سوت‌زن‌ها حمایت خواهند شد؟
طرح پیشنهادی 99 نماینده مجلس برای تصویب قانون حمایت از افشاکنندگان فساد، نیازمند بررسی های دقیق و بسیار پیش از جلسه رای گیری است و در صورت رفع نواقص می تواند گامی مهم جهت مبارزه با فساد اداری در کشور باشد.
آفتاب‌‌نیوز :
«طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» میانه های بهمن ماه با امضای 99 نماینده مجلس شورای اسلامی در صحن علنی اعلام وصول شده است. طبق این طرح، افرادی که از یک فساد مطلع می شوند، می توانند گزارش و مستندات خود را به سامانه دبیرخانه شورایی که برای این منظور طراحی می شود، ارسال کنند تا پس از بررسی صحت و سقم آن، گزارش فساد جهت پیگیری، به مراجع قضایی ارسال شود.
در این طرح قوانینی همچون عدم افشای اطلاعات شخصی افشا کننده (مگر به حکم قضایی)، تامین امنیت شغلی و مالی فرد، جابجایی محل سکونت فرد برای تامین امنیت وی و همچنین پرداخت برخی پاداش ها و جوایز به وی پیش بینی شده است تا افراد تشویق شوند فسادهایی را که شاهدند افشا کنند.
تصویب چنین قانونی در سال های اخیر به کرات از سوی کارشناسان توصیه شده بود و در سایر کشورهای جهان نیز نمونه های مشابهی از این قانون، سال ها است که تصویب و اجرایی شده است و اغلب نام «قانون سوت زنی» بر روی آن گذارده اند.
** قوانین سوت زنی در جهان
در کشورهای انگلیسی زبان، به افشای فساد از سوی افراد عادی «سوت زنی» (whistleblowing) گفته می شود. در بسیاری از کشورهای جهان، قوانینی برای حمایت از سوت زنی یا افشاد فساد طراحی و تصویب شده است.
بطور مثال در ایالات متحده آمریکا، قانون سوت زنی در سال 1989 تصویب شده است و از افرادی که فساد یا تقلب را در یک سازمان دولتی افشا کنند، حمایت می کند. طبق این قانون، افراد می توانند «تخلفات اداری»، «اتلاف بودجه دولتی»، «سوء استفاده از اختیارات» یا «اقداماتی که موجب خطر بالقوه برای سلامت یا ایمنی جامعه باشد» افشا کرده و در مقابل قانونگذار آنان را تشویق و امنیت آنان را تضمین می کند.
البته چنین قانونی در کشور آمریکا پیشینه ای بسیار طولانی دارد و در قرون گذشته برای افرادی که فسادهایی محدود، مثلا در حوزه خرید فروش گندم و نان را افشا می کردند، مصوب شده است.
در استرالیا، قانون سوت زنی مربوط به سال 2001 است و سوت زن در این قانون فردی است که کارمند یک سازمان دولتی باشد و از اشتباهات یا اقدامات غیرقانونی و تخلفات در همان سازمان، به مراجع ذی ربط، گزارش دهد. در قانون مصوب در کشور استرالیا، هدف ترغیب کارمندان دولتی برای افشای تخلفات در درون سازمان متبوع آنان است.
در بریتانیا قانون در گستره بیشتری از سوت زنان حمایت می کند. سوت زن بریتانیایی می تواند یک کارمند پلیس، سازمان دولتی، کارگر کارخانه، کارآموز، کارمند بنگاه های تجاری یا مانند آن باشد و هر گونه عمل خلاف قانون اعم از جرایم جنایی، تقلب، آسیب به محیط زیست، ممانعت از اجرای عدالت، نقض قوانین یا هر اقدامای که به افراد جامعه آسیب بزند را به مقامات گزارش دهد.
در این کشور دو شرط برای سوت زنی وجود دارد. اول آن که شکایات مربوط به منافع شخصی فرد سوت زنی محسوب نمی شود و دوم آن که فرد سوت زن نباید پیش از اطلاع تخلف به مقامات، اسناد و اطلاعات خود را در اختیار رسانه ها قرار دهد. در این کشور این امکان وجود دارد که افراد پیش از افشای تخلف، از مشاوره بهره مند شوند تا بدانند قانون در مورد گزارش مذکور تا چه میزان از آنان حمایت خواهد کرد.
** از حقوق های نامتعارف تا املاک نجومی؛ سوت زنی های اخیر در ایران
بحث درباره قانون سوت زنی در ایران، با دو پرونده مهم موسوم به «املاک نجومی» و «حقوق های نامتعارف» آغاز شد. در پرونده املاک نجومی، «یاشار سلطانی» روزنامه نگار، اسنادی را که از سوی یکی از اعضای شورای شهر تهران، در اختیار وی قرار داده شده بود منتشر کرد و بدین ترتیب جنجالی بزرگ شکل گرفت. هرچند سلطانی پس از این افشا درگیر برخی شکایات در دادگاه شد اما بسیاری از شهروندان و کارشناسان معتقد بودند که نباید با وی برخورد قانونی کرد تا راه برای دیگر افشا کنندگان فساد باز بماند.
در پرونده موسوم به حقوق های نامتعارف نیز انتشار فیش ها حقوقی برخی کارمندان و مقامات دولتی بحث برانگیز شد و با ورود دستگاه قضایی و دولت، برخی مدیران متخلف استعفا داده و طبق اظهار مسوولان، اغلب وجوهات دریافتی در قالب حقوق های نجومی، به خزانه کشور بازگشت.
نکته مهم در این دو پرونده آن است که اسناد و مدارک تخلفات، قبل از آن که در قالب گزارش های سوت زنی تحویل مراجع قضایی شود، در رسانه های عمومی منتشر شد. از یک سو با ایجاد جنجال های خبری، قضاوت در مورد صحت و سقم آن ها دشوار شد و از سوی دیگر این پرونده ها تبدیل به برگ های برنده جناح های سیاسی علیه یکدیگر شد و حتی پای آن ها را به مناظره های انتخاباتی نیز کشید.
این در حالی است که طبق عرف جهانی سوت زنی، اسناد ابتدا باید در اختیار مراجع قضایی قرار گیرد و در صورتی که مراجع قضایی در زمان مقتضی، اقدامات لازم را صورت ندهند، این اسناد در اختیار رسانه ها و روزنامه ها قرار خواهند گرفت، مگر آن که افشا کننده اسناد، هدفی دیگری غیر از برخورد با فساد را در ذهن داشته باشد.
** طرح حمایت از مطلعین فساد و ابهامات و ایرادات آن
طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، دارای ابهامات و ایرادهایی است که به نظر می رسد باید قانون گذاران در بررسی نهایی آن، این ابهامات و ایرادات را مد نظر خود قرار دهند. اولین مساله در این طرح، پیشنهاد طراحی یک نهاد جدید برای پیگیری فسادهای افشا شده با عنوان «شورای حمایت و تشویق مطلعین و شهود مفاسد اداری و اقتصادی» است. باید گفت تشکیل یک نهاد اداری جدید با ترکیب نمایندگان هفت نهاد و سازمان مختلف کشور کاری پیچیده، دشوار و زمان بر است و بطور طبیعی برای آغاز به کار چنین نهادی، به سال ها وقت و زمان نیاز خواهد بود.
دومین نکته مورد توجه در این طرح، عدم مشارکت سازمان و تشکل های مردم نهاد یا نمایندگان عموم جامعه (به غیر از نمایندگان مجلس) در چنین شورایی است. در این صورت باید مشخص شود که تفاوت شورای مذکور با نهادهای قانونی که تا پیش از این، مسوول پیگیری فساد بوده اند، چیست و چنین شورایی، کدام خلاء قانونی و سازمانی را پُر خواهد کرد.
سومین نکته آن است که سازوکار طراحی شده برای سوت زنی در این قانون به نظر سازوکاری زمان بر و پر هزینه است. برخورد با فساد اداری نیازمند سرعت عمل، دقت نظر و قاطعیت است، این در حالی است که بارگذاری اسناد و مدارک در یک سامانه، بررسی مدارک، انتخاب پرونده های بارگذاری شده ارزشمند، ارجاع مجدد آن برای بررسی، پیگیری پرونده از سوی مقامات و غیره، به نظر روندی پیچیده است که احتمال دارد در عمل خود تبدیل به نوعی نقض غرض شده، بطور عملی باعث بی نتیجه ماندن چنین طرحی شود و افشا کننده را در یک هزارتوی بی پایان از بررسی ها و ارزیابی ها گرفتار سازد. چنین وضعیتی باعث خواهد شد تا مطلعین از فساد، ترجیح بدهند که در قبال فساد سکوت کنند تا گرفتار بوروکراسی اداری زاید و دست و پا گیر نشوند.
چهارم آن که بطور معمول ادارات دولتی دارای مراکز حراستی اند و فسادهای کوچک به آسانی از سوی کارمندان به این مراکز اطلاع داده می شود. این فسادهای بزرگ است که مطلعین را با خطر و ترس از هزینه های جدی افشاء روبرو خواهد کرد. از همین رو نفس تصویب چنین قانونی در جهان، برای افشا و پیگیری فسادهای کلان و اغلب مربوط به مقامات میانی یا بالایی یک سازمان اداری است.
این در حالی است که چنین مقاماتی اغلب دارای وابستگی های جناحی و سیاسی اند. در عین حال مشارکت مقاماتی از سه قوه و همچنین نمایندگان ادارات و سازمان های مختلف برای اداره یک سازمان مبارزه با فساد، باعث ایجاد ابهام، بروز رقابت های سیاسی و جناحی در پیگیری پرونده ها، احتمال باخبر شدن مفسدین دانه درشت از طرح پرونده در این شورا و مانند آن خواهد شد و در عمل فرصت برخورد سریع با فساد را خواهد گرفت. تجربه پرونده های گذشته نشان می دهد که مفسدین دانه درشت همواره احتمال دارد که در صورت اطلاع از احتمال افشای فساد به سرعت کشور را ترک کرده و مانع از اجرای عدالت شوند.
** تصویب قانون سوت زنی، امروز بهتر از فردا
در بررسی این طرح و با وجود نقایصی که ذکر شد، باید تاکید کرد که قوانین موجود در ایران، با خلاء جدی در زمینه حمایت از افشا کنندگان فساد روبرو است و حداقل ثمره تصویب چنین قانونی، مشروعیت یافتن افشاء فساد و ایجاد یک تضمین حداقلی برای ایجاد اطمینان خاطر در ذهن افشاء کنندگان خواهد بود.
با این همه طرح مذکور نیازمند اصلاحات و بررسی های مجدد تخصصی و کارشناسی است تا بتوان با بررسی نقاط قوت و ضعف آن، از این قانون برای حمایت از افشاکنندگان فساد استفاده کرد و مطلعین از فساد را تشویق کرد تا در صورت اطلاع از فساد سازمانی بزرگ، آن را افشا سازند.
حال باید دید که در جلسه بحث و بررسی طرح مذکور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه تصمیمی خواهند گرفت و آیا چنین طرحی تصویب خواهد شد یا خیر؟ طرحی که تصویب آن می تواند گامی در جهت مبارزه با فساد اداری و مالی در کشور ایران باشد.
منبع: ایرنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید