آفتابنیوز : آفتاب: یک نماینده مجلس با اشاره به نقش دولت در اجرایی کردن سیاستهای اصل 44 تأکید کرد «دولت باید در اجرای سیاستهای این اصل بر مجموعه زیرنظر خود اشراف داشته و بر کار آنان نظارت کند». حسن نوعی اقدم در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب گفت: بخشی از ضعفهایی که در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 وجود دارد به دولت، مجلس و مسئولین مربوط میشود اما دولت و مجلس اراده وتصمیم اجرای این اصل را دارند.
وی با بیان اینکه خصوصیسازی به معنای چوب حراج زدن به اموال دولتی نیست افزود: براساس این اصل سرمایههای دولتی باید از سوی بخش خصوصی فعال شده و در گردش قرار بگیرد، برای این منظور دولت باید تلاش کند تا بدنهاش توجیه شود.
نوعی اقدم در پایان تصریح کرد: اگر دولت لایحه سیاستهای اجرایی اصل 44 را به مجلس ارائه نکند مجلس پس از پایان کار بودجه، در مورد مطرح شدن طرح یک فوریتی به جای آن تصمیم میگیرد.