آفتابنیوز : آفتاب: دکتر «علی قنبری» عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصمیم دکتر محمود احمدینژاد دایر بر کاهش 2 درصد نرخ سود بانکی را از عجیبترین تصمیماتی دانست که در زمینه مسائل اقتصادی و بانکی بدون توجه به نظرات کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی اتخاذ شده است.
عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب افزود: این تصمیم رئیسجمهوری پشتوانه علمی، اقتصادی و فنی ندارد.
قنبری ادامه داد: بدون تردید بانکها با این تصمیم ورشکست خواهند شد، به خصوص بانکهای خصوصی که توان رقابت ندارند و این تصمیم تبعا آثار مخربی در درازمدت بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی تصریح کرد: تصمیمگیری برای تعیین نرخ سود بانکی طبق قانون برعهده شورای پول و اعتبار است و رئیس جمهور فقط میتواند این تصمیم را یا تایید یا رد کند نه اینکه خود راسا تصمیم بگیرد.
قنبری کاهش دستوری نرخ سود بانکی از سوی رئیس جمهوری را به مثابه دخالت مستقیم وی در مباحث اقتصادی و به ویژه تصمیمگیریهای مالی بانک مرکزی دانست. در حالی که بانک مرکزی باید استقلال عمل داشته باشد. وی تاکید کرد: بهتر است رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این تصمیم رئیس جمهوری واکنش نشان دهد و حتی استعفا دهد و بانک مرکزی را از این وضعیت نابسامان نجات دهد.
قنبری ادامه داد: بانک مرکزی در تمامی کشورها از استقلال رای برخوردار است و مسئولان آن قاطع، دنبالهرو مصالح و منافع ملی هستند اما در کشور ما متاسفانه شاهد هدر رفتن دستاوردهای اقتصادی کشور با معامله روی منافع شخصی هستیم.
این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در پایان خاطرنشان کرد: این مداخله دولت هم به اصل 44 قانون اساسی خدشه وارد میکند و هم چشمانداز 20 ساله کشور را نقض میکند.