آفتابنیوز : تظاهرکنندگان که پرچم های کشورشان و نیز پلاکاردهایی در اعتراض به نامزدی مجدد آقای بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری در دست داشتند حرکت خود را از یکی از میدان های اصلی و نمادین پایتخت آغاز کردند و با عبور از خیابان های شهر بر ضد دولت شعارهایی سر دادند. ماموران پلیس برای کنترل تظاهرات و نیز جلوگیری از ورود معترضان به میدان «یکم مه» مجبور شدند از گاز اشک آور استفاده کنند.
به گزارش یورونیوز، برخی از تظاهرکنندگان در نزدیکی ساختمان ریاست جمهوری الجزایر با ماموران پلیس درگیر شده اند. خبرگزاری فرانسه دقایقی پیش اعلام کرد در جریان درگیری میان پلیس با تظاهرکنندگان ده ها تن مجروح شده اند.
بنا به گزارش خبرنگار فرانس پرس از محل تظاهرات ، همزمان جمعی دیگر از معترضان در نزدیکی میدان شهدا، یکی دیگر از میدان های بزرگ پایتخت با مداخله نیروهای ضد شورش از ادامه حرکت باز ماندند. ماموران امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان اقدام به شلیک گاز اشک آور کردند.
بر اساس این گزارش چندین خبرنگار و عکاس مطبوعاتی در جریان این تظاهرات توسط پلیس دستگیر شدند اما پس از دقایقی آزاد و از محل رانده شدند. نیروهای پلیس از خبرنگاران خواستند که برای حفظ امنیت خود از محل تظاهرات دور شوند.
الجزایر از حدود سه هفته پیش، زمان اعلام نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه تاکنون دستخوش ناآرامی و تظاهرات پراکنده در سراسر این کشور است. رسانه ها گزارش داده اند که تظاهرات مشابه با پایتخت روز جمعه در نقاط مختلف دیگر شهرهای این کشور نیز جریان داشته است.
آقای بوتفلیقه از آوریل سال ۱۹۹۹ میلادی قدرت را در الجزایر در دست دارد. او تاکنون در تمام رقابتهای انتخاباتی پیروز شده و برغم ضعف و بیماری مفرط جسمانی قصد دارد برای پنجمین دوره رئيس جمهوری کشورش شود. این سیاستمدار ۸۱ ساله که بسیاری او را موثر ترین فرد در پایان دادن به یک دهه جنگ داخلی میان شورشیان اسلامگرا و ارتش الجزایر قلمداد می کنند رهبری حزب جبهه آزادی بخش ملی را برعهده دارد.
عبدالعزیز بوتفلیقه که به دلیل سکته مغزی حتی از انجام امور روزمره ناتوان است و با صندلی چرخ دار در محافل عمومی حاضر می شود با اعلام نامزدی خود موجی از اعتراض های سراسری را در کشورش به راه انداخته که طی بیست سال گذشته بی سابقه بوده است.
تظاهرات روز جمعه از آن جهت اهمیت یافته است که مهلت ثبت نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و ارائه پرونده های نامزدان به شورای قانون اساسی روز یکشنبه پایان خواهد یافت.