آفتابنیوز : آفتاب: امام خميني(ره) در پاسخ به وزير وقت اطلاعات مبني بر امكان بهرهبرداري سياسي از پروندههاي وزارت اطلاعات، اين اقدام را خلاف شرع و قانون اساسي دانستند.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، حجتالاسلام و المسلمين محمد محمدي ريشهري، وزير وقت اطلاعات در بهمن ماه سال 1367، طي نامهاي به محضر امام خميني(ره) نظر ايشان را راجع به پروندههاي در دست پيگيري وزارت اطلاعات كه از نظر قضائي و شرعي هنوز به اثبات نرسيده و قرار دادن اطلاعات و اتهامات موجود در اين پروندهها در اختيار ديگران كه احتمال بهرهبرداري سياسي از اين پروندهها را فراهم ميكند، جويا شد كه امام خميني(ره) به صورت صريح اين اقدام را خلاف شرع و قانون اساسي دانستهاند.
متن پاسخ حضرت امام خميني(ره) به اين شرح است: «فحص از پرونده متهمين با خصوصيات ذكر شده، خلاف شرع و قانون اساسي است و وزارت اطلاعات مجاز به اجازه فحص از اينگونه پروندهها نميباشد». اين در حالي است كه يكي از روزنامهها در شماره امروز خود به انتشار آنچه شنود تلفني و كشفيات منزل و تشريح اتهامات يكي از مقامات دستگيرشده توسط وزارت اطلاعات ناميد، پرداخته در حالي كه پرونده وي هنوز در مرحله تحقيق و تصميمگيري مقدماتي قضائي قرار دارد و حتي قرار مجرميت توسط بازپرس پرونده نيز صادر نشده است