چرا سیاست‌های اصل 44 اجرا نمی‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دکتر بیژن بیدآباد یکی از مشکلات اساسی در اجرای سیاست‌های اصل 44 را مقاومت برخی دولت مردان مرتزق از حقوق، مزایا و رانت‌های خاص می‌داند. به اعتقاد این اقتصاددان این دولتمردان تاکنون اجازه نداده‌اند که سیاست‌های ابلاغی اصل 44 به اجرا درآید چرا که در این صورت آنان باید به جای کم‌کاری بخش دولتی در مقابل مالکان بخش خصوصی پاسخگو باشد.
بیدآباد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب تصریح کرد: یکی از قدم‌های مثبتی که در راستای سیاست‌گذاری اقتصادی در سال گذشته برداشته شد مصوبه رهبری نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی و تفسیر جدید مطرح از مواد ذیل آن بود. با این تفسیر بسیاری از شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد.
وی افزود: این مصوبه می‌تواند همگام با برنامه چهارم توسعه راهگشای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی باشد اما برخی مسائل مانع از اجرای سیاست‌های اصل 44 گردید.
بیدآباد تصریح کرد: مشکل اساسی در اجرای این طرح در درجه اول مقاومت دولتمردان مرتزق از حقوق دولتی بود که نتیجتا اجازه ندادند این سیاست اجرا شود زیرا در این صورت باید به جای کم‌کاری بخش دولتی در مقابل مالکان بخش خصوصی پاسخگو باشند. مسأله دوم در این ارتباط توان کم مالی بخش خصوصی در تجهیز منابع لازم برای خرید این سرمایه عظیم است.
بیدآباد در ارتباط با شیوه توزیعی منابع سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی از طریق سهام عدالت گفت: این روش بیش از آنکه یک راهکار صحیح اقتصادی باشد یک سیاست تبلیغاتی است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: اگر دولت قصد انتقال منابع به قشر ضعیف را دارد نباید آنان را درگیر مسائل مالی بنگاه‌های دولتی نماید. دولت می‌تواند از طریق پرداخت‌های انتقالی قشر مورد نظر را مورد اصابت یارانه‌ای قرار دهد.
آفتاب: دکتر بیژن بیدآباد یکی از مشکلات اساسی در اجرای سیاست‌های اصل 44 را مقاومت برخی دولت مردان مرتزق از حقوق، مزایا و رانت‌های خاص می‌داند. به اعتقاد این اقتصاددان این دولتمردان تاکنون اجازه نداده‌اند که سیاست‌های ابلاغی اصل 44 به اجرا درآید چرا که در این صورت آنان باید به جای کم‌کاری بخش دولتی در مقابل مالکان بخش خصوصی پاسخگو باشد. بیدآباد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب تصریح کرد: یکی از قدم‌های مثبتی که در راستای سیاست‌گذاری اقتصادی در سال گذشته برداشته شد مصوبه رهبری نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی و تفسیر جدید مطرح از مواد ذیل آن بود. با این تفسیر بسیاری از شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد.
وی افزود: این مصوبه می‌تواند همگام با برنامه چهارم توسعه راهگشای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی باشد اما برخی مسائل مانع از اجرای سیاست‌های اصل 44 گردید.
بیدآباد تصریح کرد: مشکل اساسی در اجرای این طرح در درجه اول مقاومت دولتمردان مرتزق از حقوق دولتی بود که نتیجتا اجازه ندادند این سیاست اجرا شود زیرا در این صورت باید به جای کم‌کاری بخش دولتی در مقابل مالکان بخش خصوصی پاسخگو باشند. مسأله دوم در این ارتباط توان کم مالی بخش خصوصی در تجهیز منابع لازم برای خرید این سرمایه عظیم است.
بیدآباد در ارتباط با شیوه توزیعی منابع سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی از طریق سهام عدالت گفت: این روش بیش از آنکه یک راهکار صحیح اقتصادی باشد یک سیاست تبلیغاتی است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: اگر دولت قصد انتقال منابع به قشر ضعیف را دارد نباید آنان را درگیر مسائل مالی بنگاه‌های دولتی نماید. دولت می‌تواند از طریق پرداخت‌های انتقالی قشر مورد نظر را مورد اصابت یارانه‌ای قرار دهد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید