زهرا اربابی معاون توسعه منابع انسانی و پشتيباني سازمان برنامه و بودجه در گفت و گو با روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، با اشاره به جلسهای که صبح روز چهارشنبه پنجم تيرماه در راستای اجرای ماده ٣٠ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور انتزاع ادارات کل نقشه برداری مناطق پنجگانه از این سازمان تشکیل شده بود؛ گفت: "در این جلسه مصوب شد که این ادارات کل ذيل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانهای آذربایجانشرقی، همدان، خراسان رضوی، خوزستان و هرمزگان و در قالب ساختار جديد به فعاليتهاي خود ادامه دهند.
به گفته وی، از این پس ادارات کل نقشه برداری مناطق "شمالغرب"، "غرب"، " شمال شرق"، در قالب مدیریت نقشه و اطلاعات مکانی و ادارات كل "جنوب غرب" و "جنوب و جنوب شرق" در قالب گروه نقشه و اطلاعات مکانی، در چارچوب سياستها و برنامه هاي ابلاغي سازمان نقشه برداري كشور، زير نظر رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانهای آذربایجانشرقی، همدان، خراسان رضوی و خوزستان و هرمزگان فعالیت خواهند داشت. کارکنان ادارات کل مناطق مذکور که دارای پست های مدیریتی هستند در صورت عدم وجود پست های مدیریتی همتراز در تشکیلات جدید، پست سازمانی با نام و همتراز پست های قبلی خواهند داشت.
معاون توسعه منابع انسانی و پشتيباني سازمان برنامه و بودجه گفت: همچنین به منظور جلوگیری از انجام فعالیتهای موازی و توجه به ایجاد وحدت رویه و انسجام در انجام امور نقشه و اطلاعات مکانی، گروه های نقشه و اطلاعات مکانی ذیل معاونت آمار و اطلاعات در این استانها به ساختار مذکور منتقل میشوند. به این ترتیب نقيصه وجود دو ساختار مرتبط با نقشه و اطلاعات مكاني در سطح استانها(يكي در سازمان مديريت و برنامه ريزي و ديگري در سازمان نقشه برداري كشور) مرتفع خواهد شد.
اربابی خاطرنشان کرد: در استانهاي پنج گانه مذكور معاونين آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي با همكاري ساختار جديد نقشه و اطلاعات مكاني هماهنگي لازم را با سازمان نقشه برداري كشور خواهند داشت و در ٢٦ استان ديگر اين معاونتها مستقيما با هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور نسبت به پیگیری و اجرای برنامه های مربوط به نقشه و اطلاعات مکانی اقدام خواهند کرد. همچنین در چارچوب بند ٩ احکام انتصاب صادره براي رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها از سوی رياست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر «ايجاد تمهيدات لازم براي تهيه نقشه و اطلاعات مكاني استان»؛ مسؤولیت مستقیم اجرای وظایف سازمان نقشهبرداری کشور در سطح استان بر عهده رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مربوطه است؛ کما اینکه در حال حاضر مرکز آمار ایران کار سیاستگذاری و نظارت فعالیتهای نظام آماری کشور را انجام میدهد و اجرای این فعالیتها در سطح استانها با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مربوطه است.
مصوبه مهم دیگری که وی از آن سخن گفت؛ حاکی از آن است که از اين پس درخصوص انتخاب و انتصاب برای پست معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانهای کشور علاوه بر اخذ نظر از مرکز آمار ایران، سازمان نقشه برداری کشور نیز اعلام نظر خواهد كرد. همچنین انتصاب پستهای مدیر و یا رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی در سازمان مدیریت استانها نیز با اخذ نظر و هماهنگی با سازمان نقشه برداری کشور صورت مي پذیرد. به اين ترتيب گستره تشكيلاتي ساختار مرتبط با سازمان نقشه برداري كشور، از محدوده پنج استان كشور و حداكثر برخي استانهاي همجوار آنها، به ٣١ استان كشور تعميم مي يابد و ١٩٢ پست در ادارات كل منطقه اي سازمان نقشه بردرای کشور به پست های سازمان برنامه و بودجه کشور در سطح استانها اضافه خواهد شد.
گفتني است بر اساس ماده ٣٠ قانون مديريت خدمات كشوري، وزارتخانهها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره میشوند، در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران میتوانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار میگیرند. اقدامات لازم براي اجراي اين تكليف قانوني از زمان شكل گيري سازمان مديريت و برنامه ريزي در استانها در دولت يازدهم آغاز شده بود كه سرانجام به نتيجه رسيد. علاوه بر اين شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه خود در مورخ ١٣٩٧/٥/٣٠ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری (مصوبه شماره ٥٦٠/٩٣/٢٦٠ تاریخ ١٣٩٣/١/٢٠ شورای عالی اداری) و به منظور تداوم اصلاحات در نظام اداری کشور، برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم، مشتمل بر ١٠ برنامه را تصویب نمود كه اقدام اخير انجام گرفته در سازمان برنامه و بودجه كشور، گامي بلند و اقدامي اساسي در راستي اجرايي كردن برنامه اول اين سند، مبني بر «مهندسی نقش و ساختار دولت» محسوب مي شود كه در چارچوب آن بايد اموري چون بازطراحی مأموریتها و وظایف دولت در میان واحدهای ستادی و اجرایی، متناسب سازی حجم دولت از طریق باز طراحی ساختار آن در سطح وزارتخانه ها، سازمان ها و واحدهای محلی، واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی و...صورت پذيرد.
بر اساس ابلاغيه صادره توسط رياست محترم جمهوري، نقشه راه اصلاح نظام اداري كشور لازم الاجرا بوده و وزراء یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول حسن اجرای آن می باشند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ملی و استانی، گزارش اجرای این برنامه را همه ساله به رییس جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارائه نماید.