آخرین خبرها از «حقوق کارمندان» در سال 98
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال 98 موافقت کرد.
آفتاب‌‌نیوز :
این در حالی است که پیش از این برخی نمایندگان اعلام کرده بودند در رابطه با مصوبات تلفیق برای حقوق مخالفت داشته و پیشنهادات دیگری ارائه خواهند کرد که ظاهراً همین اختلاف نظرها و پیشنهادها مانع تصمیم‌گیری حقوقی شده است.
همان طور که از قبل پیش‌بینی می‌شد ماجرای حقوق کارکنان یکی از بخش‌های چالشی بین دولت و مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه به ویژه در صحن علنی مجلس بود؛ به طوری که از همان ابتدا پیشنهاد دولت در لایحه با مخالفان خود را داشت و بعد از پیشنهاداتی که برای نحوه پرداخت و درصد افزایش حقوق در مجلس مطرح شد ظاهراً توافقی انجام نشده که به تصویب نهایی برسد.
این در شرایطی است که دولت برای بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان را تا ۲۰ درصد تعیین کرده بود و آنچه که در کمیسیون تلفیق (قبل از ورود لایحه به صحن علنی) به تصویب رسید، نشان از حقوق ۲۰ درصدی با پرداخت یکسان حکایت داشت، اما از همان موقع برخی نمایندگان با نرخ ۲۰ درصد و برخی دیگر با نحوه پرداخت یکسان مخالف بودند.
در این باره نظرهای مختلفی مطرح بود از اینکه ۲۰ درصد افزایش حقوق به طور یکسان نمی‌تواند پاسخگوی نیاز قشر کم‌درآمد و حتی حقوق‌های زیر سه میلیون تومان با توجه به شرایط موجود تورم باشد. از سوی دیگر مخالفانی در مورد نحوه پرداخت پلکانی وجود دارند که تاکید دارند در روش فعلی پرداخت پلکانی برخی از حقوق‌بگیران از افزایش حقوق بهره‌مند نشده و یا حداقل را دارا هستند که برای آنها جای گله باقی گذاشته و نمی‌تواند انتخاب درستی باشد.
در مجموع آنچه نمایندگان تاکید داشتند این بود که "حتی اگر قرار بر پرداخت پلکانی حقوق است باید سازوکار متفاوتی از روند فعلی که در آن حقوق‌های بالا تقریباً افزایش خاصی نداشتند اعمال شده و در آن بازنگری شود".
از این‌رو ظاهراً پیشنهاداتی در مجلس مطرح شده و با عدم تصویب نهایی، قرار است بررسی‌ها همچنان در مورد افزایش حقوق کارکنان ادامه داشته باشد.
اما در این میان دولت موضع خود را اعلام کرده و بر این تاکید دارد که "بیش از این نمی‌تواند حقوق کارکنان را افزایش دهد و جایی برای تأمین هزینه‌های بالاتر ندارد؛ مگر اینکه نمایندگان خود راهی برای هزینه افزایش حقوق پیش‌بینی شده بیندیشند".
این در حالی است که در جریان بررسی‌های بخش حقوق در مجلس، نحوه دریافت مالیات از آن اخیراً تعیین شد که متفاوت از گذشته است؛ به این ترتیب که مالیات بین ۱۰ تا ۳۵ درصد به صورت پلکانی از حقوق کارکنانی که مازاد بر سقف معافیت مالیاتی (دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه) دریافتی دارند، کسر شود.
تکمیلی/ حقوق کارکنان دولت از ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان افزایش می‌یابد
یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از تعیین میزان افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ارجاع تبصره ۱۲ لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق در مورد افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است درصد افزایش حقوق کارکنان دولت را به گونه‌ای تعیین کند که پس از کسر مالیات حداقل آن ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن یک میلیون تومان باشد.
پیش از این کمیسیون تلفیق مصوب کرده بود که میزان افزایش حقوق در سال ۹۸ به صورت مساوی برای همه کارکنان دولت ۲۰ درصد باشد.
به گفته وی، طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۲ اعمال سن و سابقه در بازنشستگی فقط بر اساس قوانین از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری است و تصمیمات و مقررات داخلی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های بیمه اعم از خصوصی و … آن ملاک ادامه فعالیت در دستگاه‌های دولتی نیست.
مجلس با افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان موافقت کرد
خبرگزاری ایرنا نوشت: نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز چهارشنبه بند الف از تبصره 12 از لایحه بودجه که مربوط به حقوق کارکنان است را تصویب کردند.
بر این اساس، افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد، به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
این بند از لایحه دولت آمده بود که غلامرضا کاتب نماینده گرمسار پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را داد و به تصویب مجلس رسید.
در اصلاحیه کمیسیون تلفیق که مجلس با آن مخالفت کرد، آمده بود که دولت مکلف است دریافتی کارکنان دولت را به گونه‌ای تعیین کند که پس از کسر مالیات مبلغ افزایش آن نسبت به سال 1397 حداقل 5 میلیون ریال و حداکثر 10 میلیون ریال باشد.
پیش از این محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که طبق لایحه دولت حقوق کارکنان دولت در سال 98 به میزان 20 درصد افزایش پیدا می‌کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۴
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
سال سال این چند سال
هر سال می گیم دریغ از پارسال...
تازه هر جای دنیا هم باشم ایرانیم
و برام مهمه شرایط کشورم...