اقتصاد و صنعت » عمومی
کد خبر: ۵۷۸۴۹۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰
توصیه‌های یک کارشناس به مجلس درباره حقوق‌ها
یک پژوهشگر اقتصادی هشدار داد: مجلس در جهت بزرگ‌تر شدن شکاف طبقاتی تصمیم نگیرد.
آفتاب‌‌نیوز :
بهزاد خسروی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: با افزایش حقوق‌ها در سال آینده در حالی که امسال فاصله دریافتی کف و سقف دریافتی‌ها با یک‌میلیون و ۲۰ میلیون، ۱۹ میلیون تومان بود سال بعد این فاصله به ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
خسروی اضافه کرد: این فاصله درآمدی سال به سال ادامه خواهد داشت تا اینکه فردی که امسال ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کند ۱۰ سال بعد یعنی در سال ۱۴۰۷ بیشتر از ۱۲۳ میلیون و ۸۰۰ تومان دریافتی خواهد داشت.
این کارشناس عنوان کرد: فردی که امسال یک‌میلیون تومان دریافت می‌کند، در سال ۱۴۰۷ فقط ۶ میلیون و ۱۹۱ هزار تومان دریافتی خواهد داشت و فاصله حقوق آن‌ها از ۱۹ میلیون تومان فعلی به بیش از ۱۱۷ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
خسروی اظهار کرد: این درحالیست که تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن‌ماه آن‌هم براساس تحلیل‌های رسمی از 50 درصد عبور کرده است.
این کارشناس گفت: از طرفی طبق پیش‌بینی‌ها در سال 98 تورم نقطه‌به‌نقطه سیر صعودی خواهد داشت. باید استدلال کرد آیا می‌توان با 20 درصد افزایش حقوق قدرت خرید مردم را ثابت نگه داریم؟
خسروی ابراز عقیده کرد: برای کنترل تورم و ثابت نگه‌داشتن قدرت خرید مردم باید از اجرای مدل‌های سنتی همچون افزایش حقوق بپرهیزیم؛ چراکه همین افزایش حقوق‌ها به‌خودی‌خود حجم نقدینگی را بالا برده و منتج به تورم بیشتر می‌شود.
وی تاکید کرد: امروزه برای جبران قدرت خرید مردم در کشورهای نه تنها در حال توسعه بلکه در کشورهای پیشرفته نیز از سازوکارها و متدولوژی‌هایی استفاده می‌شود که باعث افزایش حجم نقدینگی نشود.
این کارشناس تاکید کرد: این نکته زمانی حایز اهمیت است که کشور در سال 98 بیش از سال‌های گذشته با مشکل عرضه مواجه خواهد بود و سیاست‌های موجود در بودجه کشور از جمله افزایش حقوق صرفا سطح تقاضا را بالا می‌برد، بدون آن‌که برای سطح عرضه چاره‌اندیشی خاصی صورت گرفته باشد.
وی گفت: درنهایت می‌توان نتیجه‌گیری کرد افزایش حقوق پیشنهادی نه تنها باعث بالا رفتن قدرت خرید مردم نمی‌شود بلکه به نسبت سال 97 سطح قدرت خرید جامعه پایین‌تر خواهد آمد.
خسروی یادآور شد: یکی از راهکارهای مهم تغییر رویکرد موجود برای تعادل سازی سطح قدرت خرید مردم به نسبت تورم است. قوانین موجود نیاز به جراحی دارند و باید بدانیم جراحی بدون متخصص در امور مربوطه امکان‌پذیر نیست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۱
علی اصغر رضائی
| 
۰۸:۰۳ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
پاسخ
این کلی گویی را من کم سواد هم دارم... چاره کار چیست استاد؟ 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید