در پی مسدودشدن بیش از ۳۰ هزار تلفن همراه رجیستری شده عصر دوشنبه اول مهر رسانهها از اعتراض گروهی از کسبه بازار علاءالدین تهران خبر دادند. اما واقعیت ماجرا چیست؟ این اعتراض از کجا نشأت گرفته است.
سوءاستفاده از پاسپورت زائران و حاجیان
چندی پیش محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتر از حقه جدید کلاهبرداران برای ثبت تلفن همراه مسافری با گذرنامه حجاج خبر داد. آذری جهرمی در صفحه کاربری توئیتر خود نوشت: «عدهای کلاهبردار، به حجاج امسال سیمکارت رایگان دادهاند و سپس از مدارک آنها سوءاستفاده کرده و گوشی قاچاق ثبت کردهاند. حقالناس گفتنهای ما الکی نیست. با دزدی مبارزه میکنیم چه بزرگ باشد و چه کوچک».
بعد از این توئیت وزیر، حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) کشور از سوی وزیر ارتباطات مأمور رسیدگی به این موضوع شد و چند روز بعد وی از تعلیق ۲۰۰ دفتر متخلف فروش سیم کارت پس از شناسایی بهدلیل سوءاستفاده از معافیت رجیستری خبر داد و گفت: در چند روز اخیر شروع به شناسایی دفاتر و اشخاصی کردیم که از مدارک حجاج سوءاستفاده کرده و دست به کلاهبرداری و ثبت تلفن همراه زدهاند.
وی افزود: از آنجایی که طبق قوانین جدید برای رجیستری تلفن همراه مسافری نیاز به سیم کارت و مشخصات هویتی یک مسافر وجود دارد، کلاهبرداران با سوءاستفاده از مدارک حجاج اقدام به تهیه سیم کارت کرده و سپس براحتی از معافیت پاسپورت حجاج برای ورود تلفن همراه به داخل کشور و رجیستری آن استفاده کردهاند و مهمتر اینکه بسیاری از حجاج از این سوءاستفاده اطلاع نداشتند.
معاون وزیر گفت: در حال حاضر بازاری برای خرید و فروش پاسپورتهای برخی مسافران خارج از کشور به راه افتاده است که برخی مسافران پاسپورتهای خود را به قیمت ۶۰۰ هزار تومان نیز میفروشند و ممکن است برای بار اول مشکلی برای مسافران به وجود نیاید، اما آنها نمیدانند اگر در سفر بعدی تلفن همراه مسافری وارد کنند، باید مالیات آن را مانند تلفن همراه تجاری پرداخت کنند.
اعتصاب خرده فروشان
البته پیگیریها تنها به وزیر ارتباطات و سازمان رگولاتوری ختم نشد، چرا که سامانه همتا (سرویس رجیستری تلفن همراه متعلق به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) در اطلاعیهای اعلام کرد که در زمینه سامانه شناسایی کشف تخلف همتا از ۴ شهریورماه امسال تاکنون بیش از ۳۰ هزار تلفن همراه که با روشهای متخلفانه ثبت شده بودند، شناسایی و مسدود شدهاند. حجم عمدهای از این تخلفات از طریق سوءاستفاده از «رویه مسافری» انجام شده است.
گفتنی است با مسدود شدن ۳۰ هزار تلفن همراه رجیستر شده، اعتراض خریداران و مصرفکنندگان بلند شد و به سراغ فروشندگان رفتند که چرا تلفن همراه آنها مسدود شده است و خواهان پس دادن تلفن همراه و رفع مشکل شدند، اما فروشندگان درباره اینکه تلفن همراه آنها از شبکه خارج شده، پاسخگو نبودند.
فروشندگان تلفن همراه بخصوص خرده فروشان بازار علاءالدین عصر دوشنبه اول مهر ماه دست به اعتصاب زدند آنها معتقدند عدهای از مسافران با میل شخصی اطلاعات گذرنامه خود را برای ثبت گوشی در اختیار متقاضیان قرار میدهند و غیرقانونی بودن این موضوع از سوی همتا اعلام نشده است.
تشکیل کارگروه برای رفع ایرادهای تلفن همراه مسافری
در ادامه این جریان خبرنگاران در حاشیه جلسه هیأت دولت از آذریجهرمی درباره از دسترس خارج شدن ۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه سؤال کردند که وی ابراز بیاطلاعی کرد و گفت: احتمالاً این مسأله با هماهنگی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته و درصدد این هستیم که دلیل اصلی این مسأله را پیدا کنیم.
وزیر ارتباطات در خصوص طرح رجیستری و مشکلاتی که اکنون در این خصوص وجود دارد، گفت: واقعیت این است که ایرادی در ساز و کار وجود دارد. مثلاً اگر یک گوشی با قیمت ۱۰میلیون تومان از سوی واردکننده رسمی وارد شود باید برای رجیستری آن حدود ۱۸۰۰تومان بابت گمرک، عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداخت شود و اگر از طریق مسافری باشد این رقم ۱۸۰ تومان است و اینجاست که اختلاف معناداری شکل میگیرد و حاشیههای متعددی به وجود میآید.
وی افزود: این افراد یک روز از پاسپورت حجاج و مسافران استفاده میکنند، یک روز سیم کارت به نام دیگران صادر میکنند و با پرداخت ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان معافیت، پاسپورت آنها را میخرند. در حال حاضر هم مراسم اربعین را در پیش داریم که بیش از ۳میلیون نفر از مرز رد میشوند.
آذری جهرمی گفت: به تازگی نیز شنیدهام که افرادی از لب مرز به مدت نصف روز به آن طرف مرز میروند و بهعنوان مسافر گوشی ثبت میکنند. باز هم تأکید میکنم با در پیش بودن اربعین حسینی، باید در این خصوص تصمیمگیری درستی کرد. از وزیر اقتصاد خواستم با تشکیل کارگروهی ایراداتی را که وجود دارد، رفع کنیم.
آذری جهرمی افزود: این تسهیلات برای مسافر در نظر گرفته شده و نباید راهی برای رانت باشد. این حق مسافر است، بتواند گوشی که از سفر آورده را رجیستر کند. اگر این قانون از بین برود، قطعاً حق مردم ضایع خواهد شد.
شکایت به تعزیرات
دهقاننیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در گفتگو با شبکه خبر گفت: در بحث رجیستری تلفن همراه مسافری چند تخلف صورت گرفته. اول اینکه از اطلاعات مسافران سوءاستفاده شده است. دوم اینکه مسافری از اینکه از اطلاعات او سوءاستفاده شده، بیخبر بوده و با این اقدام مسافر نمیتواند از معافیت مسافری خود استفاده کند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: مصرف کنندگانی که با رجیستری غیرقانونی تلفن همراه خریدهاند و برای آنها پیامک آمده که تلفن همراه آنها مسدود خواهد شد باید به سازمان حمایت از مصرفکننده و تعزیرات حکومتی مراجعه کرده و شکایت کنند که بعد از خریداری پیامی مبنی بر مسدودسازی دریافت کرده است.
دهقانی نیا در ادامه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پشتیبان شاکیان خصوصی خواهد بود و تمام مستندات را در اختیار آنها قرار خواهد داد.
ابوالفضل ناصری سخنگوی اتحادیه کشوری تلفن همراه نیز با تأیید اعتصاب و اعتراض خرده فروشان تلفن همراه در تهران و برخی شهرها مانند شیراز، تبریز، اصفهان گفت: ما نیز موافق مبارزه با قاچاق کالا هستیم و حتی من در همایشی که در قزوین برگزار شد درباره خرید و فروش پاسپورت زائران اربعین حسینی و حجاج هشدار دادم، اما مشکلی که اکنون به وجود آمده موجب شده است تنها خرده فروشان و مصرفکنندگان متضرر شوند.
ناصری افزود: به هر حال ۳۰ هزار تلفن همراه به مصرفکنندگان فروخته و انتقال مالکیت انجام شده است. چون فروشنده معتقد است کالای رجیستر شده را فروخته و مسئولیتی قبول نمیکند به همین دلیل برای رعایت حقوق مصرفکننده نباید ۳۰ هزار تلفن همراهی را که در دست کاربران است، قطع کنند. سخنگوی اتحادیه کشوری تلفن همراه گفت: ما نباید کاربران را درگیر شکایت کنیم به همین دلیل باید از همین امروز به بعد هر تلفن همراهی که غیرقانونی رجیستر شده را مسدود کنند تا به دست مصرفکننده نرسد و آنها متضرر نشوند.
البته مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی بحث اعتصاب فروشندگان را رد کرد و گفت: ۳۰ هزار تلفن همراه رجیستر شده که مالکیت آنها مشخص نیست مسدود شده است و آنها خواهان حل این مشکل شدهاند. محبی افزود: اکنون تمام فروشندگان در مغازههای خود حاضر شدهاند و قرار است با مسئولان مربوطه جلساتی در این زمینه برگزارگردد تا این مشکل رفع شود.
آنچه مسلم هست از یک گوشی برای دولت ما فقط دریافت پیل زور وده هست ولی هرگز برای مالککه نمیداند از آنچه خریده هیچ مالکیتی ندارد فکری نشده وظاهرا هم نمیخواهند بشود چراکه گمرک با3تا5 درصد ارزش گوشی در صورت عدم پرداخت گوشی راغیر فعال میکنه ولی مالک گوشی نمیتونه واین نشان دهنده این هست که همه چی فقط باید به نفع دولت باشه حالا مالکی که گوشی خریده ازش سرقت رفت آقای دزد به راحتی ازش استفاده میکنه ونه گمرکی میده ونه پولی بابت گوشی در کشور ما دیواری کوتاه تر مالک برای دولت و سارقین عزیز پیدا نمیشه یعنی مالک هم حق داره گوشیش رو بتونه فعال یا غیر فعال کنه