بسترسازان پدیده شاندیز چه کسانی بودند؟
ماجرا از این قرار بود که نخست سهام پدیده ۱۰۰ تومان به خریداران عرضه شد، سپس با ۱۰۰ درصد افزایش هر سهم ۲۰۰ تومان به خریداران فروخته شد، دست‌اندرکاران «پدیده شاندیز» با پولی که از مردم گرفته بودند به سراغ صدا و سیما رفتند و با پرداخت پول به رسانه ملی در پربیننده‌ترین ساعات خود پدیده شاندیز را تبلیغ می‌کرد تبلیغات صدا و سیما و دیگر تبلیغات مؤثر واقع شد و افراد برای خرید سهام پدیده از ۲۰۰ تومان فراتر و اوج گرفت کار به‌جایی رسید که هر سهم پدیده که در ابتدا ۱۰۰ تومان بود در انتها به ۱۲۰۰۰ هزارتومان صعود کرد. در این فرآیند هزاران خراسانی و ایرانی فریب خوردند و دارایی خود را به «پدیده شاندیز» بردند.
نویسنده که تا حدودی در جریان چگونگی شکل گیری این پروژه است، چند اشکال و چند پرسش در ارتباط با این پروژه را مطرح می‌کند: ۱- اصل پروژه و چگونگی تغییر کاربری چه فایده اقتصادی، اجتماعی برای مردم مشهد و اقتصاد ملی داشته و دارد، جز اینکه براثر آن هزاران نفر مالباخته شده و سرانجام دولت باید دیر یا زود مثل آنچه درباره مؤسسات مالی و اعتباری بود و به گفته رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ۳۵ یا ۳۶ هزار میلیارد تومان دست در جیب مردم کردند و به افرادی داده شد که فریب خورده و طمع سود بیشتر کرده بودند و در مؤسسات مالی و اعتباری سپرده گذاری کرده و گفتنی های دیگر. ۲- چرا نماینده چناران، طرقبه و شاندیز و همچنین نمایندگان مشهد، استانداری، شورای شهر و شهرداری مشهد نسبت به ساخت این پروژه اعتراض نکردند. ۳- چرا بانک مرکزی و سازمان بورس به دست‌اندرکاران پروژه شاندیز اعتراض نکردند که حق ندارند سهام خود را خارج از بورس عرضه کنند. ۴- یک بنگاه وقتی می‌تواند ارزش سهام خودش را افزایش دهد که برای «سازمان بورس» دلیل بیاورد که بنگاه «ارزش افزوده» داشته است؟ این اتفاق در مورد پدیده شاندیز رخ نداده است.
چرا دستگاه‌های نظارتی در این باره اقدامی انجام نداده‌اند؟ ۵- شواهد و قرائن نشان می‌دهد که تعدادی از نمایندگان مجلس و مقامات از این پروژه بازدید به عمل‌آورده‌اند، بازدید مقامات نوعی تائید از عملکرد پدیده شاندیز بوده است. ۶- پرسش این است که آیا بسترسازان و کسانی که احتمالاً حامی این پروژه بوده‌اند نباید مورد بازخواست قرار گیرند؟ هفته گذشته احکام قطعی برای ۱۸ فرد مرتبط با پدیده شاندیز از سوی دادستان عمومی و انقلاب مشهد صادر شد. نویسنده ضمن استقبال از این حکم و اقدامات دیگر که پس از ریاست سید ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه انجام‌شده است یا در حال انجام است بر این عقیده است که اعتماد ازدست‌رفته مردم را می‌توان با انجام کارهای درست که در راستای منافع مردم باشد بازسازی کرد. واقعیت این است که از ابتدای انقلاب تا سال ۸۴ مجالس و دولت‌هایی که بر سرکار بودند پاک دست، متدین، مردم‌گرا و حقوق مردم را رعایت می‌کردند.
اما خلاف ها، سوء استفاده ها و اختلاس‌ها از زمانی آغاز شد که افراد پاک دست، در دستگاه مخالف فساد از ایستگاه اجرایی و قوه مقننه کنار گذاشته شدند، پس‌ازآن عده‌ای که امور را در دست گرفتند و چون میدان را بدون رقیب می‌دیدند، کارهایی انجام دادند که تا قبل از آن وجود نداشت؛ اگر حجم فشار در دولت سازندگی ۱۲۳ میلیارد تومان و در دولت اصلاحات ۸۵ میلیارد تومان بود به ناگاه در دولت های احمدی نژاد به ۳ هزار میلیارد تومان،۱۲ هزار میلیارد تومان و... رسید. واگذاری ۳۰ هزار هکتار زمین در شمال غرب تهران به یک نفر (پروژه ایران مال)، ساخت غیرقانونی برج و... زندانی شدن دو معاون رئیس‌جمهور پیشین و رئیس دفتر او، زندانی شدن یکی از معاونین قالیباف، زندانی شدن معاون رئیس سابق قوه قضاییه، اختلاس و سوءاستفاده کلان از ارز دولتی در دولت دوازدهم و... نمونه‌هایی هستند که دستگاه قضایی در راستای ایفا حقوق ملت با مفسدان برخورد کرده که مایع امیدواری مردم شده است. نویسنده عقیده دارد که غول فساد به کشور، مردم و انقلاب لطمه شدید زده و خواهد زد و راهکار مقابله با آن شفاف‌سازی امور،برخورد مسئولانه رسانه ها با آن ، قلع‌وقمع افراد سودجو، سپردن کارها به افراد پاک دست وبازکردن فضا برای ورود افراد شایسته، درستکار، کار بلد، دوراندیش، صاحب برنامه که به قانون اساسی التزام دارند به مجلس است.
منبع: روزنامه ستاره صبح
تا وقتی که خودی و غیر خودی تبدیل به رانت می شود ...... چرا همون موقع که مثلا 5 برابر رشد کرد جلوشو نگرفتن چون حق حساب به هیچکس نمیدادن . الان راه باز شده برای چپاول 
