کد خبر: ۶۱۳۳۰۵
تاریخ انتشار : ۰۸ مهر ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۱
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:‌ ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت قانون و تمکین و تبدیل آن به مطالبه عمومی بخشی از سیاست‌های کلی قانون‌گذاری است.
آفتاب‌‌نیوز :

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره مهم‌ترین اشکالات قانون‌گذاری کشور که منجر به صدور و ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری از سوی مقام معظم رهبری شده است، گفت:‌ در قانون‌گذاری مبانی شرعی و قانون اساسی وجود دارد.

وی افزود: بعد از سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب که سال‌های پیش در موضوعات مختلف صادر کردند و به عنوان سند بالادستی محسوب می‌شود، برنامه پنجم توسعه به بعد هم از سندهای میانی محسوب می‌شود که اینها پایه‌های اصیل قانون‌گذاری هستند و این موضوعات روال عادی کشور شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:‌ برخی تذکرات رهبر معظم انقلاب در باب قانون‌گذاری را در آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح کردیم.

وی افزود: باید قانون‌گذاری روبه جلو بوده و دغدغه‌ها را کم کند.

*سیاست های ابلاغی قانون گذاری نواقص را تکمیل می کند

لاریجانی گفت: حرف اصلی سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری را می‌توانم در چند مورد بگویم که در برخی از آنها به نواقص قانون‌گذاری اشاره شده و در برخی دیگر به تکامل.

وی بیان داشت: همیشه یک حکمرانی خوب قانون‌گذاری خوبی دارد ضمن اینکه اجرای قانون ناقص بهتر از نبودن قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بنیان‌گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) به رئیس جمهور وقت بنی‌صدر که گفته بود من قانون را قبول ندارم نهیبی زدند که قانون تو را قبول ندارد.

لاریجانی تصریح کرد: پایه اصلی کشور قانون‌گذاری است. این در حالی است که قوانین شرعی وحیانی است و بقیه قانون عرف است.

وی افزود: ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت قانون و تمکین به آن و تبدیل آن به مطالبه عمومی بخشی از سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه قانون‌گذاری است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید همه مسئولین ملتزم به قانون باشند و نهادینه کردن فرهنگ آن هم کار رسانه و رادیو و تلویزیون است.

لاریجانی گفت: مجلس انتهای کار است و تا وقتی قانون تصویب نشده کار کارشناسی و بحث کار خوبی است ولی وقتی قانون تصویب شد باید رسانه‌ها آن را برای مردم تشریح کنند و دیگر جای ان قلت نیست. حتی اگر قانون ناقص هم باشد باید اصلاح آن از مسیر مجلس باشد که پایه اصلی حکمرانی مطلوب است.

وی گفت:‌ سیاست‌های ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری در حوزه قانون‌گذاری یک کار رو به جلو است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توجه به موازین شرعی در قوانین بسیار مهم است ضمن اینکه عدم مغایرت با قانون اساسی هم باید مدنظر باشد چرا که قانون میثاق کشور محسوب می‌شود.

لاریجانی گفت: انطباق داشتن قوانین با سیاست‌های کلی و عدم مغایریت هم امری مهم است که باید مورد توجه باشد.

وی افزود: معطوف بودن به نیازهای داخلی کشور و اولویت‌بندی در قوانین باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین عدالت‌محوری هم باید از سوی نهاد قانون‌گذاری مورد توجه قرار گیرد چرا که عدالت در حکومت اسلامی باید همواره دنبال شود.

* اجتناب از تبعیض ناروا در ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اجتناب از تبعیض ناروا و شمولیت قانون و پرهیز از استثنائات هم از دیگر موارد مندرج در ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری در باب سیاست‌های کلی قانون‌گذاری است.

لاریجانی گفت: قانون باید به سمت گره‌گشایی از امورات جاری باشد چرا که این امر بخشی از فلسفه قانون است. همچنین اصول اجرا نشده قانون اساسی هم باید مدنظر قانون‌گذار باشد.

وی افزود: تحقق سند چشم‌انداز و توجه به برنامه پنج ساله توسعه هم باید از سوی قانون‌گذار مورد توجه قرار گیرد و اگر قوانین بخواهد تکامل پیدا کنند باید در قانون‌گذاری به آن توجه داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ذیل قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها است که باید این موضوع هم سامان پیدا کند.

لاریجانی تصریح کرد: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در باب قانون‌گذاری حداقل کار برای حکومت مطلوب و قانون‌گرایی است که البته جای کار بیشتری دارد.

وی گفت: مخاطب ابلاغ اخیر سه قوه هستند که ثقل آن مجلس به دلیل قانون‌گذاری است. ضمن اینکه آرای وحدت رویه هم در قوه قضاییه است ولی رأس هرم قانون‌گذاری مجلس است.

*مجلس باید طبق زمانبندی درباره سند ابلاغی به رهبری گزارش دهد

وی گفت:‌مجلس می‌تواند به این مطالبه رهبری پاسخ دهد که البته باید طبق زمان‌بندی به رهبر معظم انقلاب گزارش دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات لوایح دولت مقدمه بسیطی دارد، هرچند که این مشکل در طرح‌ها هم وجود دارد ولی این سیاق اجرایی در طرح‌ها و لوایح رفع شود مشکلات هم برطرف خواهد شد.

* مکانیزم سنجش نتایج قانون وجود ندارد

لاریجانی گفت: قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن هم از دیگر مواردی است که باید مدنظر داشته باشیم. مانند داشتن منابع مالی و اجرای آن که برخی قوانین را دچار مشکل کرده است و همین موضوع می‌تواند قانون را تخریب کند. این در حالی است که متأسفانه این مکانیزم در حال حاضر وجود ندارد ولی باید تلاش کنیم سنجشی از نتایج قانون داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در زمان مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی و ریاست‌شان در مجلس سنجشی درباره یک قانون انجام شد که نتایج آن نشان داد فقط یکی از اهداف تحقق پیدا کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: معطوف بودن قانون به نیازهای واقعی و شفاف بودن و عدم ابهام آن هم بسیار مهم است که کمک به فهم بیشتر و اجرای بهتر قانون می‌کند.

لاریجانی با بیان اینکه استحکام در ادبیات قوانین هم بسیار مهم است، افزود:‌ ادبیات آیین دادرسی که مربوط به سال‌های گذشته است و قانون اخیر تجارت که صداوسیما خیلی به آن پرداخت بسیار غنی و سنگین است.

وی گفت: باید ببینیم که قانون برای چه نوشته شده و چرا تخصصی است. ضمن اینکه باید بگویم چه نیازمندی باعث تصویب قوانین شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: کار کارشناسی مطلوب و ثبات‌دار و نگاه بلندمدت ملی در قوانین از موضوعاتی است که باید به آن توجه کنیم. چرا که دولت و مجلس باید قوانین بلندمدت تصویب کنند نه کوتاه مدت.

لاریجانی افزود: جلب مشارکت حداکثری مردم و ذی‌نفعان و نهادهای صنفی و تخصصی در قوانین از امورات مهم است.

وی گفت: ما اگر بتوانیم از افراد صاحب تخصص استفاده کنیم به نفوذ قانون و بلندمدت فکر کردن آن کمک کرده‌ایم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ماده 142 آیین‌نامه داخلی مجلس توجه کرده‌ایم که هر طرح و لایحه باید قبل از ورود به کمیسیون اصلی در کارگروهی ویژه که در آن رئیس مرکز پژوهش‌ها، کارشناسان و اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحب‌نظران متخصص و کارشناسان دیوان محاسبات و مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی و خصوصی آن را ظرف مدت یک و نیم یا سه ماه در موضوعی خاص بحث و بررسی کرده‌اند و مطالعه تطبیقی با کشورهای دیگر انجام داده و سوابق قانون‌گذاری آنها را در نظر گرفته‌اند و اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی را رعایت کرده‌اند نتایجی را به دست آورده و در نهایت خروجی آن را به کمیسیون اصلی داده تا در آنها بحث و بررسی کنند.

*همه سیاست‌های کلی نباید تبدیل به قانون شود

لاریجانی گفت: همه سیاست‌های کلی نباید تبدیل به قانون شود. این در حالی است باید در برخی از آنها در قوانین دیگر استفاده کنیم. برای مثال صرفه‌جویی انرژی تبدیل به قانونی خاص شد و همچنین سیاست‌های استاندارد و لوایح پاک هم تبدیل به قانون جداگانه شد. اما با این حال لزومی ندارد که همه سیاست‌های کلی قانون شود.

*مذاکره با مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان درباره سیاست‌های ابلاغی قانون‌گذاری

وی افزود: با رئیس و دبیر تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان تماس گرفتیم که کار خود را برای بررسی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه قانون‌گذاری تنظیم کنیم هرچند که بخشی از این کار مربوط به دولت است اما با این حال بخش دیگری از آن به مجامع و شوراهای دیگر باز می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و قوه قضاییه باید در کنار هم باشند تا اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه قانون‌گذاری را جلو ببرند. ضمن اینکه قرار است با نمایندگان بخش‌های مذکور در این هفته یا هفته دیگر جلسه‌ای برگزار کنیم. همچنین با رئیس مرکز پژوهش‌ها و رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس تقسیم کار صورت گرفته و زمان‌بندی شده است هرچند که این کار و رسیدگی به اجرای این سیاست‌های ابلاغی رفت و آمد زیادی دارد اما باید درباره اجرای آن هم چکش‌کاری لازم صورت گیرد.

لاریجانی با بیان اینکه برای تنقیح قوانین هم کارهای زیادی را انجام داده‌ایم، گفت: برای این کار هم باید موضوعات به کمیسیون آمده و قوانین منسوخ شده که هر کدام از آنها شاید 300 قانون باشد را حذف کردیم و بعد از آن باید خلاء قانونی را مشخص کنیم.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x