ارائه گزارشی درباره طرح ملی مسکن در دستور کار امروز مجلس قرار داشت. در بخشی از مذاکراتی که در صحن علنی مجلس درباره این موضوع در جریان بود، عبدالرضا رحمانی فضلی به ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه در حوزه مسکن پرداخت و گفت: حوزه مسکن به عنوان پیشبرنده امر اقتصاد و تولید است. ضمن اینکه نسبت به یکی از اولویتهای جامعه رفع نیاز میکند، میتواند محرک سایر حوزههای اقتصادی نیز باشد.
وی افزود: متأسفانه در حال حاضر در حوزه مسکن با عدم تعادل روبه رو هستیم که موجب رکود مسکن شده است، افزایش قیمت مصالح، افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش ریال و عدم رقابت و فعالیت در حوزه مسکن با سایر حوزهها در زمینه سوددهی باعث رکود مسکن شده است که مشکلات آن مستقیماً روی دوش مردمی است که فاقد مسکن هستند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد درآمد خانوار صرف مسکن میشود که میزان بالایی است، در سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ با افزایش قیمت مسکن و عدم تعادل در عرضه و تقاضا و همچنین افزایش قیمت مصالح روبه رو بودیم که اگر ادامه یابد این رکود بیشتر میشود.
رحمانی فضلی با اشاره به طرح رئیس جمهور برای مسکندار شدن مردم، اظهار داشت: طبق این طرح بافتهای فرسوده باید احیا شوند و در این زمینه، زمینهای ارزان قیمت و تسهیلات بانکی تخصیص مییابد. همچنین رئیس مجلس به وزارت کشور توصیه کرد تا از همه ظرفیتهای قانونی خود در حوزه انسجام دستگاهها برای مسکندار شدن مردم استفاده کند. وزارت کشور برخی اختیارات در این زمینه دارد. از جمله طبق ماده ۵۵ قانون شهرداریها علاوه بر صدور پروانه ساختمانی میتوانیم در ساخت منازل ارزان قیمت نیز مشارکت کرده و تسهیلات ارزان قیمت بدهیم همچنین شهرداریها موظف هستند برای متقاضیان مسکن تسهیلاتی جهت احداث خانه بدهند.
وزیر کشور گفت: شهرداریها نیز موظف به تهیه فهرستی از اراضی بایر با قابلیت مسکن سازی هستند و باید اعلام کنند تا تسهیلات برای اعطای مجوز قانونی برای واحدهای فرسوده داده شود. در این زمینه تسهیلات تشویقی در نظر گرفته شده که براین اساس ۵۰ درصد بخشودگی عوارض و تراکم تشویقی در نظر گرفته شده است. بناهای بالای ۳۰ سال شامل این طرح هستند که ما برای تشویق مالکان و پیمانکاران در حوزه مالیات نیز مشوقهایی در نظر گرفته ایم که اگر به ما اختیار داده شود میتوانیم در حوزه رونق مسکن مثمرثمر باشیم.
رحمانی فضلی بیان کرد: همچنین بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در سراسر کشور وجود دارد که وزارت کشور میتواند آنها را در اختیار واحدهای مسکن ساز قرار دهد، همچنین با ارتباط با وزارت راه میتوانیم فضاهای مناسبتری را به مناطقی که قابلیت ساخت مسکن دارند اضافه کنیم. ما با اختیاری که در حوزه توزیع منابع در استانها و شهرستانها داریم آمادگی همکاری با وزارت راه، بنیاد مسکن و پیمانکاران مسکن ساز را داریم.
علی لاریجانی پس از ارائه گزارش وزیر کشور به استانداران تاکید کرد با بنیاد مسکن و وزارت مسکن همکاری کنند تا مشکلات عمده مرتفع شود.
رئیس مجلس در ابتدای جلسه علنی مجلس به مشکل مسکن پرداخته و تاکید داشت: توجه به اولویت نخست کشور که موضوع اقتصادی است و توجه به استقلال اقتصادی و تولید ملی مهم ترین مسئله دولت و مجلس است.یکی از موضوعات مهم مسئله مسکن در کشور است. در بررسی های مجلس این به دست آمده است که مسکن بین 50 تا 80 درصد درآمد افراد را در بر میگیرد که این رقم بسیار غیر متعادل است. بیرون کشیدن زمین از بورس بازی و طرح فراگیر در ساخت ساز مسکن از جمله مهمترین اقداماتی هستند که در این خصوص میتوان انجام داد.