اختیار کاهش نرخ بهره با دولت نیست

آفتاب‌‌نیوز :

وی تصریح کرد: تا زمانی که شورای پول و اعتبار میزان جدید نرخ بهره را به بانک‌ها اعلام نکند بانک‌های خصوصی با شرایط سابق نرخ سود تسهیلات را محاسبه خواهند کرد.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی توضیح داد: در قانون مورخ 16 فروردین ماه سال 85 در مورد منطقی کردن سود بانک‌ها، دولت و بانک‌ مرکزی مکلف شده‌اند که سازوکارهایی را برای کاهش سود بانک‌ها تبیین کنند. در این قانون چنین اختیاری به دولت تفیذ نشده که نرخ سود بانک‌ها را رأسا تصویب کند، پس برای اجرای نرخ بهره 12 درصدی این نیاز وجود دارد که شورای پول و اعتبار با آن موافقت کند.

کریم در پاسخ به این سؤال که اگر نرخ بهره سپرده بانک‌ها 12 درصد باشد چه مشکلاتی برای بانک‌های خصوصی پیش خواهد آمد گفت: در این صورت بانک‌های خصوصی در اولین واکنش ناگزیر خواهند بود سود سپرده‌های خود را پایین بیاورند و در استفاده از عقود مختلف به سمت عقود مشارکتی روی خواهند آورد.

وی افزود: در صورتی که سود سپرده‌ها کاهش یابد میل برای سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی کم خواهد شد و بخشی از سرمایه مردم از این بانک‌ها خارج و به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی و یا بازار زمین و مسکن که سود بیشتری را عاید سرمایه‌گذاران می‌کند خواهد رفت.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/000Fy0