ضربه‌های سهمگین دادگاه‌ها به ترامپ
هفت دادگاه فدرال مجزا، درحال تحقیق و جمع‌آوری مدارک در مورد ترامپ در هر موضوع ممکنی هستند؛ از سیاست مهاجرتی او گرفته تا تلاش برای ارایه ندادن مدارک مالیاتی‌اش. بزرگترین فشار قانونی حالا از سوی دادگاه تجدیدنظر سیرکات دی.سی است که با رد مصونیت روسای جمهوری از تحقیقات کیفری و جنایی، دونالد ترامپ را موظف کرده درآمدهای شخصی و حرفه‌ای مشمول مالیات هشت‌سال گذشته خود را به مقام قضائی تحویل دهد. حالا ترامپ می‌تواند از این دادگاه بخواهد بررسی بیشتری روی این موضوع انجام دهد یا اینکه به‌طور مستقیم به دادگاه عالی آمریکا برود. او کمتر از یک هفته زمان دارد تا شرکت مازارس را که از مدت‌ها قبل مسئول حسابرسي فعاليت‌هاي بازرگانی‌اش بوده از ارایه اسناد مرتبط با پیشینه مالی‌اش، بنا به حكم كميته نظارتي مجلس نمايندگان، متوقف کند. ترامپ در واكنش به حكم كميته نظارتي كنگره، از همكاري با هرگونه تحقيق در اين باره مخالفت كرده است.
كميته نظارتي مجلس نمايندگان مدعي داشتن اختيارات گسترده تحقيقاتي است و اعلام كرده كه نيازمند دريافت پيشينه‌هاي مالي ترامپ براي بررسي موارد تضاد منافع يا نقض قوانين توسط وي با ادامه فعاليت در شركت‌هاي تجاري خود بر خلاف روسای جمهوري پيشين ايالات متحده است. قاضی دیوید تاتِل در دادگاه نظرخواهی استیناف نوشت: «مسیر ما طولانی بوده است، اما خود را در پایان یک قصه آشنا می‌بینیم.» تاتل به این ترتیب به نقش دستگاه قضائی در فرآیند استیضاح و سایر تحقیقات کنگره اشاره کرده است.
به نوشته سی.ان.ان؛ دادگاه سیرکات دی.سی، با «معتبر و قابل اجرا» خواندن احضاریه مجلس توضیح داده که مجلس درحال انجام تحقیقاتی است که می‌تواند منجر به قوانین جدید قانون اساسی شود.
تاکنون از دادگاه‌های فدرال خواسته شده بود تا تمرکز خود را بر روی نتایج معدود از تحقیقات محرمانه استیضاح در مورد اوکراین بگذارند، اما حالا این موضوع می‌تواند به تَبَع جسارت دموکرات‌ها و چگونگی پیش‌رفتن بحث‌های حقوقی، تغییر کند.
در دوره‌های گذشته، قضات دادگاه‌های فدرال برای محافظت از رئیس‌جمهوری در مقابل تحقیقات کار نکرده‌اند. در حقیقت آنها در موقعیت‌های مختلف به دادستان‌ها و بازپرس‌های استیضاح در مجلس کمک کرده و اسناد مورد نیاز آنها را در اختیارشان قرار داده‌اند. ترامپ تاکنون موفق شده ارایه اسناد تحقیقات جدید را به مجلس تا جایی که می‌توانسته به تعویق بیندازد. اوایل هفته گذشته، مشاور او خطاب به رئیس مجلس نوشت که کاخ سفید در موضوع تحقیقات استیضاح با آنها همکاری نخواهد کرد. او در این نامه به قانون اساسی استناد کرده است. به نظر می‌رسد موضوعات دیگری که حتی از موضوع تحقیقات در مورد اوکراین هم مهمتر است، در چند روز آینده در دادگاه‌ها به جریان بیفتد. کنگره، گوردون سوندلند، سفیر آمریکا را در اتحادیه اروپا احضار کرده است تا در مورد موضوع استیضاح با بازپرسان همکاری کند. اما دولت از وی خواسته تا در جلسه نمایندگان دموکرات مجلس در موضوع استیضاح شرکت نکند. ترامپ، گوردون سوندلند را مسئول مناسبات دولتش با دولت اوکراین کرده است. حالا او یکی از کسانی است که باید در این باره شهادت بدهد، چراکه نمایندگان معتقدند او قطعا از اتفاقاتی که میان دولت ترامپ و کی‌یف گذشته، اطلاع دارد. در هر صورت، سوندلند، با شهادت دادن در روز پنجشنبه موافقت کرده است، اما اگر دولت بار دیگر جلوی او را بگیرد و مانع رفتنش به مجلس شود، کنگره از یک قاضی درخواست مداخله خواهد کرد.
آن‌چه تاریخ به ما می‌گوید
در گذشته، در فرآیندهای استیضاح، دادگاه‌ها اصلا به نفع روسای جمهوری و خواسته‌های آنها گام برنداشتند. در موضوع وایت واتر، یک دادگاه عالی، پرزیدنت بیل کلینتون را مجبور کرد که در جلسه دادخواهی، سوگند یاد کند که این موضوع منجر به استیضاح وی به دلیل دروغگویی و ممانعت از اجرای قانون شد. در موضوع واترگیت هم ریچارد نیکسون در دادگاه با چندین پرونده روبه‌رو بود که سرانجام ارسال جزییات و اسناد به کنگره و بازرسان باعث شد پیش از آن‌که مجلس به استیضاح وی رأی دهد، او خود استعفا دهد.
در جلسه استماع روز سه‌شنبه، «بریل هووِل»، قاضی عالی دادگاه سیرکات دی.سی، مهمترین دادگاه در دعوای میان سران قوا، از یکی از قضاتی که سعی کرده بود بخشی از اسناد دولتی را از دست مجلس دور نگه دارد، بازخواست و بازجویی کرد. هووِل همچنین گفته است که او از مجلس در مورد فرآیند استیضاح حمایت خواهد کرد. قاضی هووِل، روز سه‌شنبه گفت: «من در کنار مطالعه قوانین دادگاه عالی و دادگاه سیرکات دی.سی، تمکین و تسلیم کامل در مقابل قانون هستم و با بی‌طرفی با روندی که مجلس برای استیضاح پیش گرفته، روبه‌رو می‌شوم.» میشائل گرهارت، تحلیلگر سی.ان.ان و مدرس حقوق در دانشگاه کارولینای شمالی با اشاره به بخش‌هایی از جلسه استماع قاضی هووِل، به‌عنوان نمونه‌ای از این واقعیت که تیم حقوقی ترامپ تا چه اندازه از مسیرشان منحرف شده‌اند، گفت: «ادعاها و استدلال‌های این تیم، نشان می‌دهد که رئیس‌جمهوری تا چه اندازه سلطه‌جو و مهاجم است و آنها تا چه اندازه قانون موجود و مستقر را تحقیر می‌کنند. چیزی که اکثر قضات آن را برنمی‌تابند.» دادگاه سیرکات دی.سی، روز جمعه در مورد تصمیم خود درباره قانونی بودن درخواست مجلس برای گرفتن اسناد مالیاتی ترامپ، به این موضوع اشاره کرد که در چهار دهه گذشته، روسای جمهوری، چگونه اسناد مالیاتی در مورد درآمدهای شخصی و حرفه‌ای خود را ارایه داده‌اند و اینکه مجلس به‌طور قانونی حق ارایه چنین درخواستی را دارد و می‌تواند حتی این قانون را وضع و رئیس‌جمهوری را مجبور به افشای این اسناد و مدارک کند.
