در پی حوادث خشونت بار عصر جمعه در هفت استان جنوبی عراق که به حمله و آتش زدن دهها مقر حزبی و دولتی و کشته و زخمی شدن دهها تن شد، ائتلاف دولت قانون روز شنبه با بیانیه ای از عادل عبدالمهدی نخست وزیر خواست هر چه سریعتر فرمان های قاطعانه برای برقراری نظم و امنیت در کشور و همچنین حفاظت از جان شهروندان در برابر اقدامات خصمانه افراد نفوذی در اعتراضات، صادر کند.
در این بیانیه آمده است: در سایه شرایط حساسی که کشور عزیز ما اکنون در آن بسر می برد و با توجه به ادامه اعتراضات اجتماعی، بار دیگر از جوانان عراقی که دنبال خواسته های مشروع خود هستند می خواهیم در چارچوب های مسالمت آمیز حرکت کنند و به دنبال برخی از افراد نروند که بر اساس طرح و برنامه های خارجی روز گذشته از تظاهرات مردم سوء استفاده کرده و دست به قتل و تخریب در چند شهر کشور زدند.