توضیحات امیری درباره معرفی وزرای آموزش و پرورش و میراث فرهنگی به مجلس/ دلیل دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی چیست؟
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور صبح امروز در برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سوم سیما با اشاره به فعالیت‌های معاونت امور مجلس رئیس جمهور، اظهار داشت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی بر اساس اصل تفکیک قوا صورت گرفته و اداره کشور به عهده سه قوه است. ارتباط بین قوه مجریه و قوه مقننه تنگاتنگ است، چون تشکیل دولت با تشریک مساعی صورت می گیرد، بنابراین به خاطر تسهیل امور و تعامل بین مجلس شورای اسلامی و دولت در همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و ریاست جمهوری، معاونت امور مجلس تشکیل شده است. در وزارتخانه ها برای تسهیل امور بین مجلس و دستگاه های اجرایی این معاونت ایجاد شده است.
معاون پارلمانی رییس جمهور تاکید کرد: از ۱۵ شهریور ۹۶ تا به امروز جمعا ۴۰۶ مورد طرح و لایحه در مجلس داشته ایم که تاکنون ۲۶۸ مورد طرح نمایندگان بوده و دولت ۱۳۸ لایحه را تقدیم مجلس کرده است. ۴۱ مورد از لوایح تا به حال تبدیل به قانون شده و توسط شورای نگهبان تایید و توسط رییس جمهور ابلاغ شده است.
وی افزود: در شرایط فعلی ۸۳ لایحه را در مجلس داریم که با توجه به مدت باقی مانده از مجلس دهم، فرصت رسیدگی به همه این لوایح نیست. ما از بین آنهایی که برایمان اولویت داشت و ضرورتشان اجتناب ناپذیر بود، ۲۲ مورد را مطرح کردیم و امیدواریم در فرصت باقی مانده تبدیل به قانون شود. ۲۳۸ مورد هم در نوبت رسیدگی قرار گرفته است.
امیری تاکید کرد: در شرایط تحریم و معیشت مردم، ارتقای سطح درآمد عمومی و ایجاد اشتغال و سرو سامان دادن به شرایط اقتصادی کشور موثر است و امیدوارم مجلس به آنها رسیدگی کند.
معاون پارلمانی رییس جمهور درباره نظارت بر دستگاه های اجرایی توضیح داد: خوشبختانه با تلاشی که در این حوزه انجام گرفته برای ارتقا سطح تعاملات مجلس و دولت شاهد کاهش تذکرات شفاهی و کتبی و سوالات از دستگاه های اجرایی هستیم و ایجاد تمهیدات لازم برای اخذ رای اعتماد برای ۵ وزیری که سال گذشته از مجلس رای اعتماد گرفتند در حوزه معاونت هماهنگی و نظارت بود.
وی درباره گزینه دولت برای وزارت میراث فرهنگی، گفت: طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی یا در واقع تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه، طرح نمایندگان مجلس بود و لایحه دولت نبود. ما هم در مراحل مختلف نظر دادیم اما وقتی این مصوبه به تایید شورای نگهبان رسید، بر طبق قانون اساسی، باید انجام شود. ۲۶ مرداد بود که قانون را به ما دادند و برای رئیس جمهور فرستادیم و ایشان قانون را به دستگاه های زیربط ابلاغ کردند. از نظر حقوقی ملاحظاتی درباره مصوبه وجود داشت اما رئیس جمهور صلاح دید آن را ابلاغ کند. از نظر فنی مکاتبه ای با ریاست مجلس داشته ایم که وقتی پاسخ بیاید تمهیدات لازم انجام می شود.
امیری خبر داد: درباره اینکه گزینه رییس جمهور برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی چه کسی خواهد بود من اطلاعی ندارم. آقای رییس جمهور قطعا در حال بررسی گزینه ها هستند و آقای مونسان می تواند یکی از گزینه ها باشد.
معاون پارلمانی رییس جمهور درباره گزینه وزارت آموزش و پرورش، گفت: به موجب قانون اساسی به هر دلیلی که وزارتخانه ای فاقد وزیر باشد، رئیس جمهور اختیار دارد برای آن وزارتخانه حداکثر به مدت سه ماه سرپرست قرار بدهد بعد از استعفای آقای بطحائی، آقای رئیس جمهور آقای دکتر حسینی را به عنوان سرپرست منصوب کردند که انقضای مدت قانونی ۱۸ شهریور خواهد بود.
وی ادامه داد: قطعا آقای رییس جمهور در این فرجه قانونی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را معرفی خواهند کرد اما اینکه آقا یا خانم است، آن چیزی که مهم است توانمندی ها و تبحر لازم برای اداره آموزش و پرورش است و اینکه خانم یا آقا باشد بستگی به این دارد که رئیس جمهور به چه جمع بندی برسد.
امیری دربار تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: تشکیل این وزارتخانه یکی از ضرورتهای غیرقابل اجتناب شرایط فعلی کشور است. واقع قضیه این است که ساختار دولت در شرایط تحریم باید متناسب با این شرایط شکل بگیرد. دولت دو سال پیش لایحه ای را با نام اصلاح ساختار دولت تقدیم مجلس کرد از جمله تفکیک وزارت بازرگانی از صمت که متاسفانه رای نیاورد. نمایندگان هم با ۱۰۴ امضا طرحی آماده کردند که آن هم رای نیاورد.
وی تصریح کرد: بخش بازرگانی ما در بخش های مختلف پراکنده است و مشکلاتی که اواخر سال گذشته در ارتباط با کالای اساسی پیدا کردیم و صف هایی شکل گرفت به خاطر نامناسب بودن نظام توزیع بود وگرنه گزارشی که وزرای زیربط از میزان کالاها در انبارها خبر می دادند قابل توجه بود اما پراکندگی و نبودن مدیریت متمرکز مشکلاتی را ایجاد کرد. خوشبختانه نمایندگان به این موضوع پی برده اند و طرحی را آماده کرده اند که دولت هم با آن موافق است و اگر وزارت بازرگانی شکل بگیرد بخش قابل توجهی از مشکلاتی که در رابطه با نظام توزیع و حقوق مصرف کنندگان داریم سامان پیدا می کند.
