رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم:
گزینش مدیران خلاف قانون اساسی است
آفتاب‌‌نیوز : 
انصاری راد در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب افزود: گزینش در دوره‌هایی که در سال‌های قبل انجام شده خاطرات خوشی بجا نگذاشته و زمینه را برای تبعیض و اعمال سلیقه‌های خاص بازگذاشته و محدودیت‌هایی در ورود عامه مردم به عرصه‌هایی که حق آنهاست، بوجود آورده است.
به اعتقاد وی، آنچه که مسلم است و ملت آن را قبول دارد، عقلای عالم آن را تایید می‌کنند و با حاکمیت ملی و مردم نیز سازگار است، این است که در مشاغل مختلف افرادی که مسئولیت می‌پذیرند نباید در محاکم دادگستری و نیروی انتظامی سابقه محکومیت داشته باشند.
وی افزود: یک سری شرایط عمومی به لحاظ تحصیلات وسن طبیعتا برای ورود به برخی مشاغل لازم است که اسناد رسمی و قانونی کشور آن را نسبت به اشخاص بازگو و اعلام می‌نمایند.
وی در عین حال تصریح کرد: اداره کشور بر اساس حاکمیت مردم طبق قانون اساسی و وحدت ملی که ضرورت دوام و ثبات و آرامش جامعه آن را ایجاب می‌کند هر نظامی که دور را نگاه کند و برای بقای دراز مدت فکر کند از آن بی‌نیاز نیست، احساس آرامش مردم و اعتماد مردم در ورود به عرصه‌های فعالیت‌های اداری و رسمی کشور و هم ورود به مسائل سیاسی و اجتماعی است.
به گفته وی، درمساله گزینش و آغاز ورود اشخاص به مشاغل جز همان شرایط عمومی مقبول امر مفیدی نمی‌تواند وجود داشته باشد. آنچه مهم است آن است که همه افراد کشور بدانند که در چارچوب قانون باید عمل کنند و تخلف از قانون مستلزم پیگرد و تعقیب است و هیچ‌کس در کشور در برابر قانون نمی‌تواند بایستد و آن را بدون پیگرد نقض کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: قانون البته باید در درجه نخست تامین کننده مصالح ملی و در عین حال مورد توافق عموم ملت باشد. قانونی که گروه خاصی با اغراض سیاسی و برای محدود کردن اراده ملی تصویب کند، حافظ مصالح کشور نخواهد بود.
انصاری راد در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب افزود: گزینش در دوره‌هایی که در سال‌های قبل انجام شده خاطرات خوشی بجا نگذاشته و زمینه را برای تبعیض و اعمال سلیقه‌های خاص بازگذاشته و محدودیت‌هایی در ورود عامه مردم به عرصه‌هایی که حق آنهاست، بوجود آورده است. به اعتقاد وی، آنچه که مسلم است و ملت آن را قبول دارد، عقلای عالم آن را تایید می‌کنند و با حاکمیت ملی و مردم نیز سازگار است، این است که در مشاغل مختلف افرادی که مسئولیت می‌پذیرند نباید در محاکم دادگستری و نیروی انتظامی سابقه محکومیت داشته باشند.
وی افزود: یک سری شرایط عمومی به لحاظ تحصیلات وسن طبیعتا برای ورود به برخی مشاغل لازم است که اسناد رسمی و قانونی کشور آن را نسبت به اشخاص بازگو و اعلام می‌نمایند.
وی در عین حال تصریح کرد: اداره کشور بر اساس حاکمیت مردم طبق قانون اساسی و وحدت ملی که ضرورت دوام و ثبات و آرامش جامعه آن را ایجاب می‌کند هر نظامی که دور را نگاه کند و برای بقای دراز مدت فکر کند از آن بی‌نیاز نیست، احساس آرامش مردم و اعتماد مردم در ورود به عرصه‌های فعالیت‌های اداری و رسمی کشور و هم ورود به مسائل سیاسی و اجتماعی است.
به گفته وی، درمساله گزینش و آغاز ورود اشخاص به مشاغل جز همان شرایط عمومی مقبول امر مفیدی نمی‌تواند وجود داشته باشد. آنچه مهم است آن است که همه افراد کشور بدانند که در چارچوب قانون باید عمل کنند و تخلف از قانون مستلزم پیگرد و تعقیب است و هیچ‌کس در کشور در برابر قانون نمی‌تواند بایستد و آن را بدون پیگرد نقض کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: قانون البته باید در درجه نخست تامین کننده مصالح ملی و در عین حال مورد توافق عموم ملت باشد. قانونی که گروه خاصی با اغراض سیاسی و برای محدود کردن اراده ملی تصویب کند، حافظ مصالح کشور نخواهد بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید