پایان دعواها بر سر آزمون سردفتری ۹۷؛ شکایت سازمان بازرسی هم رد شد

در این پرونده علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور 131 نفر از شرکت‌کنندگان در آزمون سردفتری سال 97 شامل 90 مرد و 41 نفر زن نسبت به ابطال فرایند آزمون سردفتری مورخ 29 خرداد سال 97 اعم از آگهی ، برگزاری و نتایج آن و ابطال ماده 3 آیین نامه اصلاحی 1360 قانون دفاتر اسناد رسمی موضوع تصمیم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 1/10521 مورخ 21 خرداد سال 86 شکایت کردند.

دلایل شکات برای ابطال فرایند آزمون سردفتری

1- ماده پنج قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران ( مصوبه 24 تیر سال 1325 با اصلاحیه‌های بعدی)، ضوابط تأسیس دفترخانه را با توجه به نیاز هر محل تعیین کرده است. بر این اساس در شهرها برای حداقل هر 15 هزار نفر و حداکثر هر 20 هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه و شهرها و بخش هایی که جمعیت آنها کمتر از 15 هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت. این در حالی است که سازمان ثبت اسناد با استعلام از مدیران استانی و با تغییرات مکرر حتی پس از ثبت نام، مفاد ماده فوق را در اعلام تعداد دفترخانه نقض کرده و موجب تضییع حقوق ثبت نام کنندگان در آزمون مذکور شده است.

2- به موجب ماده 6 قانون فوق الذکر ، کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند را می‌توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین کرد این در حالی است که در آگهی آزمون مورد شکایت ، به رغم تاکید رأی وحدت رویه شماره 375 الی 381 مورخ 21 شهریور سال 95 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ممنوعیت و سلب غیرقانونی حقوق دارندگان برخی مشاغل برای ثبت نام و شرکت در آزمون ، چنین بندی قید نشده است. به عبارتی سلب حق تقاضا برای مشمولین ماده 15 قانون مذکور تخلفی آشکار است و منطوق و مفهوم رأی شماره 1058 مورخ 26 دی سال 96 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به آن اشاره داشته است. ضمن آنکه دادنامه‌هـای شعبه 26 دیوان عدالت اداری به شماره های 3000 مورخ 29 آبان سال 91 و 543 مورخ 23 اردیبهشت سال 91 تصمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بر لغو ابلاغ سران دفاتر اسناد رسمی به عذر اشتغال در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون را مغایر قانون تشخیص داده است.

3- مطابق ماده 9 قانون مذکور ، سن سر دفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از 24 سال و بیشتر از 50 سال باشد. با این حال نتایج اعلام شده دلالت بر عدم رعایت نصاب سنی داشته و برخی از قبول شدگان مشمول ممنوعیت فوق هستند.

4- نتایج آزمون مورد شکایت ، حاکی از عدم رعایت نصاب قانونی نسبت به جذب ایثارگران مستنداً به بند (چ) ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم در جذب مشمولین این سهمیه دارد.

5- متعاقب اعلام رسمی طرح سوالات احکام شرعی برای اقلیت مذهبی اهل تسنن در آگهی آزمون و به دلیل عدم طرح سوالات مذکور ، سوالات احکام شرعی اهل تشیع به رغم صرف زمان و پاسخ‌دهی شرکت کنندگان به سوالات 15 گانه (که بالغ بر 9 درصد مجموع سوالات بوده) حذف شده و موجبات تضییع حقوق شرکت کنندگان اهل تشیع را در یک آزمون رقابتی فراهم کرده است. از این رو معاف شدن داوطلبان اهل سنت به پاسخ دهی به گزینه‌های احکام شرعی که ساز و کار جایگزینی برای نمره، محاسبه نمرات یا تأثیر ضرایب معرفی نشده است ، با روح و مفاد اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد شرایط برابر و عادلانه برای همه و نیز با ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوع ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افراد و رعایت مراتب شایستگی و برابر فرصت ها در تغایر بوده است.

6- آگهی آزمون با ماده 3 آیین نامه بند چهار ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 ، 17 ، 19 ، 20 ، 24 ، 28 ، 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب 1354) که مقرر می‌دارد:« برای انتخاب سردفتر از بین واجدین شرایط ، هر سال سازمان ثبت در شهریور ماه طی آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز مراتب را به اطلاع متقاضیان خواهد رسانید... » مغایرت داشته و اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک در اینخصوص خارج از حدود صلاحیت و ورود به صلاحیت مرجع مقرره گذار بوده است.

7- عدم قید « بومی بودن » برای شرکت کنندگان، در آگهی آزمون و اشاره سازمان ثبت در اطلاعیه صادره با مضمون پاسخ به سوالات و ابهامات معترضین به اعمال امتیازات مربوط به بومی بودن افراد ، مستنداً به بند 9 اصل سه قانون اساسی و مستفاد از رأی شمـاره 1265 مورخ 16 فروردین سال 97 هیئت عمـومی دیوان عدالت اداری، مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر اصـل برابری فرصت‌ها مصرح در قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع بوده است.

8- حسب مفاد نامه شماره 17400/110/د/م مورخ 25 دی 97 معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، هیچ‌گونه گواهی یا مجوزی برای برگزاری آزمون عنوان مؤسسه برگزار کننده آن (مؤسسه خدمات مشاوره‌ای معین اداره) صادر نشده است. با این حال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد، آزمون برگزار شده توسط مؤسسه مذکور را د مورد تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دارای مجوز قانونی اعلام می‌کند.

9- شاکیان همچنین در دادخواست‌های تقدیمی به مواردی همچون برگزاری آزمون غیر استاندارد (توسط شرکت خصوصی) ، عدم رعایت نکات امنیتی در برگزاری آزمون مانند پلمپ نبودن دفـترچه سوالات و عدم کدگـذاری دفترچه‌ها و نبودن ناظر و مراقب امتحانی، عدم انتشار دفترچه سوالات و پاسخ نامه رسمی بعد از برگزاری امتحان، تأخیر بدون دلیل اعلام نتایج و عدم اطلاع رسانی مناسب در اینخصوص ، قرار گرفتن نتایج آزمون بر روی سامانه ابتدایی ، غیراستاندارد و نامطمئن ، عدم انتشار کارنامه ، رتبه ، تراز ، درصد و سایر اطلاعاتی که مبین نتیجه صحیح علمی داوطلبان بوده است، تغییر در ظرفیت شهرها و حذف یا اضافه شدن برخی از سهمیه‌ها ، اعلام اسامی مغایر با ظرفیت تعیین شده ، پذیرش همزمان چند نفر از اعضای یک خانواده و ... اشاره و همگی را بر خلاف آزمون های استاندارد برگزار شده توسط سازمان سنجش مورد ابهام و ایرادات قرار داده‌اند.

پاسخ سازمان ثبت اسناد

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجـلس سازمان ثبت اسناد کشور طی لوایحی جداگانه به ترتیب در مقام پاسخ به دادخواست‌های کلاسه 1380 و 1377 و 1378 و 1703 و 1037 و 1045 و 961 و 1025به طور خلاصه توضیح داده است:

تأسیس دفـترخانه در هر محـل مطابق مـاده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی تابع آمار جمعیت محل و همچنین درآمـد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه است و تبصره ماده مرقوم نیز صراحتاً اشاره دارد هرگاه میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی، افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود، به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر تا دو دفترخانه می توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات مربوطه اضافه کرد. لذا سازمان با توجه به نسبت تحریر دفترخانه‌های محل که در شرایط رکود و وضعیت کنونی کشور به دست آمده اقدام به ایجاد سهمیه در شهرها کرده است. بنابراین سازمان با الهام از ماده مارالذکر و با نگرش به میزان متوسط درآمد دفترخانه و همچنین مؤلفه‌های جمعیت، میزان معاملات و رشد و توسعه محل ، اقدام به ایجاد سهیمه کرده و در این خصوص مطابق قانون عمل کرده است. همچنین مستنداً به مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، رواج اسـناد عادی و قولنامه‌ها میان مردم که موجب حدوث دعـاوی مختلف و درگـیری‌های محلی می‌شود. گاه در اثر کمبود دفاتر اسناد رسمی است که یکی از همان مقتضیات محلی مذکور در ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی است، فلذا صرفاً آمار کنونی دفاتر مطمح نظر سازمان نبوده بلکه این امر ناظر به آتیه نیز است.

با عنایت به موارد معنونه فوق، اقدامات سازمان ثبت وفق مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نیست لذا رد شکایت شاکیان به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعاست.

رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکیان مبنی بر ابطال آگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی سال 1397 نظر بر اینکه ایرادات وارده از سوی شکات مبنی بر عدم رعایت نصاب جمعیتی و محرومیت بعضی از داوطلبین واجد شرایط از شرکت در آزمون و عدم رعایت شرایط سنی و مراعات نکردن اولویت و سهمیه ایثارگران و تبعیض ناروا و نبود مجوز برگزاری آزمون و غیر مجاز بودن شرکت مجری آزمون و غیره با عنایت بر اینکه اولاً بر اساس نامه شماره 100/54158/9000 مورخ اول بهمن سال 96 رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزاری آزمون با موافقت ریاست قوه قضائیه بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست، ثانیاً نصاب جمعیتی با لحاظ تبصره ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 25 تیر سال 54 افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور را بنا به مقتضیات محلی و میزان معاملات با شرایط خاص تجویز شده است. ثالثاً حد نصاب سنی و سهمیه ایثارگران در بند 8 آگهی و بند یک تذکرات خیلی مهـم پیش بینی و موازین قانونی لحاظ شده است. رابعاً با التفات به توضیحات حضوری نمایندگان طرفین در جلسه مورخ 13 مرداد سال 98 این هیئت و مفاد لوایح تکمیلی واصله حاکی از حذف سوالات احکام شرعی در بدو شروع جلسه آزمون بوده و شرکت مجری آزمون یک مؤسسه قانونی ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری بوده و تاکنون سابقه برگزاری آزمونهای متعدد اعم از آزمون مشاوران قوه قضائیه و کارشناسان رسمی و آزمون‌های سایر سازمان را در پرونده خود داشته است نهایتاً در مجموع آگهی آزمون مورد شکایت به غیر از بند 7 بر خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت شاکی صادر می شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.