از اعتراضات کارگران هپکو و هفت‌تپه تا بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی| پای تنها یک فرد در میان نیست!
علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی بازداشت شد؛ پنجشنبه ۲۴ مرداد یک خبر منتشر شد: «رئیس سازمان خصوصی‌سازی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی، توسط شعبه نهم بازپرسی و دادسرای ویژه کارکنان دولت تهران بازداشت شده است.»
بعد از انتشار این خبر، کارگران در واحدهای مختلف، واکنش نشان دادند؛ واکنشی که نه نشان از امیدِ مطلق داشت و نه فارغ از بیم از آینده بود.
واکنش کارگران:
کارگران هفت‌تپه که سال گذشته ماجراهای بسیاری را سر «مالکیت واحد تولیدی» خود از سر گذراندند و به خاطر چند خواسته کلیدی و جمعی – بازگرداندن مالکیت مجتمع به دولت یا در نگاهی آوانگاردتر واگذاری سهام مجتمع به کارگران و احیای مدیریت شورایی- هزینه‌های بسیار دادند، بعد از انتشار خبر بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، اینگونه نوشتند: «پوری حسینی رفت، ولی اصل خصوصی‌سازی به قوت خود باقی است. همین امسال ۶۰۰ بنگاه دولتی در فهرست انتظارند تا در اولین فرصت همراه با کارگرانشان به زیر تیغ گیوتین خصوصی‌سازی بروند.»
کارگران هپکو از صنایع قدیمی و سابقه‌دارِ استان اراک که آنها نیز سال گذشته درگیر ماجرای طولانی اعتراض به وضعیت کارخانه بودند، اینگونه عنوان کردند: «اکنون با بازداشت پوری حسینی (رئیس سازمان خصوصی‌سازی) که در زمان ریاست ایشان هپکو کمتر از ارزش واقعی واگذار و سپس خریدار آن خلع ید شد، امید داریم که سران قوا فکری اساسی برای هپکو به عنوان یکی از صنایع مهم کشور بکنند.»
کارگران پالایشگاه کرمانشاه نیز که از واگذاری این مجتمع ناراضی هستند، اینگونه گفتند: «مهم‌تر از بازداشت رییس سازمان "خصوصی‌سازی" بازگرداندن اموال تضییع شده مردم و ابطال واگذاری شرکت‌ها در دوره ریاست پوری حسینی و ایضا تعقیب قضایی آمران این چپاول گسترده و سازمان یافته سرمایه‌های ملت است! پالایشگاه کرمانشاه چگونه واگذار شد؟ به نرخ زمین دیم!»
اتهامات و روند پرونده:
بازداشت پوری حسینی در شرایطی اتفاق افتاد که برخی پرونده‌های شکایت از او نزدیک به ۵ سال بود که معطل مانده بود؛ در دوره‌هایی که اعتراضات کارگران در واحدهای واگذار شده شدت می‌گرفت و اسناد و مدارک بسیار از تخلفات واگذاری‌ها رو می‌شد، به نظر می‌رسید که رئیس سازمان خصوصی‌سازی، زره آهنین بر تن دارد و شکست‌ناپذیر است؛ اما به نظر می‌رسد در نهایت بعد پنج سالِ پر از کجدار و مریز، پرونده واگذاری‌ها روی میز قوه قضائیه قرار گرفته است. اولین بار در تاریخ ۱۱ دی ماه سال گذشته عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که برخی مواردی درباره تخلفات در حوزه خصوصی‌سازی مطرح شده است گفت: «من در مورد سازمان خصوصی‌سازی این را بگویم که به زودی به این حوزه ورود می‌کنیم و بررسی‌های خودمان را آغاز می‌کنیم.»
همین گفتار از دادستان سابق تهران حکایت از آن داشت که برخی تخلفات و فساد در دوره مدیریت پوری حسینی در سازمان خصوصی‌سازی رخ داده است اما تا آخر مرداد ماه هیچ اتفاق عینی و ملموسی برای برخورد با این تخلفاتِ آمیخته به فساد، صورت نگرفت.
اتهامات رئیس سازمان خصوصی‌سازی اینهاست: «اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی». اما این تضییع گسترده اموالِ عمومی و دولتی به معنای به تاراج رفتن صدها واحد تولیدی، سلب حقوق شغلی هزاران کارگر و ردوبدل شدن میلیاردها دلار در یک بستر آکنده از شبهه و فساد بوده است.
موضع مجلس‌نشینان:
سالهاست که تمام شواهد علیه سازمان خصوصی‌سازی و عملکرد آن است؛ در روزهای آغازین سال جاری، محمد دهقان (عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی) در رابطه با عملکرد این سازمان به دو نمونه کلی، ماشین‌سازی تبریز و نیشکر هفت‌تپه، ارجاع داد و گفت: «شرکت ماشین‌سازی تبریز را به قیمت ۶۸۷ میلیارد فروخته‌اند و واگذاری‌ها به صورت پنهان و بدون نظارت انجام شده است و به مجلس اطلاع‌رسانی نشده است. ضمن اینکه سازمان خصوصی‌سازی موظف بوده است خلاصه‌ای از معامله و کارشناسی‌ها را در روزنامه‌های کثیرالانتشار منعکس کند که این اتفاق نیفتاده است. شرکت ماشین‌سازی تبریز شرکتی است که صنایع کشور به این شرکت وابسته است و ده‌ها هزار ماشین در این شرکت ساخته شده است. مساحت زمین کارخانه این شرکت ۱۲۶ هکتار است، ۸۳ هزار و ۵۰۰ متر زمین در منطقه ایل گلی تبریز که در بهترین منطقه شهر تبریز قرار دارد که ارزش هر متر آن حداقل ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است و با این حساب ارزش واقعی آن ۸۳۵ میلیارد تومان می‌شود که کل شرکت را ۶۸۷ میلیارد تومان فروخته‌اند و قرار است مبلغ فروخته شده ظرف چندسال پرداخت شود. طبق گفته کسی که این شرکت را خریده است، خرید از طریق مذاکره و پنهان بوده است نه مزایده و شخص خریدار اصلا اهلیت این کار را ندارد، اکنون هم در زندان است. هفت تپه را دلالان دلار خریداری کرده‌اند و در اصل اموال ملت را غارت کرده‌اند. هفت تپه ۲۴ هزار هکتار زمین دارد که در واگذاری به دو فرد جاعل و رشوه‌دهنده در حد چند صد سکه واگذار شده است. زمین هفت تپه اکنون حدود ۸ هزار میلیارد تومان ارزش دارد که ۲۶۰۰ میلیارد تومان فروخته شده و آنهم به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و بازهم در آخر به ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فروخته شد که در حقیقت فروشی نبوده بلکه غارت صورت گرفته است.»
در همان روزها، ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی نیز از رئیس قوه قضائیه خواستند برای بررسی روند این واگذاری‌ها و تخلفات، کمیته ویژه‌ای تشکیل شود. در نامه این ۵۵ نماینده مجلس، به تضییع گسترده اموال ملت و خودمانی‌سازی به جای خصوصی‌سازی اشاره شده است.
اما آیا حالا که رئیس سازمان خصوصی‌سازی به جرم تضییع حقوق اموال عمومی و دولتی بازداشت شده، می‌شود مسیر اشتباه پیموده شده را که علیرغم مخالفت واضح و گسترده منتقدان، اصرار بسیاری بر منقطع نشدن و امتداد آن وجود داشت، به اول برگرداند؟!
چه کسی مقصر است؟
وحید شقاقی شهری (کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی) در ارتباط با بازداشت پوری‌حسینی می‌گوید: «رئیس سازمان خصوصی‌سازی طبیعتاً باید در قوه قضائیه پاسخگو باشد؛ اما مساله اینجاست که این فرد به تنهایی همه مراحل واگذاری‌ها را انجام نداده؛ هر واگذاری در «هیات واگذاری» به بحث گذاشته می‌شود؛ کارشناسان و حسابرسان، کار را ارزیابی می‌کنند لذا مساله از این منظر، شفاف و روشن نیست؛ با هر واگذاری در هیات واگذاری موافقت می‌شود؛ ارزش‌گذاری واگذاری هم دست رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیست؛ ارزش‌گذاری دارایی‌ها را حسابرسان و ضابطان دادگستری انجام می‌دهند؛ می‌خواهم بگویم که این پروسه یک فرایند طولانی و چندمرحله‌ای است و این «تضییع حقوق مردم» باید در یک بحث طولانی، شفاف و دقیق، مشخص و تبیین شود.»
مسلم است که در واگذاری بنگاه که یک فرایند چندمرحله‌ای است، یک نفر به تنهایی نمی‌تواند در همه مراحل دی‌مدخل و به تبع آن، «مقصر» باشد؛ آیا بازداشت فرد، تقلیل دادن یک فرایندِ نادرست به اشتباهات و قصور فردی نیست؟! آنهم فرایندی که برای سالها و دهه‌ها در اقتصاد حاکم بوده است و در سطوح بالایی تصمیم‌گیری، طرفداران فراوانِ دوآتشه داشته است.
شقاقی شهری معتقد است در خصوصی‌سازی‌ها، اشتباهات و غفلت‌های بنیادین صورت گرفته که مشکلات موجود، ماحصل این غفلت‌هاست و باید به این ریشه‌ها پرداخته شود.
او در تشریح بیشتر این نارسایی‌ها و کاستی‌ها می‌گوید: «یک قصور اصلی این بود که قرار بود برای بنگاه‌های سوژه واگذاری، توانمندسازی صورت بگیرد یعنی بنگاه‌ها قبل واگذاری باید مشمول برنامه توانمندسازی می‌شدند که نشدند؛ بحث بعدی، بحثِ «اهلیت خریداران» است که رعایت نشده و توانایی، حسن سابقه و حسن شهرت در مورد خریداران بعضاً رعایت نشده است. غفلت بعدی در مورد نوع ارزش‌گذاری دارایی‌هاست؛ در مورد این ارش‌گذاری، تفاوت‌های فاحش بین حسابرسان دادگستری وجود داشته؛ در ارزش‌گذاری، باید کلیه دارای‌های مشهود و غیرمشهود و بدهی‌ها در نظر گرفته شود که طبیعتاً کار سختی‌ست. ارزش‌گذاری «برندها» و «تجهیزات» کار دشواری است. همه اینها دست به دست هم داده‌اند و موجب شده‌اند که نارضایتی از واگذاری‌ها به وقوع بپیوندد و کارگران در واحدهای واگذار شده معترض باشند.»
حالا که مسیر طولانی خصوصی‌سازی و واگذاری‌های بدون رعایت حداقل ضوابط، به این نقطه غیرقابل برگشت رسیده، چندان توفیری نمی‌کند که قصور اصلی از جانب چه فرد یا افرادی است؛ رئیس سازمان خصوصی‌سازی، هیات واگذاری یا ضابطان حسابرسی. در واقع، برای بزرگترین بخش از جامعه‌ی ذینفعان که کارگران هستند، مهم‌ترین مساله، اصلاح روند غلطِ طی شده است؛ آیا حالا که تحلفات، ظاهراً محرز شده، می‌توان واحدهایی را که با واگذاری به بخش خصوصی، به قهقهرا کشانده شدند، دوباره به دولت بازگرداند و از مالک یا مالکانِ بدون اهلیتِ آنها، سلب مالکیت کرد؟
