عباس عبدی: آملی لاریجانی و یزدی برای اظهارنظراتشان، مشاور ندارند؟ / حرف‌هایشان نه حقوقی بود نه فقهی
سنتی که در میان روشنفکران از سوی آل‌احمد پایه‌گذاری شده، همچنان رواج دارد، ولی با دیدن نحوه مواجهه آقای یزدی و لاریجانی متوجه شدم که باید در این برداشت تجدیدنظر کرد و ظاهرا آقایان روحانیون نیز از این نظر استحاله شده‌اند و می‌خواهند ثابت کنند که چیزی از دیگران کمتر ندارند.
اجازه بدهید نگاه دیگری به ماجرا داشته باشیم. هر دوی آقایان پا به سن گذاشته هستند، حدود ۶۰ و ۹۰ سال دارند! هر دو شهره به آیت‌الله و فقیه هستند. هر دو ۱۰ سال رئیس دستگاه قضایی بوده‌اند، هر دو عضو فق‌های شورای نگهبان هستند، هر دو عضو مجلس خبرگان رهبری هستند و هر دو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و الی آخر هستند.
طبیعی است که هر دو با یکدیگر مراوده حرفه‌ای و صنفی نزدیکی دارند و باید از حال و احوال یکدیگر به خوبی خبر داشته باشند و بتوانند مسائل را میان خود طرح کنند.
ولی در عمل چه رخ داده است؟ مطالب تندی علیه یکدیگر و در فضای عمومی طرح کرده‌اند که حتی یک جمله حقوقی و فقهی در آن یافت نمی‌شود. همه می‌دانند که جایگاه حرفه‌ای و مسئولیتی این دو نفر در بالاترین سطح فقهی و حقوقی بوده است.
کسانی که در این سطوح هستند، باید واجد ادبیات فقهی و حقوقی باشند و به‌شدت از ادبیات عامه و سیاسی و جدلی پرهیز کنند.
در ادبیات فقهی می‌توان دیدگاه‌ها و نوشته‌های آیت‌الله سیستانی را معیار قرار داد که چقدر دقیق و فقهی نظر می‌دهند و تمام جوانب و احتیاطات را رعایت می‌کنند.
متاسفانه ادبیات رایج در این مجادله نه تنها نشانی از فقاهت و حقوق ندارد، بلکه به طور واضح ضد آن است! مثلا آقای یزدی درباره مرجعیت یکی از آقایان قم به صراحت می‌گوید که «اگر چنین فردی تابلوی مرجعیت هم بزند، تابلویش را پایین می‌آوریم و هیچ تعارفی هم نداریم.»
این ادبیات صد درصد ضد حقوقی است و عجیب است که کسی ۱۰ سال رییس قوه قضاییه بوده و بیش از آن عضو شورای نگهبان باشد و با بدیهیات فرهنگ و ادبیات حقوقی تا این اندازه بیگانه باشد.
آقای لاریجانی هم صندوق اسرار خود را از کسانی به رخ طرف مقابل خود می‌کشد که وظیفه داشته به اتهامات آنان رسیدگی کند و احکام آنان هم مثل همه متهمان دیگر منتشر شود و دادگاه‌هایشان علنی باشد، ولی فقط در چارچوب یک فرآیند و فرهنگ و ادبیات غیر حقوقی است که می‌توان چنین اظهاراتی را از موضع یک مسوول قضایی عالی‌رتبه شنید.
لیستی که در جیب احمدی‌نژاد بود و هیچگاه در نیامد! اکنون مشابهش در جیب آقایان دیده می‌شود. متاسفانه باید بگویم که بنده طی ۲۰ سال ریاست آقایان بر دستگاه قضایی کمابیش پیگیر اظهارات آنان بودم و با احتیاط نقد‌هایی می‌نوشتم که روزنامه متبوع دچار مشکل و دادگاه نشود. متاسفانه باید عرض کنم که آقایان در طول دوران مدیریت خودشان نیز همین‌گونه سخن می‌گفتند.
اظهارات آنان بعضا سیاسی و بی‌ارتباط با حوزه فقه و حقوق بوده که خارج از وظیفه آنان محسوب می‌شد. آن بخشی هم که مرتبط با حقوق بود، بعضا نادرست بود و اشتباهات حقوقی غیر قابل قبولی داشت، ولی چون در آن زمان کمتر کسانی جرات داشتند که این اشتباهات را تذکر دهند و اگر هم می‌نوشتند کمتر رسانه‌ای حاضر به انتشارش می‌بود، لذا چندان متوجه ماجرا نمی‌شدند، ولی اکنون که در آن جایگاه نیستند، به سهولت می‌توان ایرادات آنان را برشمرد.
پرسشی که برای یک شهروند یا جوان ایرانی مطرح می‌شود این است که این نحوه مواجهه دو نفر در بالاترین جایگاه‌های رسمی، از کدام ویژگی آنان سرچشمه می‌گیرد؟
جایگاه فقهی، حقوقی و یا تجربه مدیریتی و بزرگسالی؟! این مجادله بیش از هر چیز دیگری جایگاه دستگاه قضایی و شورای نگهبان را با پرسش مواجه کرده است. جایگاهی که قابل مقایسه با جایگاه دو قوه مجریه و مقننه نیست و بسیار برتر از آن‌ها باید باشد.
آنچه اهمیت دارد این است که آیا این دو نفر مشاور دارند یا خیر؟ به عبارت دیگر هنگامی که سخنی می‌گویند یا متنی را منتشر می‌کنند، پیش از آن با فرد یا افرادی مشورت می‌کنند یا خیر؟
اگر مشاور ندارند که باید اظهار تاسف کرد که چگونه اطراف آنان خالی از مشاوران امین و فهیم است و اگر دارند و این نحوه رفتار را اصلاح نمی‌کنند، باید دوباره اظهار تاسف کرد که چگونه اطراف آنان پُر از مشاورانی است که درک حداقلی از مسائل نیز ندارند و سه بار باید اظهار تاسف کرد برای هنگامی که مشاور دارند و آنان هم این مواضع را تعدیل کرده‌اند و تعدیل شده‌اش این است که می‌بینیم!
