراسر كشور تاثیر‌گذار خواهد بود.

وی با اشاره به راه‌های برون‌رفت ایران از قطعنامه‌ شورای امنیت گفت: قطعنامه‌ این مساله را منوط به تعلیق كلیه فعالیت‌های غنی‌سازی و مرتبط با غنی‌سازی كرده است و در آن صورت پذیرفته است كه قطعنامه ‌‌١٧٣٧ را به تعلیق درآورد یعنی تعلیق در برابر تعلیق. همچنین آژانس باید تایید كند كه ایران به كلیه مصوبات آژانس عمل كرده است.

این عضو تیم مذاكره كننده هسته‌‌ای قبلی، یكی دیگر از شیطنت‌های قطعنامه ‌‌١٧٣٧ را این مساله دانست كه شورای امنیت آورده است كه تعلیق قطعنامه‌ی ‌‌١٧٣٧ در صورتی انجام می‌شود كه شورای امنیت تشخیص دهد «قطعنامه‌های مرتبط» با این موضوع اجرا شده است. این مساله می‌تواند همه قطعنامه‌های شورای امنیت درباره‌ی مساله هسته‌‌ای را كه در شورای امنیت تاكنون تصویب شده است به ایران نیز نسبت دهد. همچنین اگر تمام این موارد كه مورد درخواست شورای امنیت است اجرا شود باز دو چیز از تحریم‌های علیه ایران خارج نمی‌شود. یكی كمك‌های فنی آژانس به ایران است و دیگری موضوع آموزش به اتباع ایرانی در دنیا است. چرا كه در بند ‌‌٢٤ قطعنامه بند‌های مربوط به آموزش و كمك‌های فنی به ایران در صورت اجرای قطعنامه از سوی ایران همچنان به قوت خود باقی می‌ماند.

حسین موسویان در پاسخ به این سوال كه به نظر می‌آید روند تصویب قطعنامه‌ها علیه ایران شبیه به روند اجرا شده در مورد عراق است گفت: قطعنامه‌ی شورای امنیت به گونه‌ای تصویب شده است كه مكانیسم تشدید تحریم‌ها را در خود دارد و افزایش دامنه تحریم‌ها احتیاج به تصویب قطعنامه‌ای دیگر دارد.

وی گفت: در این قطعنامه شیطنتی به كار گرفته شده است كه این مساله را به ذهن متبادر می‌كند كه مدل قطعنامه‌های عراق در مورد ایران پی گرفته شده است. آنجایی كه به كمك‌های غذایی، كشاورزی، دارویی و بشردوستانه اشاره می‌كند و آن را شامل تحریم‌ها نمی‌داند قصد دارد این مساله را به افكار عمومی دنیا برساند كه در مورد ایران همان روندی پیش گرفته شده است كه در مورد عراق. اما معتقدم كه قطعنامه‌ی ‌١٧٣٧ فاصله زیادی با قطعنامه‌هایی كه در مورد عراق صادر شده است دارد. این قطعنامه استفاده از زور را در خود ندارد. در عین حال كه استناد به ماده ‌٤٢ فصل ‌٧ منشور كار آسانی هم نیست.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه اگر ایران قطعنامه ‌١٧٣٧ را اجرا نكند ممكن است دامنه تحریم‌های هسته‌‌ای و موشكی به مسایلی مثل صلح خاورمیانه و تروریسم نیز كشیده شود گفت: گسترش تحریم محتمل است و می‌تواند در كنار مسایل هسته‌ای و موشكی به تروریسم و مسایل دیگر كشیده شود. مطمئنم ‌١+5 باید از گسترش دامنه این موضوعات از مسایل هسته‌یی به شدت پرهیز كند. هر چه دامنه این موضوعات گسترده‌تر شود حل و فصل مساله در قالب دیپلماسی مشكل‌تر می‌شود. همین مقدار كه مساله موشكی در قطعنامه اخیر آمده است كافیست. در قطعنامه‌های بعدی نباید وارد مسایلی مثل پروسه صلح خاورمیانه و یا تروریسم شوند. 

وی در پاسخ به اینكه چرا ایران تعلیق و اجرای پروتكل الحاقی را نمی‌پذیرد گفت: خمیر‌مایه اصلی این تصمیم به خاطر شبهه‌ای است كه ایران در مورد رفتار غرب در مورد خودش پیدا كرد و معتقدم این مساله یك واكنش است. ما در دور اول مذاكرات تعلیق را غیر الزام‌آور، داوطلبانه و صرفا برای اعتمادسازی و برای دوره مذاكرات پذیرفتیم و این دستاورد بزرگی برای كشور بود. غرب برای اولین بار بعد از ‌٢٦ سال حاضر به همكاری در زمینه‌ی نیروگاهی و تامین سوخت هسته‌‌ای با ما بود. تعلیق فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌یی شرط اروپایی‌ها و یا ما نبود. بلكه درخواست شورای حكام بر اساس قطعنامه‌ سپتامبر ‌٢٠٠٣ بود. آنها در دوره اول مذاكرات یك دوره ‌١٠ ساله را برای همكاری با ما در زمینه نیروگاهی و سوخت مطرح می‌كردند كه البته معنی این درخواست تعلیق ده ساله بود. 

موسویان ادامه داد: به هر حال نظام در قالب یك دیپلماسی در دوره قبل كه شبهه‌ و نگرانی جامعه بین‌المللی در مورد ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود داشت اقدامات اعتماد‌سازی را انجام داد. 

خروج از NPT
معاون پژوهش‌های مركز تحقیقات استراتژیك تاكید كرد: خروج از NPT به حل پرونده هسته‌یی كمك نمی‌كند. ما باید ببینیم كه می‌خواهیم تشدیدكننده روند كار باشیم یا حل آن. خروج از NPT به آمریكا قدرت مانور بیشتری می‌دهد.

موسویان با اشاره به اینكه تولید، انباشت و به كار‌گیری كلیه سلاح‌های هسته‌یی در كشور توسط مراجع تقلید و نیز مقام معظم رهبری خلاف شرع دانسته شده است گفت: مساله شرع از كنوانسیون‌های بین‌المللی برای ما مهمتر است.

وی تاكید كرد: بنابراین دلیلی ندارد رفتاری را انجام دهیم كه دنیا تصور كند ایران قصد دارد به سمت بمب هسته‌یی حركت كند.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین