آفتابنیوز : شاید اگر بخواهیم برای یک بار هم که شده به عنوان صفحهای موفق و روشن در عملکرد رسانهایمان، از یک اتفاق خوب و مؤثر حرف بزنیم، میتوانیم به حساسکردن شهروندان نسبت به باغات اطرافشان و محل زندگیشان و همراهی در پوشش مستقیم و بدون واسطه تخریب باغات به شکل گسترده نام ببریم. تا پیش از جریانی رسانهای که تخریب باغات را حتی با یک عکس و گزارشی کوتاه اطلاعرسانی میکرد، فارغ از اهمیت قلع و قمعی که در حجمی انبوه برای باغات تهران در فاصلهای کوتاه رخ داد، بیانات و تأکیدات مقام معظم رهبری در چند نوبت درباره حفظ باغات، حمایت معنوی و پشتگرمی خوبی برای رسانهها و نگاههای مردمی بود. نمیتوانیم بگوییم در نجات درختان موفقیت زیادی داشتهایم چراکه پشت بسیاری از تخریبهای باغات، افراد یا ارگانهایی بانفوذ بودند؛ چه اینکه باغی مثل باغ اراج یکشبه آتش گرفت و صدایی از جایی برنخاست یا بولدوزر به جان باغ الهیه انداختند، اما کار فقط چند روز با انبوه نامههای مردم و مسئولان، متوقف شد. باغات تهران؛ ثروتهای زبانبستهای که نفس ما به جان آنها بند است، در فاصله کمتر از یک دهه طبق آمار حدود چهار تا شش هکتار از آنها تخریب شد و تعدادشان به کمتر از ششهزار و ۲۰۰ باغ رسیده است. باغاتی که با یک مصوبه به نام تدبیر، تبدیل به معبری برای منفعت سوداگران ساختوساز شد؛ مصوبهای که پس از بیش از یک دهه هنوز هم این تعداد تخریب و هجمه نسبت به باغات تهران با استفاده از آن به چشم ترتیبدهندگان و مدافعانش نمیآید.
باغات جزء آن موارد مهمی بودند که در میان بلاتکلیفیهای ابتدای بعد از انقلاب اسلامی فراموش نشد و شورای انقلاب در همان چند ماه اول انقلاب که مجلس وجود نداشت، دستورالعملهای سفتوسختی در مورد باغها معین کرد. حتی قوانینی تا همین امروز وجود دارد که اگر کسی باغی را که مالک آن است، از بین ببرد، میتوان باغ را مصادره کرد. حتی در دورانی که شهرداران تهران جامزهر – عسل تراکم را به نفع درآمد بیشتر برای تهران سر کشیدند هم وضعیت باغات تهران اینگونه بحرانزده نبود و قوانینی مثل «قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» از گذشته وجود داشت تا اینکه در سال ۸۲ برخلاف مصلحت باغات و مردم و در حالی که مراجع بالاسری و حاکمیتی مخالف بودند، مصوبه ابداعی برج- باغ به تصویب شورای دوم شهر تهران رسید. محور این مصوبه این بود که برای حفظ صددرصد باغ، ۷۰ درصد آن حفظ شود و اجازه ساختوساز به ۳۰ درصد مابقی بدهیم، اما در عمل این درصد برعکس اجرا شد و حتی کل باغ به بولدوزرها و گازوئیل و بیآبی و حتی شعلههای آتش گرفته شد. ریشه این دیدگاه هم که تا همین امروز ادامه دارد، این بود که اگر اجازه ساختوساز به مالکان ندهیم، مالکان به جان کل باغ میافتند.
به یک روایت از تعداد بسیار قتل عام باغات در شمال تهران توجه کنید (مدت اتفاق از دی تا اسفند ۹۵)؛ محمدمهدی تندگویان، عضو شورای چهارم شهر تهران، در تذکری از ترفند جدید برای ساختوساز در باغها با مثالی از باغی در الهیه صحبت کرد که در آن به نام جابهجایی درختان، جانشان را میگرفتند و تکهتکه از باغ بیرون میبردند. او گفته بود: مالک باغ حدودا ششهزارمتری درخواست تخریب و نوسازی به کمیسیون ماده ٥ ارائه کرده و متأسفانه کمیسیون مذکور نیز با وجود رأی بر «باغبودن این ملک» مجوز ساخت ١٠ طبقه با سطح اشغال ٥٠ درصد را صادر میکند. مجموعا ١٣٠ درخت کهنسال در این ملک وجود داشته که در حال حاضر تنها ٨٠ اصله درخت باقی مانده و مابقی درختها به طرق مختلف حذف شدهاند. اما مالک جدید به نام کاشت درخت جدید قصد داشت درختان کهنسال حدودا ٢٠ساله با بن ٣٠ سانت را درون باکسهایی بکارد و احتمالا پس از آغاز ساختوساز مکان آنها را تغییر دهد. تندگویان در ادامه از توقف این روند و تلاش برای ابطال این رأی خبر داد اما... در ادامه مالک بدون هیچ مانعی به قتل عام درختان ادامه داد و در روزهای بعد همسایگان باغ عکسهایی از تکهتکه شدن درختان باغ میفرستادند.
یکی از همسایگان هم در تماس با «شرق» گفت: «گویا مالک این باغ فقط سه میلیارد تومان بهعنوان «حق فضای سبز» به شهرداری داده و به اسم کاشت نهال، درختان قدیمی و باارزش را قطع میکند». به عبارتی هر چقدر این مصوبه در ایجاد منفعت برای مالکان باغ و البته شهرداری تهران قدم برداشته بود، شهرداری تهران همه جاهای خالی را برای تکمیل منفعت خود زحمت کشید و این ماجرا که عضو شورا هم در پیگیری روندش انگشتبهدهان مانده بود، مثالی روشن در این اهتمام شهرداری تهران به پولکردن باغات تهران است؛ اما برخی از اعضای شورای شهر تهران حتی اصولگرایانی همسو با شهرداری دوران محمدباقر قالیباف، در این سالها به مخرببودن مصوبه برج- باغ اذعان داشتند و به دنبال اصلاح آن بودند؛ اما در همه این سالها مبتکر و مدافع اصلی برج-باغ یعنی مهدی چمران آن بالا روی صندلی ریاست شورای شهر تهران نشسته بود. در موارد متعددی مانند جلسه ۲۷ تیر ۹۱ اعضای شورا به تفصیل درباره تخلفات گسترده شهرداری در تخریب باغات حرف میزنند؛ اما کسی جرئت ندارد به مصوبه برج-باغ که این سفره را برای شهرداری تهران پهن کرده است، اعتراض کند.
این اعتراضها در دوره چهارم که همزمان با شروع جریانسازی مردمی و رسانهای تخریب باغات بود، منجر به تحرکاتی برای اصلاح این قانون شد. برخی از اعضای شورا ازجمله رحمتالله حافظی و محمد حقانی بهعنوان رئیس و عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران بنای مخالفت با برج–باغ را گذاشتند و طرحی به نام «صیانت از باغات» را مطرح کردند. به گفته حافظی با این اصلاح در طرح صیانت از باغات تهران براساس میزان وسعت به سه دسته تقسیم شدهاند و حداکثر سطح اشغال ۴۰۰ متر و حداکثر طبقات مجاز نیز به چهار طبقه میرسد؛ اما ازآنجاییکه شهرداری تهران با وجود شعارهای دهانپرکن درآمد پایدار و عوارض و... با پول ساختوسازهایش سرپاست و دیدگاه غالب در آن زمان و همین حالا هنوز حمایت از ساختوساز و مالکان است و درختان در همه این دورهها زبانی برای دفاع ندارند، این طرح در صیانت از باغات با مخالفت پنج عضو روی هوا رفت. اردیبهشت ۹۵ برای اولین بار این طرح در شورا بررسی شد و مهدی چمران، محمد سالاری، احمد دنیامالی، اسماعیل دوستی و حبیب کاشانی پنج عضو مؤثری بودند که با این رأی مخالفت کردند و باعث شدند این طرح به کمیسیونهای تخصصی برگردد. این طرح باز هم در شورا مطرح شد؛ اما همان برخورد قبلی با آن صورت گرفت و در نهایت هم در دوره چهارم مسکوت ماند و به قول رحمتالله حافظی تبدیل به «لکه ننگی» بر پیشانی شورای شهر چهارم شد. اینگونه بود که شورای پنجم در روزهای قبل از نشستن بر صندلی شورای شهر تصمیمشان را بر لغو مصوبه برج-باغ گرفته بودند و مدتی کوتاه پس از شروع به کار این مصوبه را لغو کردند تا تصمیم جدیدی برای باغات تهران بگیرند. تلاش شورای پنجم هم پس از یکسالونیم پیگیری قرار است در روزهای آینده بررسی شود و اگر آن دیدگاه حمایت از سرمایهگذار و مالک همچنان غالب نشود، میتوان امیدوار بود طرح جدید زمینه حفظ باغات تهران در عین ادامه ساختوسازها را به همراه داشته باشد؛ اما تغییرات طرح جدید که شورا قرار است به شهرداری تهران الزام کند، چیست؛ این تغییرات چه تفاوتی با قبل دارد و ابزارهای نظارتی چگونه اعمال میشوند. در طرح جدید برای سه گروه تصمیمات جداگانه اتخاذ شده است: باغات کمتر از سه هزار مترمربع که برای آنها ۱۵ درصد سطح اشغال، ۳۰ درصد تراکم مجاز و دو طبقه مجوز صادر میکنند.
باغات سه تا پنج هزار متر که برای آنها ۱۵ درصد سطح اشغال و ۴۵ درصد تراکم مجاز و سه طبقه در نظر گرفته اند و باغات بیشتر از پنج هزار مترمربع که برای آنها ۱۵ درصد سطح اشغال با ۶۰ درصد تراکم مجاز و چهار طبقه در نظر گرفتهاند. همچنین در این پیشنهاد کاربری تجاری را از موارد کاربری در باغات حذف کرده و شامل رستههای مسکونی، تفریحی، فرهنگی و ورزشی و خدماتی کرده است. بر اساس طرح پیشنهادی جدید، از تاریخ ابلاغ این مصوبه، صدور پروانه ساختمان در باغات صرفا از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر رعایت موارد زیر انجام و آییننامه اجرائی و نحوه عملکرد دقیق آن در مدت حداکثر سه ماه تدوین خواهد شد. شهرداری تهران هم مکلف است نسبت به تشکیل «کمیته فنی باغ» با عضویت نماینده معاونت شهرسازی و معماری (مدیرکل مربوطه) و نماینده سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران (با تخصص معماری و فضای سبز)، چهارنفر کارشناس خبره حقیقی با تخصصهای معماری و فضای سبز (به انتخاب معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران) اکولوژی گیاهی و میراث فرهنگی و معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقهای که ملک در آن واقع است، جهت بررسی و تأیید نقشههای پیشنهادی اقدام کند. همچنین نقشه جانمایی درختان با درج مشخصات کامل آنها، نقشه مشخصات و مختصات لایههای زمین و مسیر قناتها و آبهای زیرزمینی و چاهها و نقشه محل و مشخصات منبع تخصیص آب آبیاری درختان باغ و مسیر و عرض همه انهار گذرنده از درون و پیرامون باغ، در مقیاس مناسب (۱:۱۰۰ تا ۱:۲۰۰) توسط مالک تهیه و پس از تشخیص و تعیین حریم قنات و انهار با امضای مهندس صاحب صلاحیت و کارشناس رسمی دادگستری جهت تأیید به کمیسیون ماده ۷ و پس از اخذ تأیید این کمیسیون جهت تعیین مکان ساختمان به کمیته فنی باغ ارائه میشود. درعینحال درج شناسنامه مصوب باغ در پروانه ساختمانی و پایانکار الزامی است و در همه این دورها نظارت مستمر جهت حفاظت و صیانت از درختان در حین عملیات ساختمانی و توسط شهرداری انجام شود. بر اساس این دستورالعمل همچنین کمیسیونهای ماده هفتم ۷ آییننامه قانون حفظ و گسترش در صورت مشاهده هر نوع تغییر وضعیت درختان املاک موصوف، موارد را به کمیته فنی باغ اعلام کند. ضوابط و آییننامه مربوطه با تأیید کمیته فنی باغ ابلاغ خواهد شد.
همچنین شهرداری تهران مکلف است پس از تشکیل لایه باغات در طرح تفصیلی بر اساس شناسنامههای مصوب، نسبت به بازنگری پهنهبندی اراضی و املاک مجاور با باغات اقدام کند. آرش میلانی، عضو شورای شهر تهران، اما به «شرق» میگوید که بخش زیادی از اجرا و نظارت بر طرح جدید خانه–باغ به مسئله ثبت سیستمی اطلاعات، شفافیت و نظارت بیشتر برمیگردد و میافزاید: در طرح جدید کمیته فنی باغ به مسئله مجوزها و تخلفات احتمالی ورود میکند و آنقدر این مراحل را لایهلایه کردهایم که اگر تخلفی باشد، در یکی از این مراحل مشاهده و متوقف شود.
او میگوید ثبت اطلاعات در کمیسیون ماده ۷ کاملا سیستمی شده و همین مسئله از بروز بسیاری از تخلفات جلوگیری میکند. او افزود: تلاش ما این است که بعد از مدتی تمام این موارد هم مثل باقی اطلاعات روی سامانه شفافیت شهرداری تهران قرار گیرد، اما برای این کار نیاز به پیشزمینههایی مانند تکمیل شناسنامه باغات داریم. بخش اول این اقدام شهرداری با ثبت بیش از سه هزار پلاک انجام شده و در دستور کار سال ۹۸ شهرداری تهران است.
او در پاسخ به این سؤال که آیا آن دیدگاه حمایت از مالک و سرمایهگذار و درآمد برای شهرداری دیگر در شورا غالب نیست تا طرح را به حاشیه بکشاند، گفت: بعید است این اتفاق رخ دهد؛ کمیسیون شهرسازی و معماری و سلامت و محیط زیست تفاوت دیدگاه دارند ولی روی عمده موارد مشترک هستیم. درعینحال کمیسیون سلامت و محیط زیست روی برخی موارد سختگیری زیادی دارد و سعی داریم این موارد مصوب شوند. مسئله مهم این است که همه اعضا قبول دارند دیگر باغات نمیتوانند منبع درآمد برای شهرداری باشند. او میگوید: در این طرح کاربری جایگزین برای مالک گذاشتهایم و میدانیم هیچکدام از این کاربریها منفعت برجسازی را ندارد. به عبارتی منافع خصوصی را به نفع نجات شهر و مردم محدود کردیم و حتما این اقدام ما مقاومتهایی را دربر دارد. او اظهار امیدواری کرد که بعد از تصویب این طرح در شورای شهر تهران، طرح خانه–باغ خیلی زود به شورای عالی شهرسازی و معماری برود و تعیین تکلیف شود.
خانه–باغ همانطورکه از اسمش مشخص است، دور کاربری تجاری و برجسازی را در باغات تهران خط کشیده و این یعنی شهرداری در این اوضاع سخت مالی قبول کند از درآمدزایی باغات بگذرد. حالا یک مسئله مهم باقی میماند و آن نظارت بر اجرا و همراهکردن مالکانی است که چشمشان بهجای باغ فقط برج میبیند.
منبع: روزنامه شرق