آفتابنیوز : در این رابطه، توجه به چند نکته ضروری است؛ نخست اینکه آمریکا مسئول حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و قدرتطلبی در جهان نیست؛ چراکه خود در این حوزهها کارنامه سیاهی دارد و دوم اینکه متحدان منطقهای آمریکا و در صدر آنها عربستان سعودی، از بدترین کشورها در زمینه حمایت و رشد تروریسم به شمار میروند.
بنابراین دغدغه آمریکا آنچه که در ظاهر اعلام میکند، نیست و برای شناخت اهداف اصلی آمریکا بر اساس تجارب تاریخی و اقتصاد منطقهای و جهانی، رویدادهای کنونی را باید بهویژه از منظر تولید و تجارت نفت و منافع آن برای اقتصاد این کشور و تضعیف کشورهای رقیب آمریکا ارزیابی کرد. واقعیتهای تولید و تجارت نفت آمریکا و دو واردکننده/مصرف کننده بزرگ نفت جهان، یعنی اتحادیه اروپا و چین به شرح زیر است:
1. میانگین روزانه صادرات نفت خام آمریکا در چهار ماهه اول سالهای 2015 و 2016 میلادی، کمتر از 500 هزار بشکه بود که به دنبال سیاستهای اقتصادی ترامپ در سالهای 2018 و 2019، به ترتیب به 1.6 و 2.7 میلیون بشکه صعود کرد. صادرات هفتگی نفت آمریکا در نیمه فوریه سال 2019 میلادی به 3.6 میلیون بشکه در روز رسید.
2. واردات نفت خام و فراوردههای نفتی آمریکا از میانگین روزانه 14 میلیون بشکه در سال 2006 میلادی، به 9 میلیون بشکه در سال 2018 میلادی کاهش یافت و در همین حال، صادرات نفت خام و فراوردههای نفتی آمریکا با 9 برابر افزایش از میانگین روزانه یک میلیون بشکه به 9 میلیون بشکه در سال 2018 میلادی افزایش پیدا کرد.
3. تراز تجاری (حجمی) نفت و فراوردههای نفتی آمریکا از میانگین روزانه منفی 13 میلیون بشکه در سال 2005 میلادی، به منفی دو میلیون بشکه در سال 2018 میلادی کاهش یافت. تراز تجاری (حجمی) ماهانه نفت و فراوردههای نفتی آمریکا به میانگین روزانه منفی 0.8 میلیون بشکه در دسامبر 2018 میلادی سقوط پیدا کرد. تراز تجاری (حجمی) نفت و فراوردههای نفتی آمریکا به پایینترین میزان تاریخی در نیمقرن اخیر رسیده است.
4. در دوره 2008-2018 میلادی، واردات نفت و فراوردههای نفتی آمریکا از 500 به 240 میلیارد دلار کاهش و صادرات نفت و فراوردههای نفتی این کشور از 77 به 190 میلیارد دلار افزایش یافت. تراز تجاری نفت و فراوردههای نفتی آمریکا از منفی 425 میلیارد دلار در سال 2008 میلادی، به منفی 50 میلیارد دلار در سال 2018 میلادی بهبود پیدا کرد که پیش بینی میشود در سال 2019 میلادی به حدود صفر برسد.
5. تراز تجاری نفت و فراورده های نفتی اتحادیه اروپا از منفی 280 میلیارد دلار در سال 2017 میلادی به منفی 370 میلیارد دلار در سال 2018 میلادی افزایش یافت که پیشبینی میشود در سال 2019 میلادی بازهم بیشتر شود.
6. در دوره 2008-2018 میلادی، واردات نفت و فراورده های نفتی چین دو برابر شد و از 170 به 350 میلیارد دلار افزایش یافت و در نتیجه تراز تجاری نفتی این کشور از منفی 140 به منفی 300 میلیارد دلار رسید که پیش بینی میشود در سال 2019 میلادی کسری تراز تجاری نفتی به زیان چین افزایش یابد.
روند مستمر رشد پرقدرت صادرات نفت خام و فراورده های نفتی آمریکا، به واسطه افزایش قیمت جهانی نفت آغاز شد. افزایش جهانی بهای نفت، نهفقط موجب شد تولید نفت شل در آمریکا توسعه یابد، بلکه صنایع تولید سوخت های زیستی (مانند اتانول سوختی) نیز رشد و گسترش پیدا کردند. تحریمهای نفتی ایران از یک سو موجب افزایش نااطمینانی در بازار نفت، کاهش عرضه نفت و افزایش قیمت نفت (رقابتیترشدن صادرات نفت آمریکا) و از سوی دیگر وجود تقاضای بازار برای افزایش صادرات نفت آمریکا شده است.
با بالارفتن صادرات آمریکا و ظرفیتهای نفتی منطقه، قطع صادرات نفت ایران چالشی برای بازار جهانی نخواهد بود. در چهار ماهه ابتدایی سال جاری (2019 میلادی) افزایش صادرات نفت آمریکا معادل تولید نفت ایران است.
هماکنون تراز تجاری نفت و فراوردههای نفتی آمریکا نشان میدهند وابستگی اقتصاد آمریکا به نفت خلیجفارس به پایان رسیده و اقتصاد آمریکا از قیمتهای بالای نفت بر اثر تلاطمهای سیاسی و اقتصادی منطقه خاورمیانه زیانی نمیبیند و در همین حال که اقتصاد و تراز تجاری کل این کشور بهبود درخور ملاحظهای پیدا میکند، موانعی جدی در مسیر رشد اقتصادی رقبای جهانی خود، یعنی چین، اتحادیه اروپا، ژاپن و هند ایجاد کرده است.
پایان وابستگی آمریکا به انرژی خلیج فارس میتواند از عوامل بنیادی توضیحدهنده رویکرد سیاسی این کشور در پایان دادن به برجام باشد. برنده اصلی تحریمهای نفتی ایران، اقتصاد آمریکا و البته کشورهای نفتی مانند روسیه و عربستان سعودی هستند. افزایش جهانی قیمت نفت به زیان چین، اتحادیه اروپا و ژاپن تمام خواهد شد و پویایی اقتصاد این کشورها را تحت فشار قیمت های بالای انرژی قرار خواهد داد که به نفع آمریکا تمام میشود.
وابستگی بالای اتحادیه اروپا به نفت و انرژی اقتصاد این اتحادیه را تحت تأثیر قرار میدهد و در این میان اقتصاد انگلستان با وابستگی پایینتر به نفت نسبت به دیگر کشورهای اروپایی کمتر صدمه خواهد دید. دستاوردها و منافع اقتصادی و سیاسی آمریکا از تحریم نفتی ایران، بیش از آن است که عموما در تحلیلهای سیاسی تصور میشود.
در یک جمع بندی کلی شرایط کنونی (تحریم نفت) تا دو سال آینده (سال 1400 شمسی) کموبیش استمرار خواهد یافت. مقاومت یا انفعال ایران در برابر تحریمها به شرایط جهانی و درایت و مهارت دولت و مسئولان در برابر شرایط پیش رو بستگی خواهد داشت. نگارندگان از دیدگاه اقتصاد منطقهای و نفتی، محتمل ترین سناریو را استمرار شرایط کنونی (نه جنگ و نه توافق) ارزیابی میکنند؛ اگرچه امکان درگیریهای نظامی محدود با هدف داغنگهداشتن بازار جهانی نفت و حفظ سطح بالای قیمتهای انرژی منتفی نیست که رویدادهای اخیر در بندر الفجیره از جمله نشانههای آن است.
احتمال وقوع جنگ بین ایران و آمریکا بالا نیست، زیرا هدف اصلی آمریکا خارجکردن ایران از بازار جهانی نفت و کسب سهم این کشور و به دست آوردن دستاوردهای اقتصادی و سیاسی در سطوح بین المللی و داخلی آمریکاست.
البته باید توجه داشت که عربستان سعودی و متحدان آن از کشاندن آمریکا به جنگ علیه ایران استقبال میکنند. افزایش تنش ها به واسطه اقدامات تحریک آمیز آمریکا قابل انتظار بوده و هست و اغلب آنها کاملا به واسطه تحریکات این کشور رخ داده است. ایران به دلیل تحریم های آمریکا هر روز نسبت به قبل منافع کمتری برای ازدست دادن دارد.
این تحریمها اقتصاد ضعیف ایران را بیشتر و بیشتر تحلیل میبرند. سناریوی محتمل دیگر شروع مذاکرات برای خروج از تحریمهاست که با توجه به برنامه آمریکا و شروط دشوار این کشور، حتی در صورت شروع، این مذاکرات تا دو سال آینده به نتیجه نخواهد رسید، اما فرصت های تبلیغاتی برای پیروزی ترامپ در انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا را تقویت میکند.
مخاطره و بحران پیش روی ایران، بیش از آنکه جنگ نظامی باشد، جنگ اقتصادی است. نئولیبرالهای آمریکایی با بهانه مبارزه با تروریسم و قدرت طلبی ایران، با اهرم تحریم ها (و برخلاف اصول تجارت آزاد) در حال تسخیر بازارهای نفتی ایران و کسب صدها میلیارد دلار درآمد از باج خواهی کشورهای عربی منطقه هستند و در همین شرایط نئولیبرال های داخلی با استفاده ابزاری و گزینشی از مبانی اقتصاد بازار (آن هم در شرایط بس نامتناسب و نامتعارف تحریم و جنگ اقتصادی) زمینه وقوع بزرگ ترین شوک تاریخی ارز با افزایش نزدیک به چهار برابری نرخ ارز، نرخ تورم سه رقمی، کمبود کالاهای اساسی، خروج سرمایه (ارز یا تحت عنوان صادرات کالاها) و تشدید رکود را فراهم کردند و در نتیجه، با بیثباتکردن اقتصاد کلان، هرج و مرج اقتصادی و نارضایتی عامه مردم، اهداف داخلی آمریکا از تحریمها را محقق کردند.
نحله اقتصادی نئولیبرال وطنی که به جریان اصلی سیاستگذار در اقتصاد ایران تبدیل شده است، هیچ گاه اخذ مالیات یا بازگشت بخشی از درآمدهای باد آورده 500 هزار میلیارد تومانی کاسبان تحریمهای نفتی اخیر را مطرح نکرد و برای تأمین منابع مالی دولت آدرس افزایش قیمت بنزین و کالاهای اساسی را میدهد که قطعا بنزین بر شعله نارضایتیهای اقتصادی مردم و بهویژه طبقات متوسط و گروه های کمدرآمد جامعه است. آمریکا با اجرای تحریمها از یک سو به اهداف تجاری خود در بازار جهانی نفت نائل شده و از سوی دیگر با اعمال فشار اقتصادی درصدد فروپاشی کامل اقتصاد ایران است.
سیاست نئولیبرالی مالیات تورمی با فشار بیامان بر گرده طبقات پایین و متوسط، کاهش مصرف و سقوط سطح معیشت خانوارها را در پی دارد که چنانچه تجربه شده، هیچ دستاوردی جز تشدید رکود-تورمی، نابودی طبقه متوسط، بالارفتن جمعیت فقیر و حاشیه نشین و افزایش شدید نارضایتیها به دنبال نداشته است.
سیاست اخذ مالیات تورمی در جهت اعمال فشار هرچه بیشتر بر عامه مردم است. راهکارهای متعدد و متنوعی برای مقابله با تحریمها و تاب آوری اقتصاد ایران تاکنون ارائه شده که به دلیل منافع ائتلاف غالب همواره نادیده گرفته شده است. در زیر به چند مورد اشاره میشود:
1. تهیه برنامه اقتصادی «سه ساله» مقابله با تحریم ها و افزایش تاب آوری جامعه در برابر تحریمها، شامل منابع و مصارف ارزی، صادرات و واردات کالاها و خدمات، رونق تولید (با تأکید بر صنایع خرد، کوچک و متوسط)، درآمد و مخارج دولت، قیمت مواد خام و انرژی و فروش مواد اولیه تولیدی بنگاههای بالادستی، اخذ مالیات به ویژه از درآمدهای رانتی و سوداگری و دلالی، حمایت از صادرات کالاهای با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، مبارزه با نابرابریهای ناموجه و فقر کمرشکن
2. مدیریت و کنترل خروج سرمایه (و صادرات سرمایه بهصورت کالا) از کشور به ویژه ممنوعیت خروج کالاها و اقلام اساسی و واردات کالاها و اقلام غیرضروری
3. اخذ مالیات از صاحبان رانتها و درآمدهای کلان، بهجای اخذ مالیات تورمی از طبقات پایین و متوسط
4. استفاده از ظرفیتهای صنعتی کشور در جهت تولید کالاهای مورد نیاز از طریق مشارکت بین دولت تشکل ها و تولید کنندگان
5. اختصاص بخشی از رانت منابع صنایع بالادستی به صنایع پایین دستی در جهت رونق تولید و تنوع بخشی به سبد صادراتی و اجتناب از خامفروشی (صادرات کالاهای صنعتی نهایی به جای مواد خام و اولیه) و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط با توجه به ظرفیت های منطقهای به ویژه در مناطق محروم کشور
6. خروج دولت از انفعال اقتصادی و مقابله با فساد و تسخیرشدگی دولت توسط گروههای پرنفوذ رانتی
7. مبارزه با فساد و رانت و به ویژه فساد و رانت ناشی از شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی
منبع: روزنامه شرق