واکنش انجمن حمایت از حقوق کودکان به ماجرای برخورد پلیس با دختری در تهرانپارس
انجمن حمایت از حقوق کودکان به‌دنبال فیلم منتشر شده از برخورد غیرقانونی، غیرقابل توجیه و خشونت‌آمیز یک مامور نیروی انتظامی با یک نوجوان در یکی از پارک‌های تهران به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کرد.
متاسفانه در چند روز گذشته فیلم کوتاهی از برخورد غیرقانونی، غیرقابل توجیه و خشونت‌آمیز یک مامور نیروی انتظامی با یک نوجوان در یکی از پارک‌های تهران در فضای مجازی منتشر شد. در ادامه نیز متاسفانه مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت در این رابطه توضیحاتی ارائه کرد که در آن از این اقدامات به عنوان «وظایف نیروی انتظامی» یاد شد؛ در صورتی که این قبیل اقدامات ناقض کرامت انسانی مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
در قوانین متعدد از جمله قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳، قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و کنوانسیون جهانی حقوق کودک تاکید شده است که کلیه اقدامات ضابطان به ویژه ماموران نیروی انتظامی باید در راستای قانون و با مجوز قانونی صورت گیرد و هیچ کودکی نباید به‌طور غیرقانونی و خودسرانه زندانی شود و دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن یک کودک می‌بایست مطابق قانون باشد و به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه‌ترین مدت ممکن باید بدان متوصل شد.
ضابطان دادگستری نمی‌توانند بدون داشتن مجوز قانونی، شهروندی که در پناه اصل برائت است را دستگیر و آزادی او را سلب کنند. طبق ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری اصل بر برائت است و هرگونه اقدام محدود کننده و سالب آزادی را جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی غیرمجاز دانسته و همچنین تاکید می‌کند در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
با توجه به اینکه جریحه‌دار شدن شهروندان به هیچ‌وجه دلیل قابل قبولی برای اعمال قدرت، بهره‌گیری از قوه‌قهریه و توسل به رفتار خشونت‌آمیز توسط نیروی انتظامی نسبت به یک نوجوان نیست؛ انجمن حمایت از حقوق کودکان از سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرده است به نحوی نسبت به رفتار نیروی انتظامی در این مورد رسیدگی شود تا دیگر شاهد وقوع چنین رفتارهای خشونت‌آمیز و ناقض حقوق کودک، توسط نیروی انتظامی که حافظ جان و مال و ناموس شهروندان است، نباشیم.
بدیهی است تضمین این امر وابسته به اتخاذ اقدامات قاطعانه همراه با رویکردهای آموزشی برای ارتقای دانش ضابطان در زمینه‌های مختلف از جمله حقوق کودک و حقوق شهروندی خواهد بود.
همین که در رسانه امد. یو نیسف پی گیر و ثبت کرد