کد خبر: ۵۶۹۸۰۷
تاریخ انتشار : ۳۰ دی ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۲

پشت‌پرده حذف مصوبه مالیات پزشکان چه کسانی هستند؟

دست‎های پشت ‎پرده برای حذف مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره مالیات پزشکان وجود دارد.
آفتاب‌‌نیوز :
 موضوع پرداخت مالیات در کشورهای پیشرفته دنیا بسیار جدی است و افراد موظف و متعهدند که در قبال میزان درآمد خود مالیات بپردازند. در این کشورها فرار مالیاتی نیز جرم بزرگی محسوب شده و با متخلف به شدت برخورد خواهد شد. همین امر باعث شده که افراد و شرکت‌ها برای جلوگیری از جریمه‌های سنگین مالیات خود را به طور منظم پرداخت کنند. البته سلامت اقتصاد و همچنین مکانیسم‌های مالیات ستانی در این کشورها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در کشور ما اما فرار مالیاتی از جمله تخلفاتی است که به صورت گسترده دیده می‌شود و ارگان‌ها و شرکت‌ها به عناوین مختلف به دنبال این هستند که معافیت‌های مالیاتی دریافت کنند و به نوعی تنها حقوق‌بگیران و کارمندان دولت هستند که مالیات خود را به طور منظم پرداخت می‌کنند؛ افرادی که به لحاظ مالی در زمره کم‌درآمدترین قشر جامعه قرار می‌گیرند.

بازگشت به سنت!

موضوع عدم پرداخت مالیات از سوی پزشکان چند وقت پیش در فضای مجازی سروصداهای بسیاری به پا کرد؛ موضوعی که البته تنها به جامعه پزشکی و مشاغل مربوط به آن مربوط نمی‌شد. در برهه‌ای از زمان شاهد بودیم که برخی از پزشکان از استفاده از دستگاه‌های کارتخوان در مطب خود خودداری کرده و از بیماران خود تنها پول نقد به عنوان حق ویزیت طلب می‌کردند، موردی که مدتی در برخی آرایشگاه‌های زنانه نیز به چشم می‌خورد. ماجرا از این قرار بود که منشی پزشک برای هماهنگی نهایی وقت با بیمار تماس می‌گرفت وضمن اعلام مبلغ هزینه‌های لازم به بیمار اطلاع می‌داد که دستگاه کارتخوان در مطب موجود نیست و بیمار باید به میزان هزینه‌ها پول نقد به همراه خود داشته باشد. این موضوع در بسیاری موارد به دلیل محدودیت برداشت از دستگاه‌های خودپرداز در طول روز، بیماران را با مشکل مواجه می‌کرد. دامنه این موضوع به قدری گسترده شده بود که طی حرکتی خودجوش در فضای مجازی، کاربران اقدام به معرفی پزشکانی می‌کردند که در مطب خود دستگاه کارتخوان نداشتند. این بازگشت به سنت در برخی از پزشکان تنها یک شایبه را به وجود می‌آورد؛ فرار مالیاتی.

فرار مالیاتی ۸۰ درصدی

در خصوص موضوع فرار مالیاتی پزشکان نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران چندی پیش اعلام کرده بود که در جامعه پزشکان فرار مالیاتی ۸۰ درصدی وجود دارد. سیاوش غیبی‌پور در شهریور سال جاری در این خصوص به رادیو اقتصاد گفته بود: پزشکان در سه بخش مالیات پرداخت می کنند، در حال حاضر ۴۶ هزار نفر از پزشکان مطب شخصی دارند که این گروه مالیات شغلی پرداخت می‌کنند. طبق آمارهای رسمی سرجمع مالیات شغلی که این گروه در سال گذشته پرداخت کرده اند ۱۵۰ میلیارد تومان بوده، در حالی که درآمد واقعی این تعداد پزشک ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. این آمار و ارقام نشان از پرداخت ۲۰ درصدی مالیات واقعی و ۸۰ درصدی فرار مالیاتی پزشکان دارد. فرار مالیاتی پزشکان ریشه داخلی دارد. به طور کلی پزشکانی که مطب دارند یا حقوق‌بگیر مراکز درمانی یا بیمارستان‌ها هستند، مالیات برحقوق مانند سایر کارمندان پرداخت می‌کنند یا کارهای حجمی می‌گیرند که به نوعی مالیاتش پرداخت می‌شود. فرار مالیاتی محصول اقتصاد زیرزمینی است. پرداخت مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که مردم هر جامعه برای استفاده از امکانات، خدمات و منابع کشور موظف به پرداخت این هزینه هستند. هر چند پرداخت مالیات موجب فراهم شدن رفاه بیشتر، خدمات گسترده‌تر، بهبود مراکز درمانی و فعالیت‌های عمرانی می‌شود اما همچنان برخی افراد دور زدن و فرار از مالیات را نوعی زرنگی می پندارند. وی در پاسخ به گفته برخی از پزشکان مبنی بر اینکه کجا قانون اجبار کرده در مطب‌ها دستگاه کارتخوان نصب شود، اظهار داشت: اگر به واقع مشکل این باشد سازمان مالیاتی با بازنگری قانون به اسم استفساریات می‌تواند این الزام را انجام دهد. جدا از این بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون فعلی مالیات‌های مستقیم، تمامی افراد موظف به اعلام حساب‌ها، صورت وضعیت‌ها و خرید و فروش‌های خود به سازمان مالیاتی هستند. برخی از پزشکان باوجود برخورداری از تراکنش بسیار بالا به بهانه نبود قانون، دستگاه کارتخوان در مطب‌ها نصب نمی‌کنند. عدم استفاده از کارتخوان به سود پزشکان و ضرر جامعه است؛ از این رو ضرورت ایجاب می‌کند نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌ها به یک الزام قانونی تبدیل شود.

مصوبه مجلس

در حال حاضر و در شرایط فعلی اقتصادی کشور ضرورت کاهش بودجه نفتی و تقویت درآمدهای غیر نفتی که یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن مالیات است، در کشور به شدت احساس می‌شود. در کشورهای پیشرفته دنیا مالیات تنها منبع درآمدی برای دولت محسوب نمی‌شود بلکه به نوعی می‌توان آن را اهرمی برای کنترل و هدایت اقتصاد کشورها به سمت تولید تلقی کرد. در واقع نظام مالیاتی درست و سلامت می‌تواند مولفه‌ای در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشورها باشد. در کشور ما اما نظام مالیاتی با کمبود و نقصان‌های فراوانی روبه‌رو است؛ به گونه‌ای که هنوز هیچ ساز و کار مشخصی برای دریافت مالیات از ثروتمندان وجود ندارد و بیشترین بار فشار مالیاتی بر روی دوش کارکنان دولت، تولیدکنندگان و کارآفرینان است. با این وجود مجلس در تلاش است تا طی مصوبه‌ای این نظام مالیاتی را تا حدی منسجم سازد اما در حال حاضر نیز برخی دست‌های پشت پرده می‌خواهند به حذف مصوبه مجلس دست بزنند. این افراد در تلاشند تا مانع مصوبه مجلس که موجب شفافیت درآمد پزشکان می‌شود و جلوی فرار مالیاتی گسترده آنها را می‌گیرد، شوند. در این راستا مجلس اقدام قابل تقدیری انجام داد و برای شفاف سازی، جامعه پزشکی را مکلف به استفاده از کارتخوان در سال ۹۸ کرد اما دست های پشت پرده برای حذف این مصوبه مجلس دست به کار شده‌اند؛ برخی از پزشکان که با طرح تحول سلامت درآمد آن‌ها چندین برابر نیز شده است، در تلاش هستند با تحت فشار قرار دادن اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبات این کمیسیون درباره مالیات پزشکان را که موجب شفافیت درآمد پزشکان می‌شود و جلوی فرارمالیاتی گسترده آن‌ها را می گیرد، حذف کنند. طبق این مصوبه، تمامی صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی صادر می‌شود، موظف هستند از پایانه های فروشگاهی (POS) استفاده کنند. همچنین مقرر شد تمامی مراکز درمانی که صورت حساب بیمار را صادر می‌کنند ۱۰ درصد از مبلغ دستمزد پزشک را به‌طورمستقیم به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی‌الحساب مالیات آن پزشک واریز کنند. گفتنی است پیش از این جلال میرزایی ، عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفته بود: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، تمامی صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت یا نظام پزشکی صادر شده است مکلف هستند از پایانه فروشگاهی (POS) استفاده کنند تا مشخص شود چه میزان درآمد دارند و به نسبت آن باید مالیات بپردازند.

با این وجود باید دید این مصوبه مجلس تا چه اندازه می‌تواند در خصوص شفاف‌سازی وضعیت مالیاتی پزشکان موثر عمل کند. به نظر می‌رسد درست شدن سازو کار مالیاتی در کشور ما راه درازی را در پیش داشته باشد؛ با این حال اقداماتی از این دست نیز می‌تواند قدمی مثبت در این خصوص باشد.

منبع: روزنامه قانون
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
خبرهای مرتبط
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین