آفتابنیوز : برخلاف بیعملی مشهود مقامات و مخالفت برای تغییر رویه توزیع یارانه بنزین، بررسیها نشان میدهد ۶۴ درصد شرکتکنندگان در یک نظرسنجی مخالف ادامه روند فعلی قیمتگذاری بنزین هستند. براساس نظرسنجی «دنیای اقتصاد» با مشارکت ۳ هزار و ۳۷۷ نفر، فقط ۳۶ درصد شرکتکنندگان موافق ادامه روش فعلی توزیع بنزین در کشور هستند. پنج طرح مختلف در معرض آرای عمومی قرار گرفته است که نتایج آن نشان میدهد توزیع عمومی یارانه بنزین بیشترین طرفدار را دارد؛ بنابراین اختصاص روزانه یک لیتر به هر ایرانی بیشترین آرا را در اختیار گرفت. انتخاب این گزینه در مقابل حالتی که بنزین به هر خودرو اختصاص مییابد نشان میدهد روش قبلی سهمیهبندی بنزین بهدلیل نداشتن عدالت اجتماعی کافی از رضایت عمومی برخوردار نیست. نکته دیگری که از این نظرسنجی استنتاج میشود نیاز به اصلاح حداقل سه برابری برای قیمت بنزین آزاد است. نتیجهای که براساس قیمت سوخت در منطقه و کشورهای همسایه بر ارزانفروشی فعلی بنزین تاکید دارد. اکنون پس از تاکید چندینباره جامعه کارشناسی، نگاه عمومی نیز از اصلاح نحوه توزیع بنزین حمایت میکند و باید دید باز هم بیتصمیمی در این حوزه ادامه مییابد یا خیر.
اصلاح قیمت بنزین در کشور ضرورتی است که کارشناسان با تاکید بر آن، طرحهای مختلفی را برای اجرایش پیشنهاد دادهاند. با این حال اظهارنظرهای مختلفی که از سوی مقامهای دولتی و نمایندگان مجلس بهعنوان مجریان این اصلاحات مطرح میشود، از بیعملی و بنبست در تصمیمگیری در این زمینه حکایت دارد. در شرایطی که چگونگی اصلاح سیاستهای بنزینی و حتی اصل آن دچار «چندصدایی» و حتی «بیعملی» ازسوی مسوولان شده است؛ نتایج حاصل از یک نظرسنجی عمومی از سمت «دنیایاقتصاد» در رابطه با سناریوهای مطرح درباره اصلاح قیمت بنزین نشان میدهد از ۱۰۰ درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی، ۶۴ درصد در مجموع به تغییر سیاستهای بنزینی کشور رای دادهاند. این آرای ۶۴ درصدی به پنج سناریوی اصلاح قیمت بنزین است که نقطه مشترک آن «تغییر روند فعلی قیمتگذاری و نحوه توزیع بنزین» است. این نظرسنجی از جامعهای سه هزار و ۳۷۷ نفری انجام شده و شامل ۶ گزینه است. پنج گزینه به طرحهایی اختصاص دارد که تاکنون از سوی کارشناسان و نهادهای مختلف برای اصلاح سیاستهای بنزینی کشور پیشنهاد شده است و یک گزینه نیز به تداوم روند فعلی در زمینه قیمتگذاری و نحوه مصرف بنزین اختصاص دارد.
از میان گزینهها، تداوم روند فعلی ۳۶ درصد رای داشته و سایر گزینهها که بر ایجاد تغییر در روند فعلی قیمتگذاری بنزین تاکید دارند، در مجموع ۶۴ درصد از آرا را به خود اختصاص دادهاند. این میزان رای نشان میدهد افراد بیشتری در این جامعه آماری با گزینههای «اصلاح سیاستهای بنزینی» موافق هستند. دو گزینه نخست این نظرسنجی «اختصاص سهمیهای ۶۰ لیتری به هر خودرو و تعیین قیمت ۱۰ هزار تومان برای بنزین آزاد» و «اختصاص سهمیهای ۶۰ لیتری به هر خودرو و قیمت ۳ هزار تومان برای بنزین آزاد» است. تفاوت این دو گزینه در قیمت بنزین آزاد است. به این معنا که در گزینه نخست قیمت بنزین آزاد ۱۰ هزار تومان (نزدیک به قیمت بنزین در کشورهای همسایه) در نظر گرفته شده که به معنای آزادسازی یکباره قیمت است، اما در گزینه دوم نرخ بنزین آزاد سه هزار تومان در نظر گرفته شده (نزدیک به قیمت فوب خلیج فارس) که به معنای آزادسازی تدریجی قیمتها است.
گزینههای بعدی «اختصاص یک لیتر بنزین در روز به هر فرد و فروش مازاد مصرف توسط مردم به نرخ آزاد»، «واقعی شدن قیمت بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان و کمک به اقشار ضعیف از محل منابع آن» و «واقعی شدن قیمت بنزین و توزیع درآمد آن به شکل یارانه نقدی بین عموم ایرانیان» است. پنج گزینه یاد شده در مجموع رای حدود دو سوم از شرکتکنندگان را به خود جلب کرده است. تفاوت دو گزینه آخر نیز در نحوه توزیع منابع حاصل از درآمد آزادسازی قیمت بنزین است؛ بهطوریکه در یک گزینه توزیع درآمد میان «اقشار ضعیف» و در گزینه دیگر «توزیع منابع به شکل یارانه نقدی در میان همه مردم» مطرح شده است. هر دوی این گزینهها ۱۰ درصد رای به خود اختصاص دادهاند.
اما در میان پنج گزینهای که هر کدام بر اساس یکی از سناریوهای پیشنهاد شده برای اصلاح قیمت بنزین طراحی شده است؛ دو گزینه که به توزیع عادلانه یارانه بنزین در میان ایرانیها اشاره دارد، رای بیشتری داشتهاند. این دو گزینه «اختصاص سهمیهای ۳۰ لیتری به هر نفر و فروش مازاد آن در بازار آزاد» و «آزادسازی قیمت بنزین و توزیع درآمدهای آن بهصورت یارانه نقدی در میان تمام افراد» هستند که در مجموع ۳۳ درصد آرا را به دست آوردهاند. اختصاص سهمیهای ۳۰ لیتری از بنزین به هر ایرانی بر مبنای طرح «بنزین کوپنی» است که «دنیایاقتصاد» نخستین بار آن را منتشر کرد. این طرح بر توزیع عادلانه یارانه بنزین در میان تمام افراد و نه فقط صاحبان خودرو تاکید دارد.
دولت در دور باطل
قیمت بنزین آخرینبار در سال ۹۴ تغییر کرد. در آن سال با تکنرخی شدن بنزین روی هزار تومان، عملا سهمیهبندی بنزین در ایران لغو شد. در آن زمان بنزین سهمیهای در هر لیتر ۷۰۰ تومان به فروش میرسید و بنزین آزاد نیز هزار تومان در هر لیتر قیمت داشت. آزادسازی قیمت بنزین در آن زمان با کمترین اثر تورمی همراه بود. در عین حال با توجه به کم شدن فاصله داخلی قیمت بنزین با قیمتهای جهانی (به علت افت قیمت جهانی نفت خام و اثر آن بر قیمت سوخت) این فرصت برای دولت بهوجود آمد که قیمت بنزین در داخل کشور در بهترین زمان ممکن، براساس قیمتهای جهانی آزادسازی شود.
با این حال بعد از این سال نهتنها هیچ اقدامی در جهت آزادسازی قیمت بنزین از سوی دولت انجام نشد، بلکه افزایش طبیعی قیمت بنزین که اصولا باید همگام با تورم عمومی در کشور انجام شود نیز از سوی دولت پیگیری نشد. موسی غنینژاد، اقتصاددان در رابطه با چرایی ثبات قیمت بنزین روی هزار تومان به «دنیایاقتصاد» میگوید: یکی از دلایل دولت برای عدماقدام در اصلاح قیمت سوخت ملاحظاتی است که در رابطه با مردم داشته و دارد، اما دولت در این زمینه دچار خطا شده است، زیرا با این بیاقدامی بیشتر به ضرر مردم عمل میکند. غنینژاد عقیده دارد دولت باید از سال ۹۴ به اینسو، بهتدریج قیمت سوخت را اصلاح میکرد تا کار به اینجایی که حالا هستیم، نمیرسید.
قیمت بنزین در حالی بیش از سه سال است روی هزار تومان باقی مانده که با جهش قیمت ارز در کشور، نرخ سوخت در ایران نسبت به کشورهای همسایه با افتی چشمگیر مواجه شد و نتیجه آن نیز قاچاق گسترده آن به آنسوی مرزها است. این اتفاقی است که غنینژاد آن را «مسالهای امنیتی» میداند، زیرا قاچاق این کالای استراتژیک که بر اساس اعلام آژانس بینالمللی انرژی در سال ۲۰۱۷ چیزی حدود ۴۵ میلیارد دلار یارانه پنهان به آن اختصاص داده شده، به معنای صدور بخشی از این یارانه به کشورهای همسایه و سختتر شدن پیشگیری قاچاق آن از سوی دولت است.
وی با اشاره به اینکه «مردم دولتها را انتخاب میکنند تا به نمایندگی از آنها بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند»، میگوید: در زمینه مسالهای مانند قیمت بنزین انداختن توپ به زمین مردم به معنای نوعی شانه خالی کردن از مسوولیت تصمیمگیری و انجام اقدامات صحیح و بهموقع است. از نظر این اقتصاددان، دولت با تعویق مداوم اصلاح قیمت سوخت و رساندن آن به وضعیتی بحرانی، خود را در بنبستی قرار داده که نتیجهاش بیعملی و عدم توانایی برای تصمیمگیری است.
از نگاه غنینژاد در حالحاضر ارتباط با افکار عمومی و توان رسانهای کردن توجیه اصلاح قیمت بنزین در دولت وجود ندارد یا بسیار ضعیف است و در عوض هر روز شاهد اظهارات ضد و نقیض در رابطه با آینده قیمت بنزین و حتی رد هرگونه تغییر قیمت بنزین از سمت دولت هستیم که نتیجه آن چیزی نیست جز مشوش شدن افکار عمومی در رابطه با این موضوع. با این حال نظرسنجی «دنیایاقتصاد» نشان میدهد درصد بیشتری از شرکتکنندگان با ایجاد تغییر در روند فعلی قیمتگذاری و توزیع بنزین موافق هستند؛ بنابراین میتوان امیدوار بود با توضیح شفاف معضلات بنزین ارزان به مردم، درصد بیشتری از آنها را با اصلاح قیمت سوخت همراه کرد.
غنینژاد در ادامه تاکید میکند دولت برای پیشگیری از کسری بودجه در سال ۹۸، یا باید اقدامی در جهت اصلاح قیمت سوخت انجام دهد یا خود را در معرض کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی قرار دهد که حاصل آن افزایش تورم و فشار بر تمام اقشار جامعه است. در حالیکه اصلاح قیمت بنزین و تورم ناچیز ناشی از آن تنها متوجه بخشهایی از جامعه میشود، نه تکتک مردم. جلوگیری از آثار منفی ثبات قیمت بنزین در بودجه سال آینده در حالی یکی از ضرورتهای اصلاح قیمتی بنزین است که پیشگیری از رشد لجامگسیخته مصرف، جلوگیری از قاچاق، حفظ خودکفایی در تولید و مصرف بنزین و بهبود شرایط زیستمحیطی از دیگر دلایل قابلذکر در رابطه با ضرورت اصلاح سیاستهای بنزینی کشور است.
دلایل سهگانه طرفداران بنزین هزار تومانی
با توجه به نتایج این نظرسنجی در حالی میتوان گفت: ایجاد یک تغییر در شیوه فعلی قیمتگذاری و توزیع بنزین، مورد تایید بخش بزرگتری از شرکتکنندگان است که بهنظر میرسد آن بخش از شرکتکنندگان (بیش از یک سوم) که درصدشان قابل توجه نیز است، احتمالا به سه دلیل به «تداوم روند فعلی» و «بنزین هزار تومانی» رای دادهاند. دلیل نخست میتواند عدم آگاهی این قشر از چرایی ضرورت اصلاح قیمت بنزین پس از گذشت بیش از سه سال ثبات روی قیمت هزار تومان و اثر انجام این کار بر حفظ منافع ملی، محیطزیست و جلوگیری از قاچاق گسترده بنزین و گازوئیل باشد. ناگفته پیداست توجیه افراد جامعه برای انجام اصلاحات بنزینی از وظایف دولت و نهادهای مربوطه است و اگر این اطلاعرسانی و شفافسازی به درستی برای مردم انجام نشود میتواند اعتراض به اصلاحات قیمت سوخت را در پی داشته باشد. «نارضایتی مردم» از تغییر در قیمت فعلی سوخت یکی از مهمترین دلایل عدم حرکت دولت به سمت اصلاح سیاستهای سوختی کشور است، با این وجود شاهد کمتر اقدامی از سمت دولت برای تغییر دیدگاه مردم و آگاه کردن آنها از اثرات مخرب سوخت ارزان بر اقتصاد کشور هستیم. این همان دور باطلی است که به نظر میرسد تصمیمگیران دولت در آن گرفتار شدهاند.
عدم تمایل دولت به پایان دادن این دور باطل در حالی روند اصلاح قیمت بنزین را دچار وقفه کرده است که اگر عموم مردم درباره منافعی که از اصلاح قیمت سوخت نصیب کشور میشود مطلع شوند، احتمالا اصلاح سیاستهای قیمتی در زمینه سوخت و بازگشت منابع آن به سمت کشور (به جای خروج از کشور در قالب قاچاق) تبدیل به مطالبهای مردمی خواهد شد.
دومین دلیلی که میتوان برای تمایل برخی گروههای مردمی به حفظ قیمت هزار تومانی بنزین جستوجو کرد، این است که احتمالا آنها به عملکرد صادقانه دولت در توزیع درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت بنزین در میان اقشار مختلف یا صرف آن در توسعه کشور بهخصوص در بخش حملونقل عمومی اعتماد ندارند.
سومین دلیلی که میتواند باعث شود برخی اقشار جامعه به بنزین هزار تومانی و مصرف آزادانه آن در هر سطحی رای دهند، ذینفع بودن آنها از این شرایط است. این ذینفعان احتمالا اقشار متوسط رو به بالا در جامعه هستند که درصد بالایی از مالکیت خودرو در کشور را به خود اختصاص دادهاند. در این میان میتوان گفت: آن دسته از افراد و گروههایی که با استفاده از قیمت ارزان بنزین به قاچاق سوخت مشغولند و از سودهای کلان یکشبه بهره میبرند نیز از جمله ذینفعانی هستند که بهدنبال عدمآزادسازی یارانه پنهان قیمت بنزین و تثبیت قیمت روی هزار تومان هستند.
منبع: دنیای اقتصاد