پاسخ صریح به رئیس اتاق بازرگانی: ۱۵سال وقت داشتید از لایحه قانون تجارت انتقادکنید

انتقادات فراوانی این روزها از سوی برخی فعالان بخش خصوصی و حقوقدانان و ... نسبت به روند تصویب این لایحه به گوش می رسد.

روز گذشته رییس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد: «بررسی و تصویب آن با سرعت زیاد و به عنوان یک ضرب‌العجل منطقی نیست و ما با عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور از مجلس می‌خواهیم که تصویب این قانون را متوقف کند.» برخی منتقدان به صورتی جزئی تر نیز وارد موضوع انتقاد به این لایحه شده اند، به عنوان مثال غلام نبی فیضی چکاب پیش تر در گفتگو با ایسنا در خصوص مواد مربوط به روابط بین تجار و غیرتجار تصریح کرد: یک شخص حقوقدان زمانی که مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ از مصوبات مجلس در مورد لایحه تجارت را ملاحظه می‌کند حق دارد که به شدت نگران شود. مثلا در ماده یک این مصوبه که ظاهرا در مقام بیان قلمرو حاکمیت قانون تجارت است می‌گوید این قانون در موارد ذیل اعمال می‌شود و بعد می‌گوید قراردادهای x و y و قراردادهای مختلف را احصاء می‌کند، در حالی که همه ما می‌دانیم که قانون تجارت فقط به قراردادها مربوط نمی‌شود بلکه به مسایل شرکت‌ها، مسئولیت و وظایف مدیران، نحوه تشکیل مجامع عمومی، مسائل مربوط به ورشکستگی و اسناد و... هم توجه می‌کند که اینها همگی قرارداد نیستند، یعنی بر اساس آنچه که در ماده یک مصوب شده همه اینها از شمول قانون مستثنی هستند.

فیضی چکاب با بیان اینکه "اصلا چه ضرورتی داشته که قانونگذار در ماده ۲ تصویب کرده که اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و قانون حاکم بر آن آزادند" گفت: این موضوع ناگفته پیداست. در قوانین عمومی همیشه وجود داشته و هست و لازم به ذکر نبوده است، ولی عجیب است که می‌گوید در تعیین قانون حاکم بر آن آزاد هستند که این موضوع با قانون مدنی ما مغایرت دارد. مثلا اگر طرفین هر دو ایرانی هستند و قانون هم قانون تجارت ایران است، از اینجا انحراف قانونگذار معلوم می‌شود و مشکلات مواردی که به لایحه دولت اضافه کرده، شروع می‌شود.

غلامحسین شافعی نیز پیش تر به انتقاد از نحوه بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت در مجلس پرداخته و تعجیل در بررسی این لایحه را نگران‌کننده دانسته است. او قانون تجارت را یکی از قوانین مادر دانسته و گفته است: عجله در اصلاح این قانون بدون شک می‌تواند بر فعالیت‌های تجاری اثرگذار باشد. شافعی افزود: علاوه بر این، مجلس باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کند که با توجه به تعجیل در بررسی این لایحه، توجهی به نظرات بخش خصوصی هم نشده است.

۱۵سال کافی نیست؟

این در حالی است که نماینده اصفهان در مجلس با رد انتقادات تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی به قانون تجارت گفت: این قانون به شورای نگهبان رفته و منتقدان می توانند از این طریق انتقادات خود را به اعضای شورا برسانند.

حمیدرضا فولادگر، نکه از موافقان قانون تجارت است، در گفتگو با خبر آنلاین، با اشاره به اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی و برخی حقوقدانان تاکید کرد: خیلی عجیب است که برخی از فعالان بخش خصوصی می گویند فرصت بررسی این قانون وجود نداشت؛ چگونه ممکن است قانونی که از مجلس هفتم و دولت هشتم ارائه شده و اصلاحاتی هم بر آن انجام شده، پس از این همه سال، زمان کافی برای بررسی نداشته باشد؟

این نماینده مجلس تصریح کرد: در صحن علنی مجلس نماینده اتاق حضور داشتند و حتی تا جایی که می دانم در برخی جلسات کمیسیون ها نیز حضور داشتند. به این ترتیب من اصلا نمی توانم متوجه شوم که برخی از اعضای اتاق بازرگانی از این قانون و مفاد آن و مباحث آن اعلام بی اطلاعی می کنند، چه معنایی دارد؟

او در پاسخ به انتقاد دیگری که سرعت تصویب این قانون را سریع می دانست گفت: این ها دیگر بحث آیین نامه ای است. یعنی پیشنهادی مطرح شده و هیچکس پیشنهادی ندارد، طبیعتا سرعت تصویب بالا می رود. حالا شاید بهتر بود که بحث بیشتری انجام می شد اما هیچ کدام از نمایندگان نظری نداشتند. فولاد گر دلیل تعداد بالای مواد این قانون را کوتاه بودن هر ماده می داند که امکان تفسیر را کمتر می کند.

وی گفت: این لایحه را دوره دولت اصلاحات به مجلس ارائه شده است، در همه این سال ها نیز فرصت برای ارائه پیشنهاد و ارائه بررسی کارشناسی آن وجود داشت در نتیجه همه کسانی که امروز منتقد هستند فرصت داشتند، مباحث کارشناسی خود را مطرح کنند اما امروز که لایحه پس از سال های طولانی رد حال تعیین تکلیف است، این بحث مطرح می شود.

نماینده اصفهان گفت: البته من مدعی نیستم این قانون بدون اشکال است، چرا که در عمل بهتر مشخص می شود که یک قانون تا چه اندازه کارایی دارد. با این حال اگر کسی هم انتقادی دارد می تواند آن را به شورای نگهبان ارائه دهد، به ویژه اگر مواد این قانون با شرع اسلام یا قانون اساسی در تضاد باشد.

این نماینده مجلس در رابطه با انتقاد دیگری که به این طرح شده تصریح کرد: استفاده از تعابیری چون «کودتای اقتصادی» اشتباه است و تعبیر درستی نیست. با این حال اگر کارشناسان نقدی به ماده پنج هم داشته باشند، نظر خود را به شورای نگهبان اطلاع دهند.

وی پیش بینی کرد این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود و گفت: از این رو دو مرحله دیگر از بررسی آن باقی مانده و در نتیجه بهتر است منتقدان در این مراحل بررسی نظرات خود را اعلام کنند، در ضمن اگر بحث‌های منتقدان مدون و کارشناسی باشد، حتما شنیده خواهد شد.