در این گزارش ۱۲ نکته درباره ابعاد این پرونده را بخوانید.
۱. اولین باری که اسم شبنم نعمتزاده در میان رسانهها و کاربران در شبکههای اجتماعی بیشتر و به صورت جدیتر مطرح شد، مربوط به زمانی میشد که ویلای شخصی او در منطقه لواسان تخریب شد. شبنم نعمت زاده، دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۷۵، کارمند سابق بیمارستان میلاد و یکی از دختران محمد رضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت در دولتهای سالها و دهههای اخیر است.
۲. رسا فارمد، آدونیس طب، توسعه دارویی رسا و توسعه تجارت نعمت٬ بخشی از شرکت های اقماری است که شبنم نعمتزاده در کنار خواهرش (زینب) و مادرش (مریم بختیار) مدیریت آن ها را بر عهده دارد.
۳. شبنم نعمت زاده مدتی پیش با اتهاماتی درباره انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع بازداشت شد. یکی از مسئولان قوه قضاییه با اشاره به بازداشت شبنم نعمت زاده ، عنوان کرده بود انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع مهمتریم جزییات پرونده این فرد است که به همراه آقای لشگری پور و شرکتی که توسعه دارویی بوده است در مظان اتهام هستند.
۴. یکی از اتهامات وارد شده به او در سال گذشته مسئله احتکار دارو بود. اتهامی که شبنم نعمتزاده آنرا بیپاسخ نگذاشت. او به خبرگزاری ایسنا گفت که شرکت پخش و توزیع دارو آن ها، انبار های زیادی دارد و در یکی از انبار هایی که دارو هایمان را نگهداری می کردیم، دارو های تاریخ مصرف گذشته موجود بود که به اداره کل دارو، اطلاع داده شد. ارزش ریالی دارو های کشف شده تاریخ مصرف گذشته، ۵ تا ۶ میلیارد تومان اعلام شد. او گفته بود که این کالا ها، ضایعات دارویی ۳ سال اخیر شرکت بوده است.
۵. حالا امروز ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۸، نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات نعمتزاده به ریاست قاضی مسعودی برگزار شده و نماینده دادستان تهران اتهامات او را اینگونه شرح داده است: خانم شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا در ابتدا آزاد با تودیع وثیقه و سپس بازداشت، متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی است. اتهام دیگر او مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیر مجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق.
۶. یکی دیگر از ابعاد مهم این پرونده اتهامات احمدرضا لشگری پور نفر دوم در پرونده احتکار داروست. آنطور که روایتهای غیر رسمی نشان میدهد، شبنم نعمتزاده بخش زیادی از اتهامات وارد شده به خود را متوجه لشگری پور میداند. تا جایی که نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه بررسی اتهامات عنوان کرد: این ادعای خانم نعمت زاده که همه تقصیرها بر گردن آقای لشگری پور است غیرمنطقی است؛ چرا که نامبرده میدانسته منابع به طور نامناسبی از شرکت خارج میشده است. در تحقیق از متهمه شبنم نعمت زاده، او اظهار کرده به دلیل عدم تخصص در بخش دارو به آقای لشگری پور اعتماد کرده و در کار او دخالتی نکردم.
۷. اما اتهامات لشگری پور چیست؟ نماینده دادستان در این زمینه در دادگاه علنی اعلام کرده: متهم دیگر احمدرضا لشگری پور بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل از طریق نامشروع با سوء استفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید داروی کشور.
۸. نقطه اتصال شبنم نعمت زاده و لشگری پور اما شرکتی است که با عنوان: توسعه دارویی رسا. در این زمینه نماینده دادستان میگوید: این شرکت با مدیرعاملی احمدرضا لشگری پور و با هیئت مدیره خانم شبنم نعمت زاده متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو، به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.
۹. نسبت شبنم نعمت زاده با وزیر اسبق صنعت و معدن اما یکی از نکاتی است که مورد توجه رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفته و نماینده دادستان در این زمینه عنوان کرده است: او اعتراف کرده که در شرکت پدرش نیز حضور داشته و به او کمک میکرده است و به گفته او دست راست پدرش در این شرکتها بوده است.
۱۰. طبق گزارش اولیه دادگاه مجموعه اتهامات وارد شده به شبنم نعمتزاده شامل موارد زیر است:
اقدام به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال و اخلال در امر توزیع مایحتاج دارو از طریق تخلف دارویی منجر به کسب منفعت به میزان هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور و فعالیت در شبکه دارویی بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت و نگه داری و قاچاق دارو به مبلغ پنجاه میلیارد و ۷۸۳ میلیون و ۸۱۴ هزار ریال
۱۱. متهم یعنی شبنم نعمتزاده در این رابطه در جلسه دادگاه در اولین دفاعیات خود گفت: من فارغ التحصیل سال ۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی هستم و با آن که پدرم وزیر بود تا سال ۸۰ یعنی به مدت ۵ سال بیکار بودم و به کارهای هنری میپرداختم تنها بعد از ظهرها در یک داروخانه فعالیت میکردم. فعالیت من نه به واسطه رانت بوده نه به واسطه چیز دیگری بلکه من تنها یک کارآفرین هستم. من به کار پخش و امور مالی وارد نبودم در نتیجه افرادی را به کار گرفتم، اما آقای لشگری پور گفت اگر این فرد پایش را به شرکت بگذارد من اینجا کار نمیکنم به همین خاطر آن فرد را دیگر نیاوردم از برج ۳.۴.۹۶ نگران شدم چندین انبار و شرکت در سراسر کشور داشتم، اما مدیریت آن با من نبود بعد از آن حسابهای ما مسدود شد و در آبان و آذر ماشینهای ما از طرف برکت توقیف شده بود. از اواخر ۹۶، از آقای لشگری پور خواستم دیگر شرکت نیاید، اما او گوش نمیکرد همه در شرکت از او حرف شنوی داشتند ما از برج هشت حقوق پرسنل را نداشتیم پرداخت کنیم، اما در این حوالی ۲۸۰ میلیون تومان چک خرید لاستیک آمده بود که من به آقای لشگری پور اعتراض کردم چرا دراین شرایط این هزینه را انجام داده است. در هزینه کردن من نمیتوانستم جلوی آقای لشگری پور را بگیرم قضیه از دستور من خارج شده بود من از آقای لشگری پور خواستم کمک کند او اوایل کمک میکرد، اما در سال ۹۶ نمیدانم چه اتفاقی افتاد آن موقع بود که من از پدرم کمک گرفتم. تا آخرین روز آقای لشگری پورمیگفت صد میلیارد بدهی داریم، اما من از گزارش بانک میدانستم بدهی بیشتر از این رقم است تا اینکه بازداشت شدم آنجا از آنها خواستم که کمک کنند و وارد سیستم شوند و عارضه مالی را شناسایی کنند.
۱۲. متهم در دفاعیات خود پاسخی نیز به ارتباط پدرش با این پرونده نیز داد و گفت: ما چهار خواهر بودیم که من به عنوان فرزند اول وظیفه رسیدگی به آنها را داشتم؛ چراکه مادرم در آموزش و پرورش حضور داشت و تا ۸ شب منزل نبود لذا من به این امور رسیدگی میکردم. پدر من زمانی که بازنشسته شد افراد زیادی برای ملاقات با وی به منزل ما رفت و آمد میکردند که من از پدرم درخواست کردم که دفتر من را برای این ملاقاتها در نظر بگیرد. هیچ پتروشیمی به نام پدرم وجود ندارد و پتروشیمی جم نیز ربطی به او ندارد. پدرم کل صنعت پتروشیمی را بعد از انقلاب متحول کرد، اما هیچ کدام ربطی به وی ندارد. دلیل بسیاری از این حواشی آن است که برخی گمان میکنند ما از پرداخت بدهی دریغ میکنیم من از گذشته کار میکردم و کارآفرین هستم و همواره تلاش کردم به سیستم دارویی کمک کنم و مال اندوزی نداشته باشم.
خیلی شکمت سیره هموطن
این یکی خیلی غیر انسانی , مثل شیبخون کور به مناطق مسکونی . غیر قابل جبران .......
این چادر سر کردنش یعنی به همان روشی که از رانت برای گرفتن وام ها و پس ندادن آن یا هر کلاه برداری دیگر استفاده می کرده ، حالا از گذاشتن چادر و نمایش چهره مذهبی از خود می خواهد از دادگاه و سیستم قضایی امتیاز (عفو یا تخفیف در حکم) بگیرد.
بنا بر این به همان اندازه سوء استفاده مالی ، این سوء استفاده از پوشش و تظاهر به مذهب و احمق فرض کردن دادگاه و قاضی ، مجرمانه است.
الان که چادری نشده
اما در هر حال صرف این که دارو را خریده باشد اگر منشا پول معلوم باشد تخلف نیست
اما اگر دارو را احتکار کرده باشد به این معنی که در زمانی که کمبود دارو رخ داده است داروی موجود در انبارها را وارد بازار نکرده باشند و حتی به خرید بیشتر دارو ادامه داده باشند این تخلف است
حال باید دید که خانم نعمت زاده به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره در تصمیم به احتکار دارو و این که به بازار عرضه نشود با اینکه دارو خریداری بشود یا نشود چقدر نقش داشته؟ یعنی آیا مثلا دستور کتبی از او موجود است که به متهم ردیف دوم گفته باشد که دارو را به بازار عرضه نکن؟؟
در نتیجه اگر الان عده ای از ما تصور می کنیم که این مساله اصولا برای ضربه زدن به پدر خانم نعمت زاده و به تبع دولت روحانی است چندان بیراه نیست
درست است که به فرض می شود گفت که این خانم توان مدیریت نداشته یا غیره (که البته خودش هم مدیر نبوده عضو هیات مدیره بوده) اما این که بخواهیم بگوییم خودش خریده خودش احتکار کرده خودش جلوی فروش را گرفته نیازمند دلایل محکم است و برای این اتهام نیاز به اسناد کتبی هست که نقش بارز او را در احتکار دارو نشان بدهد