مشیری:
ناعادلانه ترین نظام پرداخت حقوق در جهان
آفتاب‌‌نیوز : 
در پی انتشار سخنان «کمال دانشیار»، رییس کمیسیون انرژی مجلس مبنی بر مستثنی شدن وزارت نفت از قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق، «شهریار مشیری» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفت و گو با خبرنگار آفتاب ضمن اعلام این مطلب که «در حال حاضر اصلا قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق وجود ندارد» توضیح داد: «مجلس هفتم که شروع به کار کرد در آغاز دولت را موظف به تدوین قانونی تحت عنوان نظام پرداخت هماهنگ حقوق و دست مزد کرد که در اواخر دولت آقای خاتمی بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با مجلس هماهنگی به وجود نیامد و به دولت جدید موکول شد. در دولت آقای احمدی نژاد که با شعارهای عدالت محوری بر سر کار آمد مجددا کمیسیون مشترکی با حضور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مجلس تشکیل شد که از همان ابتدا این سازمان بنای ناسازگاری را گذاشت و مشخص شد که بخشی از بدنه دولت قصد ندارد زیر بار این لایحه برود».
این نماینده مجلس افزود: «در نهایت و در شرایطی که علی رغم اختلافات عمده بین مجلس و سازمان برنامه و بودجه کشور کلیات لایحه آماده شده بود، درست در روز آخر دولت دست به کار شد و لایحه را به طور کامل پس گرفت».
مشیری گفت: «تعجب ما نیز از این مسئله است که چرا به طور مثال یک فرد دارای مدرک کارشناسی در آموزش و پرورش و یا پست باید حقوقی 200 تا 300 هزار تومانی داشته باشد، در حالی که همین فرد در وزارت نفت می تواند چیزی حدود دو میلیون تومان و در برخی از شرکت های اقماری ابسته به آن بین پنج تا هفت میلیون تومان درآمد داشته باشد».
عضو کمیسیون آموزش تاکید کرد: «واقعا اقدام دولت در بازپس گیری لایحه نظام پرداخت هماهنگ جای تعجب دارد و معلوم نیست با این وضعیت چه چیزی در انتظار کارندان و بازنشستگانی است که مدت ها چشم‌انتظار این لایحه بودند، در حال حاضر به سمت ناعدالتی لجام گسیخته ای پیش می رویم».
وی خاطرنشان شد: «با تمام نارسایی ها و ضعف هایی که در لایحه ارائه شده از جانب دولت وجود داشت و اجرای آن را با مشکل ایجاد می کرد، باید گفت که اساسا با بازپس گیری این لایحه تمامی امیدها به بن بست رسید».
مشیری با بیان این نکته که «این مشکل زیر سر سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که بی نظمی را تحت فشار چند وزارت خانه دامن می زنند» گفت: «به اعتقاد من رییس مجلس به عنوان رییس قوه مقننه کشور باید آستین هایش را بالا بزند و مانع از این اقدام دلت شود، چرا که این کار نه توجیح عقلی دارد و نه توجیح علمی و شرعی که چند نفر با تحصیلات یکسان و سوابق یکسان در چند اداره مختلف دولتی دارای حقوق هایی نابرابر باشند. این امر در مورد بازنشستگان اهمیت بیشتری نیز پیدا می کند، چرا که در سنین بالا امکان پرداختن به کارهای دیگر هم کمتر می شود.
طرح سوال و پیگیری های رایج از جانب مجلس هم فرایندی بسیار وقت گیر است در نهایت نانی بر سر سفره مردم نخواهد آورد».
در پی انتشار سخنان «کمال دانشیار»، رییس کمیسیون انرژی مجلس مبنی بر مستثنی شدن وزارت نفت از قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق، «شهریار مشیری» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفت و گو با خبرنگار آفتاب ضمن اعلام این مطلب که «در حال حاضر اصلا قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق وجود ندارد» توضیح داد: «مجلس هفتم که شروع به کار کرد در آغاز دولت را موظف به تدوین قانونی تحت عنوان نظام پرداخت هماهنگ حقوق و دست مزد کرد که در اواخر دولت آقای خاتمی بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با مجلس هماهنگی به وجود نیامد و به دولت جدید موکول شد. در دولت آقای احمدی نژاد که با شعارهای عدالت محوری بر سر کار آمد مجددا کمیسیون مشترکی با حضور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مجلس تشکیل شد که از همان ابتدا این سازمان بنای ناسازگاری را گذاشت و مشخص شد که بخشی از بدنه دولت قصد ندارد زیر بار این لایحه برود». این نماینده مجلس افزود: «در نهایت و در شرایطی که علی رغم اختلافات عمده بین مجلس و سازمان برنامه و بودجه کشور کلیات لایحه آماده شده بود، درست در روز آخر دولت دست به کار شد و لایحه را به طور کامل پس گرفت».
مشیری گفت: «تعجب ما نیز از این مسئله است که چرا به طور مثال یک فرد دارای مدرک کارشناسی در آموزش و پرورش و یا پست باید حقوقی 200 تا 300 هزار تومانی داشته باشد، در حالی که همین فرد در وزارت نفت می تواند چیزی حدود دو میلیون تومان و در برخی از شرکت های اقماری ابسته به آن بین پنج تا هفت میلیون تومان درآمد داشته باشد».
عضو کمیسیون آموزش تاکید کرد: «واقعا اقدام دولت در بازپس گیری لایحه نظام پرداخت هماهنگ جای تعجب دارد و معلوم نیست با این وضعیت چه چیزی در انتظار کارندان و بازنشستگانی است که مدت ها چشم‌انتظار این لایحه بودند، در حال حاضر به سمت ناعدالتی لجام گسیخته ای پیش می رویم».
وی خاطرنشان شد: «با تمام نارسایی ها و ضعف هایی که در لایحه ارائه شده از جانب دولت وجود داشت و اجرای آن را با مشکل ایجاد می کرد، باید گفت که اساسا با بازپس گیری این لایحه تمامی امیدها به بن بست رسید».
مشیری با بیان این نکته که «این مشکل زیر سر سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که بی نظمی را تحت فشار چند وزارت خانه دامن می زنند» گفت: «به اعتقاد من رییس مجلس به عنوان رییس قوه مقننه کشور باید آستین هایش را بالا بزند و مانع از این اقدام دلت شود، چرا که این کار نه توجیح عقلی دارد و نه توجیح علمی و شرعی که چند نفر با تحصیلات یکسان و سوابق یکسان در چند اداره مختلف دولتی دارای حقوق هایی نابرابر باشند. این امر در مورد بازنشستگان اهمیت بیشتری نیز پیدا می کند، چرا که در سنین بالا امکان پرداختن به کارهای دیگر هم کمتر می شود.
طرح سوال و پیگیری های رایج از جانب مجلس هم فرایندی بسیار وقت گیر است در نهایت نانی بر سر سفره مردم نخواهد آورد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید