با اشاره به سخنان خطیب جمعه تهران
قربانی: منظور جنتی قوه قضائیه نبود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: «موسی قربانی» عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با رد نظر برخی از رسانه‌ها مبنی بر انتقاد آیت‌الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران از قوه قضائیه گفت که موضوع انتقادات جنتی، «دیوان عدالت اداری» بوده و نه کل قوه قضائیه.
جنتی دبیر شورای نگهبان روز گذشته در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته بود: «این دولت می‌خواهد با مفاسد اقتصادی مبارزه کند ولی بعضا برخی می‌آیند و در راه مبارزه این دولت با مفاسد اقتصادی کارشکنی می‌کنند، فلان بانک را که دولت تشخیص می‌دهند باید بسته شود می‌آیند و باز می‌کنند. رسانه‌ای را که مراجع ذی‌صلاح با دلایل متقن تشخیص داده‌اند باید بسته شود، نهادی که باید عدالت را اجرا کند و حکمی برعکس گفته نشده می‌دهد و اجازه فعالیت به آن رسانه را می‌دهد.»
قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمان آفتاب با انتقاد از اینکه برخی رسانه‌ها این انتقادها را متوجه قوه قضائیه دانسته‌اند، گفت: «منظور ایشان کاملا مشخص است که دیوان عدالت اداری است نه قوه قضائیه». وی اظهار داشت: تصمیماتی که مقامات دولتی می‌گیرند، تنها در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.
عضو هیات رئیسه مجلس هفتم افزود: هم در مورد توقیف سایت «بازتاب» و هم در مورد بانک پارسیان که هیات مدیره آن از سوی دولت عزل شده بود، دیوان عدالت اداری هر دو حکم را ابطال کرد.
قربانی با اظهار تعجب از برداشت رسانه‌ها از سخنان جنتی گفت: آقای جنتی در سخنان خود تاکید کردند «نهادی که باید عدالت را اجرا کند» که این به وضوح نشان می‌دهد منظور ایشان متوجه دیوان عدالت اداری بوده است.
وی در ادامه در مورد روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه اظهار داشت: «به اعتقاد من، آنچه انجام شده خوب است ولی کافی نیست.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم افزود: آنچه از سوی قوه قضائیه اعلام می‌شود مثلا فلان مقدار از مفاسد اقتصادی به بیت‌المال بازگشت اکثرا اراضی بود که کارشناسان نرخ روز، قیمت‌گذاری کرده و اعلام می‌کنند وگرنه پولی به خزانه کشور با نگشته است.
نماینده قائنات تصریح کرد: مبارزاتی با مفاسد اقتصادی محدود در مسایل خاص مانند رشوه در ادارات و جاهایی که شنیده شده صورت گرفته ولی کافی نبوده ولی از اقدامات مثبت قوه قضائیه برخورد با خاطیان در دستگاه قضا است.
قربانی گفت: چون تنها سمتی که در جمهوری اسلامی مصونیت دارد قضات هستند یعنی اول باید تعلیق شوند و بعد با آنها برخورد شود، این کار بسیار دشواری است که خوشبختانه قوه قضائیه در این مورد خوب عمل کرده مانند برخورد با قاضی پرونده شهرام جزایری.
آفتاب: «موسی قربانی» عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با رد نظر برخی از رسانه‌ها مبنی بر انتقاد آیت‌الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران از قوه قضائیه گفت که موضوع انتقادات جنتی، «دیوان عدالت اداری» بوده و نه کل قوه قضائیه.جنتی دبیر شورای نگهبان روز گذشته در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته بود: «این دولت می‌خواهد با مفاسد اقتصادی مبارزه کند ولی بعضا برخی می‌آیند و در راه مبارزه این دولت با مفاسد اقتصادی کارشکنی می‌کنند، فلان بانک را که دولت تشخیص می‌دهند باید بسته شود می‌آیند و باز می‌کنند. رسانه‌ای را که مراجع ذی‌صلاح با دلایل متقن تشخیص داده‌اند باید بسته شود، نهادی که باید عدالت را اجرا کند و حکمی برعکس گفته نشده می‌دهد و اجازه فعالیت به آن رسانه را می‌دهد.»
قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمان آفتاب با انتقاد از اینکه برخی رسانه‌ها این انتقادها را متوجه قوه قضائیه دانسته‌اند، گفت: «منظور ایشان کاملا مشخص است که دیوان عدالت اداری است نه قوه قضائیه». وی اظهار داشت: تصمیماتی که مقامات دولتی می‌گیرند، تنها در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.
عضو هیات رئیسه مجلس هفتم افزود: هم در مورد توقیف سایت «بازتاب» و هم در مورد بانک پارسیان که هیات مدیره آن از سوی دولت عزل شده بود، دیوان عدالت اداری هر دو حکم را ابطال کرد.
قربانی با اظهار تعجب از برداشت رسانه‌ها از سخنان جنتی گفت: آقای جنتی در سخنان خود تاکید کردند «نهادی که باید عدالت را اجرا کند» که این به وضوح نشان می‌دهد منظور ایشان متوجه دیوان عدالت اداری بوده است.
وی در ادامه در مورد روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه اظهار داشت: «به اعتقاد من، آنچه انجام شده خوب است ولی کافی نیست.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم افزود: آنچه از سوی قوه قضائیه اعلام می‌شود مثلا فلان مقدار از مفاسد اقتصادی به بیت‌المال بازگشت اکثرا اراضی بود که کارشناسان نرخ روز، قیمت‌گذاری کرده و اعلام می‌کنند وگرنه پولی به خزانه کشور با نگشته است.
نماینده قائنات تصریح کرد: مبارزاتی با مفاسد اقتصادی محدود در مسایل خاص مانند رشوه در ادارات و جاهایی که شنیده شده صورت گرفته ولی کافی نبوده ولی از اقدامات مثبت قوه قضائیه برخورد با خاطیان در دستگاه قضا است.
قربانی گفت: چون تنها سمتی که در جمهوری اسلامی مصونیت دارد قضات هستند یعنی اول باید تعلیق شوند و بعد با آنها برخورد شود، این کار بسیار دشواری است که خوشبختانه قوه قضائیه در این مورد خوب عمل کرده مانند برخورد با قاضی پرونده شهرام جزایری.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید