چند وقت است که داستان بورسیهها مجددا سر زبان افتاده است. داستانی که نشان میدهد، بروز تخلفات گسترده در بورسیه دانشجویان مقطع دکترا در دولت های نهم و دهم قرار نیست به این سادگی دست از سر جامعه علمی کشور بردارد. چرا که بورسیه های زمان ریاست جمهوری احمدینژاد با معدل ۱۲ دکتری، خواهان آن هستند که استاد و عضو هیات علمی بهترین دانشگاههای کشور شوند.
موضوع چالش برانگیز بورسیهها هر زمانی که مطرح شده و به سطح جامعه، افکار عمومی و رسانهها کشیده شده، جنجال آفرین شده است. تا جایی که جنجال بورسیههای غیر قانونی در دولت دهم مدتها محل نزاع دولت و مجلس بود. حتی بسیاری بر این باورند که دلیل اصلی استیضاح و عزل «رضا فرجی دانا» وزیر علوم دولت یازدهم نه رویدادهای سیاسی بلکه بحث بورسیههای غیر قانونی بوده است.
حالا بعد از گذشت چند سال از بسته شدن پرونده بورسیهها خبر آمده برخی از این بورسیهها که در آن سالها از امتیاز ویژهای استفاده کردهاند، مدارک دانشگاهی خود را اخذ کرده ومیخواهند عضو هیات علمی دانشگاههایی شوند که آن دانشگاهها نیازی به رشته تحصیلی فرد ندارد. موضوعی که یک بار دیگر پرونده جنجالی بورسیهها را از بایگانی خارج کرده و به سر زبانها انداخته و باعث انفصال دو رئیس دانشگاه از سمت خود نیز شده است. آن گونه که در خبرها آمده است رئیس دانشگاه کاشان و تربیت مدرس به دلیل آنچه تخلف در بهکارگیری دانشجویان بورسیه مطرح میشود، قربانی سهمیهها شدهاند. جالب است بدانیم یکی از طرفین دعوای دانشگاه تربیت مدرس دختر یکی از وزیران احمدینژاد است.
چند روز پیش یک منبع آگاه در وزارت علوم با بیان اینکه رئیس دانشگاه تربیتمدرس با شکایت سارا دانشجو حکم بدوی انفصال از خدمت گرفته است، به شرق گفته بود: ماجرا جدید نیست. در دانشگاه تربیتمدرس دختر کامران دانشجو، خانم سارا دانشجو که در دانشگاه آزاد درس خوانده و بعد بورسیه دانشگاه تربیتمدرس بوده، با حکم دیوان عدالت اداری جذب دانشگاه شده، منتها بحثی که دیوان داشته این بوده که چرا حکم و کد سازمانی که از سازمان امور استخدامی گرفته میشود صادر نشده و موقت است.
اما کسانی که به روال اداری آشنا باشند میدانند که در وزارت علوم اول افراد به صورت پیمانی جذب میشوند و بعد با سازمان امور استخدامی مکاتبه میشود. برای برخی از کارمندان حدود سه سال طول کشید که کد پست سازمانی صادر شود. این مسئله با وجودی که ذکر شده، اما دیوان عدالت اداری روی آن نظر داده و حکم انفصال از خدمت داده است.
پیش از این نیز محمدتقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیتمدرس، در نشستی خبری عنوان کرده بود: «بر اساس تصمیم دیوان عدالت اداری، دانشگاه تربیتمدرس برای هفت عنوان بورسیه موظف به استخدام اداری است. این پروندهها بررسی و با برخی دانشگاهها نیز بر اساس پرسشوپاسخ گفتگو شد؛ استدلالها نیز مطابق با قانون شورایعالی انقلاب فرهنگی برای متولیان این امر ارسال شد و بر اساس برخی از این استدلالها شماری از پروندهها بسته شد. احمدی با بیان اینکه دانشگاه تربیت مدرس تابع قانون است، تاکید کرد این مرکز علمی با مقررات و بهعبارتدیگر صدور احکام نهایی مخالفتی نمیکند؛ اما در صدور این احکام گاه برخی مسائل نظیر شماره استخدامی و محل خدمت مطرح میشود.»
در حالی که دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت روسای این دو دانشگاه را صادر کرده است که برخی معتقدند: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیمگیری درباره بورسیهها و موضوعاتی مشابه آن، امر علمی- آموزشی است و قضایی نیست که دیوان عدالت اداری به آن ورود کند. بنابراین برخی از این بورسیهها با حکم دیوان عدالت اداری عضو هیات علمی میشوند، در صورتی که صلاحیت آن را ندارند.