کد خبر: ۵۸۶۶۵
تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱۳۸۵ - ۰۸:۱۵

وزیر هم از مافیای مسکن چیزی نمی‌داند!

آفتاب‌‌نیوز : این سخنان در حالی از سوی وزیر مطرح شد که به شهادت آگاهان وحتی برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس، پیش از این دولت در عمل به وعده‌‌های گوناگون و فراوان خود در زمینه مسکن توفیقی نداشته و قیمت مسکن که مهمترین مسئله اقشار کم درآمد جامعه محسوب می‌شود از زمان شروع به کار دولت احمدی نژاد تا کنون روند پرشتاب سعودی خود را به دلیل اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نادرست ادامه می‌دهد.

بسیاری از کارشناسان در بیان علت افزایش قیمت مسکن دراین مدت می‌گویند: دولت برای فرار از بار تورم و گرانی که محصول عملکرد خود است به وارادات بی‌رویه و به صفر رساندن تعرفه کالاهایی روی آورد که قیمت آنها افزایش یافته بود اما دولت باپیش گرفتن این سیاست درواقع نقدینگی و درنهایت تورم و گرانی را به سوی بخش مسکنی که امکان وارات آن وجود ندارد و دست دولت هم از مناسبات بازار آن کوتاه است هدایت کرد به این ترتیب اکنون خود دولت به عاملی برای افزایش قیمت مبدل شده است. اظهارات جدید محمد سعیدی کیا که درپی می‌آید را می‌توان در چهارچوب تصمیم احتمالی دولت برای وارد شدن به بخش ساخت وساز ارزیابی کرد هرچند که خلاف تفسیر ابلاغی اصل 44 قانون اساسی باشد!

وزیر مسكن و شهرسازی در خصوص دخالت 5 درصدی دولت در ساخت و ساز مسكن گفت: در حال حاضر شاید دخالت دولت در ساخت و ساز تنها به 5 درصد برسد اما راهكارهایی ارائه شده است كه دخالت دولت در امر ساخت و ساز به 50 درصد افزایش یابد. 

وی ادامه داد: دولت اقدام خود برای ساخت 50 هزار واحد مسكونی اجاره‌ای را نیز در سال در دستور كار خود دارد پس بنابراین این آمارهای اعلام شده حاكی از این خواهد بود كه دولت سالانه 450 هزار واحد مسكونی از یك میلیون واحد مسكونی مورد نیاز كشور را تولید خواهد كرد تا سهم دخالت دولت از 5 درصد به 50 درصد افزایش یابد.

وزیر مسکن افزود: براساس این مصوبه تمام افرادی كه خانه ندارند و تاكنون از امكانات دولتی استفاده نكرده‌اند می‌توانند با تشكیل تعاونی مسكن و با قرار گرفتن زیر چتر حمایتی اداره تعاون اقدام به ساخت مسكن با زمین اعطایی دولت و وام یارانه‌ای كنند.

مسئول گرانی نیستیم
وزیر مسكن و شهرسازی گفت: وزارت مسكن و شهرسازی متولی برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در امر مسكن است اما این وزارتخانه متولی قیمت مسكن و یا مسبب كاهش یا افزایش قیمت نیست. 

وام 10 میلیونی اشتباه بود؟ 
وزیر مسكن در خصوص وام 10 میلیون تومانی خرید مسكن و تاثیر آن در رشد قیمت مسكن گفت: تاكنون از 30 هزار فقره وام 10 میلیون تومانی مسكن 10 هزار فقره پرداخت شده است اما باید اذعان داشت كه روش پرداخت این وام روش مناسبی نبود چرا كه متقاضیان زیادی كه شرایط اخذ این وام را هم نداشتند اقدام به ثبت‌نام برای دریافت این وام‌ها كرده بودند. 

بازهم مافیای مسکن!
وزیر مسكن در پاسخ به این سوال که مافیای افزایش قیمت مسكن كه از سوی رئیس جمهور و سخنگوی دولت مطرح شده است تا چه میزان صحت دارد؟ گفت: هر شخصی كه چنین صحبتی را كرده باید خود پاسخ دهد من نمی‌‏دانم. 

نظر کارشناسانه ندارم

سعیدی‌‏كیا همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قیمت مسكن سال آینده افزایش پیدا می‌‏كند یا خیر؟ گفت: من نظری ندارم، سعی نكنید به گونه‌‏های مختلف از من این سوال را بپرسید، حتی نظر كارشناسانه هم ندارم. 

سکوت در مورد استعفا!
خبرنگاری از وزیر مسكن پرسید اگر قیمت مسكن سال آینده افزایش پیدا كند آیا حاضر هستید، استعفا كنید؟ وی لحظه‌‏ای سكوت كرد و گفت: بلد نیستم این سوال را پاسخ دهم، حق طبیعی من است كه جواب ندهم؛ اما این جواب هیچ‌‏كدام از خبرنگاران را قانع نكرد و سوال كنندگان بعدی نیز از وزیر پرسیدند، آیا استعفا می‌‏دهید یا خیر؟ وی تنها خندید و هیچ جوابی نداد. 

خبرنگار دیگری به وزیر گفت: اگر می‌‏گویید تبصره 6 لایحه بودجه 86، سال آینده وضعیت مسكن را بهبود می‌‏بخشد، پس نگرانی از بابت افزایش قیمت ندارید، بنابراین صراحتا اعلام كنید كه اگر تضمین‌‏های سال جاری شما در سال 86، تحقق پیدا نكند، آیا حاضر به دادن استعفای خود به ریاست جمهوری هستید یا خیر؟ وزیر مسكن پاسخ داد: من نظری ندارم و ترجیح می‌‏دهم، سكوت كنم. 

سعیدی‌‏كیا که در آخرین جلسه مطبوعاتی خود درباره یكسان نبودن عرضه و تقاضا سخن گفت و تصریح كرد: یكی از مشكلات افزایش قیمت مسكن، عرضه كم واحدهای اجاره‌‏ای است. در این راستا وزارت مسكن وام 13 میلیون تومانی با یارانه 4 درصد به انبوه‌‏سازان و شركت‌‏های تعاونی می‌‏دهد كه در زمین‌‏های كه متعلق به دولت است، واحدهای اجاره‌‏ای بنا كنند. 

وی یادآور شد: برای سال جاری ساخت 50 هزار واحد مسكونی اجاره‌‏ای در نظر گرفته بودیم كه تنها ساخت 33 هزار واحد آن شروع شده است. 

عوارض خانه‌های خالی

وزیر مسكن و شهرسازی از تعداد خانه‌‏های خالی از سكنه ابراز بی‌‏اطلاعی كرد و درباره گرفتن عوارض از این خانه‌‏ها، یادآور شد: هنوز تصمیمی برای گرفتن عوارض نداریم. 

وی با بیان این‌‏كه از سال آینده صدور شناسنامه فنی برای ساختمان‌‏ها اجرایی می‌‏شود درباره وضعیت شهرهای جدید، تصریح كرد: توسعه و تكمیل شهرهای جدید در دستور كار قرار گرفته است و با تبصره 6 لایحه بودجه 86 ساخت و ساز در شهرهای جدید، سرعت بیشتری می‌‏گیرد.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین