یک پژوهشگر اقتصادی خبر داد:
افت شدید رتبه ایران در زمینه فساد مالی
آفتاب‌‌نیوز : 
اين استاد دانشگاه در همايش «دموكراسی در بستر دين رحمانی» اظهار داشت: اگر پیوند وسیعی بین دولت و ملت برقرار شود و مردم با حكومت احساس یگانگی پیدا كنند كارهای غیرممكن اتفاق خواهد افتاد و آن نیرویی كه تا 10 سال اول بعد از پیروزی انقلاب وجود داشت به وضوح قابل مشاهده خواهد شد.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: در فاصله سال‌های 76 تاكنون با وجود همه انتقادات كوچك و بزرگی كه امثال بنده به عملكرد دولت آقای خاتمی داشتیم، وقتی كه آن كارنامه را با كارنامه یكی دو ساله اخیر مقایسه می‌كنیم، علایم هشداردهنده‌ای مشاهده می‌شود كه من امید دارم مسوولان كشور توجه ویژه و كافی به این روندها داشته باشند؛ چراكه بر اساس یافته‌های رسما منتشرشده سازمان شفافیت بین‌المللی در دورانی كه ادعای اصولگرایی به مثابه شعار اصلی و محوریت مدیریت اقتصادی و سیاسی كشور مطرح است، اقتصاد ایران در میان كشورهایی كه میزان فساد مالی در محیط كسب و كارشان طبقه‌بندی شده است 13 رتبه در طول یكسال گذشته افت داشته، كه این علایم بسیار هشداردهنده است.
وی افزود: اگر سالانه به طور مستمر جهش درآمد نفتی داشته باشیم بازهم امكان پاسخگویی به خواسته‌های غیرمتعارف تعریف شده كه مستقل از توانایی ملی است امكانپذیر نیست و به این ترتیب پایداری توسعه ملی به مخاطره خواهد افتاد.
مومنی با بیان اینكه تجربه دو ساله اخیر به خوبی نشان می‌دهد كه داشتن نیت خوب برای كمك به محرومان با اینكه لازم است، كافی نیست، تصریح كرد: شرط كافی این است كه با بصیرت در حوزه نظری و تجربی و به ویژه با استفاده از تجربیات تاریخ ایران جامعه را به سمت تبلور، بالندگی، توسعه و پیشرفت كشور سوق و در راستای كسب علم نیز آگاهی‌های علمی را در بالاترین سطح اقتصادی مورد مطالعه قرار دهیم.
مومنی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینكه تصمیم‌گیران اقتصاد كشور چه كسانی هستند؟ اظهار داشت: اگر می‌خواهید راهكارهای توسعه‌ی كشور را شناسایی كنید باید تفكرتان را قبل از معطوف شدن به سمت افراد به سمت ساختارها معطوف كنید.
مومنی ادامه داد: «این بحث كه در طول یكسال گذشته كشورمان 13 رتبه در زمینه مبارزه با فساد مالی نزول داشته است به معنای نبود وجود اهتمام مبارزه با فساد مالی نیست، بلكه اكنون چنین مبارزه‌ای به صورت منفعل وجود دارد؛ یعنی ساختارهای موجود به گونه‌ای است كه راه را برای بروز فساد هموار می‌دارد و مدیریت كشور حتی اگر با تمام وجود بخواهد با این بحث مبارزه كند ناگزیر به گزینش می‌شود و به دلیل محدود بودن ظرفیت‌های اجرایی مبارزه با فساد، هنگامی كه فرآیند گزینش صورت گرفت افرادی كه در این موضع فساد می‌كنند تلقی‌شان این می‌شود كه به قاعده احتمالات ممكن است این مبارزه به آنها اصابت نكند و از این رو رتبه ما در مبارزه با فساد مالی پایین می‌آید.
این پژوهشگر اقتصادی، در پاسخ به این پرسش كه چه كسی باید اصل 44 را عملیاتی كند؟ گفت: درباره اصل 44 قانون اساسی مساله بسیار ریشه‌دار است و برآورد من نیز این است كه میان دولت موجود یا هر دولت محتمل دیگری تا زمانی كه مسائل بنیادی ساختار ما حل نشود الگوی رفتاری همان چیزی است كه تا الان مشاهده می‌كنیم.
اين استاد دانشگاه در همايش «دموكراسی در بستر دين رحمانی» اظهار داشت: اگر پیوند وسیعی بین دولت و ملت برقرار شود و مردم با حكومت احساس یگانگی پیدا كنند كارهای غیرممكن اتفاق خواهد افتاد و آن نیرویی كه تا 10 سال اول بعد از پیروزی انقلاب وجود داشت به وضوح قابل مشاهده خواهد شد. این پژوهشگر اقتصادی گفت: در فاصله سال‌های 76 تاكنون با وجود همه انتقادات كوچك و بزرگی كه امثال بنده به عملكرد دولت آقای خاتمی داشتیم، وقتی كه آن كارنامه را با كارنامه یكی دو ساله اخیر مقایسه می‌كنیم، علایم هشداردهنده‌ای مشاهده می‌شود كه من امید دارم مسوولان كشور توجه ویژه و كافی به این روندها داشته باشند؛ چراكه بر اساس یافته‌های رسما منتشرشده سازمان شفافیت بین‌المللی در دورانی كه ادعای اصولگرایی به مثابه شعار اصلی و محوریت مدیریت اقتصادی و سیاسی كشور مطرح است، اقتصاد ایران در میان كشورهایی كه میزان فساد مالی در محیط كسب و كارشان طبقه‌بندی شده است 13 رتبه در طول یكسال گذشته افت داشته، كه این علایم بسیار هشداردهنده است.
وی افزود: اگر سالانه به طور مستمر جهش درآمد نفتی داشته باشیم بازهم امكان پاسخگویی به خواسته‌های غیرمتعارف تعریف شده كه مستقل از توانایی ملی است امكانپذیر نیست و به این ترتیب پایداری توسعه ملی به مخاطره خواهد افتاد.
مومنی با بیان اینكه تجربه دو ساله اخیر به خوبی نشان می‌دهد كه داشتن نیت خوب برای كمك به محرومان با اینكه لازم است، كافی نیست، تصریح كرد: شرط كافی این است كه با بصیرت در حوزه نظری و تجربی و به ویژه با استفاده از تجربیات تاریخ ایران جامعه را به سمت تبلور، بالندگی، توسعه و پیشرفت كشور سوق و در راستای كسب علم نیز آگاهی‌های علمی را در بالاترین سطح اقتصادی مورد مطالعه قرار دهیم.
مومنی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینكه تصمیم‌گیران اقتصاد كشور چه كسانی هستند؟ اظهار داشت: اگر می‌خواهید راهكارهای توسعه‌ی كشور را شناسایی كنید باید تفكرتان را قبل از معطوف شدن به سمت افراد به سمت ساختارها معطوف كنید.
مومنی ادامه داد: «این بحث كه در طول یكسال گذشته كشورمان 13 رتبه در زمینه مبارزه با فساد مالی نزول داشته است به معنای نبود وجود اهتمام مبارزه با فساد مالی نیست، بلكه اكنون چنین مبارزه‌ای به صورت منفعل وجود دارد؛ یعنی ساختارهای موجود به گونه‌ای است كه راه را برای بروز فساد هموار می‌دارد و مدیریت كشور حتی اگر با تمام وجود بخواهد با این بحث مبارزه كند ناگزیر به گزینش می‌شود و به دلیل محدود بودن ظرفیت‌های اجرایی مبارزه با فساد، هنگامی كه فرآیند گزینش صورت گرفت افرادی كه در این موضع فساد می‌كنند تلقی‌شان این می‌شود كه به قاعده احتمالات ممكن است این مبارزه به آنها اصابت نكند و از این رو رتبه ما در مبارزه با فساد مالی پایین می‌آید.
این پژوهشگر اقتصادی، در پاسخ به این پرسش كه چه كسی باید اصل 44 را عملیاتی كند؟ گفت: درباره اصل 44 قانون اساسی مساله بسیار ریشه‌دار است و برآورد من نیز این است كه میان دولت موجود یا هر دولت محتمل دیگری تا زمانی كه مسائل بنیادی ساختار ما حل نشود الگوی رفتاری همان چیزی است كه تا الان مشاهده می‌كنیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید