به دنبال آنکه در چند ماه اخیر گزارشهایی از گرانفروشی و افزایش قیمتهای پیاپی شرکت مدیرانخودرو منتشر شد؛ این موضوع از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پیگیری و در نهایت حدود یک ماه پیش رئیس این سازمان از آمادهسازی پرونده خودروساز گرانفروش برای ارسال به سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.
در این شرایط اگرچه انتظار میرفت تشکیل پرونده گرانفروشی از سوی سازمان حمایت و ارسال آن به سازمان تعزیرات دارای تأثیرات بازدارندگی و اصلاحی لازم بوده و خودروساز مربوطه را ملزم به اصلاح رویه و کاهش قیمتها کند، اما بررسیها نشان میدهد که نه تنها این اتفاق رخ نداده، بلکه شرکت مدیران خودرو باز هم اقدام به افزایش قیمت مجدد محصولات خود کرده و این بار چند روز پیش تا حدود ۳۴ میلیون تومان محصولاتش را گران کرده است.
در این میان نکته قابل تأمل این است که قیمت جدید برخی از محصولات مدیران خودرو همچنان گرانتر از قیمتهای بازار است؛ بهگونهای که در یک نمونه خودرو تیگو ۵ IE در کارخانه ۲۳ میلیون تومان گرانتر از بازار به فروش میرسد و مشخص نیست که چطور یک خودروساز میتواند محصولات خود را به نرخهایی گرانتر از بازار عرضه کند؟!
این وضعیت در حالی است که طبق قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب هیأت دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسؤولیت نظارت بر عملکرد خودروسازان را بر عهده داشته و باید از حقوق مصرفکنندگان در این حوزه دفاع کند. بازوی اجرایی وزارت صنعت در این زمینه نیز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است که حدود یک ماه پیش از آمادهسازی پرونده مدیرانخودرو برای ارسال به سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد. در این شرایط این سوال مطرح است که این بار سازمان حمایت چه میکند و سازمان تعزیرات حکومتی در برابر پرونده تخلف قبلی این خودروساز چه برخوردی داشته که اثرات بازدارنده و اصلاحی لازم را نداشته و باز هم شاهد افزایش مجدد قیمتها از سوی این خودروساز هستیم!؟